حمایت از "رساله‌های دکتری" مرتبط با صنعت/ حمایت "وزارت نفت" از فرصت‌های مطالعاتی استادان و دانشجویان دکتری

به گزارش خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران وحید احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری عصر امروز در نشست خبری که با حضور معاون پژوهشی وزارت نفت و معاون علمی و پژوهشی "معاونت علمی ریاست جمهوری" و با حضور برخی دیگر از مسئولان از وزارت علوم و وزارت نفت در سالن همایش‌های وزارت علوم برگزار شد، طی سخنرانی در خصوص مفاد تفاهم نامه‌ی منعقد شده در میان وزارت علوم و وزارت نفت گفت: در تاریخ دوم اردیبهشت 93 جلسه‌ی مشترکی بین وزارت علوم و وزارت نفت با حضور وزیر علوم و وزیر نفت، عبدالحسین فریدون و معاون پژوهشی وزارت نفت در دفتر وزیر نفت برگزار گردید.

وی افزود: در این جلسه ضمن بحث درباره‌ی ظرفیت‌های موجود و در دانشگاهای کشور برای رفع نیازهای صنعت نفت تاکید گردید و در صورت ارتقای همکاری‌های فی مابین دو وزارت خانه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور می‌توانند به درستی به نیازهای صنعت نفت پاسخ دهند.

احمدی تصریح کرد: از جمله تصمیمات این جلسه می‌توان به 9 مورد اشاره کرد که عبارتند از: فعالیت‌های مشترک بر اساس طرح‌های ارائه شده از جانب وزارت نفت و نیازهای اساسی آن وزارت، کلیه‌ی امور تحقیقات و فناوری هر یک از میدان‌های نفتی به یک یا چند دانشگاه با مسئولیت و محوریت یک نفر واگذار و در صورت نیاز از دانشگاه‌های خارجی نیز استفاده شود، طرح‌های تحقیقاتی بهینه‌ سازی انرژی و ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز به دلیل اهمیت راهبردی آن‌ها در اقتصاد کلان کشور در اولویت بوده و می‌بایستی تقویت و عملیاتی شود، دوره‌های مشترک MBA و بخش بالا دستی صنعت نفت با همکاری دانشگا‌ه‌های خارج از کشور برای کارشناسان وزارت نفت برگزار گردد، وزارت نفت از رساله‌های دکتری مرتبط با صنعت نفت حمایت و زمینه به کارگیری نتایج آن‌ها را در طرح‌های پژوهشی و کاربردی فراهم نماید، وزارت نفت از فرصت‌های مطالعاتی استادان و دانشجویان دکتری در صنایع نفت حمایت می‌نماید، وزارت نفت از طرح‌های کلان مصوب مرتبط با صنعت نفت را حمایت می‌نماید، شبکه‌ی همکاری بین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر خارجی یا دانشگاه‌های داخل کشور برای ارتقای فعالیت‌های تحقیقاتی صنعت نفت ایجاد شود، معاونین پژوهش و فناوری دو وزارت خانه به عنوان نمایندگان تام الختیار هماهنگی و اقدامات لازم را برای تهیه‌ی برنامه‌ی اجرایی و برقراری ساز و کار مناسب جهت اجرای پروژه‌های مشترک به عمل آورده و حداکثر طی 2 ماه جهت تصویب نهایی توسط وزارت، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: در چارچوب این موافقت نامه ابعاد مختلفی شکل گرفته که از جمله‌ی آن می‌توان به دوره‌ی دکتری و حمایت در خصوص فرصت‌های مطالعاتی و طرح‌های کلان ملی اشاره نمود.

انتهای پیام/