ورلد سوسياليست:
کاهش بهای جهانی نفت فعاليت‌های اقتصادی را تحت شعاع قرار داده است
تصمیم اوپک برای ثابت نگه داشتن سقف کنونی توليد اين سازمان تاثيری جدی بر صنعت انرژی خواهد گذاشت.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اينترنتي ورلد سوسياليست، تصميم اخير سازمان کشورهاي صادر کننده نفت، اوپک، براي ثابت نگه داشتن سقف کنوني توليد اين سازمان تاثيري جدي بر صنعت انرژي خواهد گذاشت.
اندکي پس از انتشار خبر تصميم اوپک براي حفظ سقف توليد روزانه 30 ميليون بشکه اي اين سازمان، بهاي نفت با هشت درصد کاهش به 70 دلار در هر بشکه رسيد و به اين ترتيب از ماه ژوئن تقريبا 40 درصد از بهاي نفت کاسته شده است.
سقوط بهاي نفت ريشه در دو عامل دارد: نخست افزايش توليد نفت آمريکا از بسترهاي رسي و ديگري کاهش رشد اقتصادي در بيشتر کشورهاي جهان که موجب کاهش حجم تقاضا شده است.
پيامدهاي تصميم اوپک در خودداري از کاهش توليد نفت در ونزوئلا ، الجزاير و ايران که همگي از اعضاي اوپک هستند و درامدهاي آنها به بهاي نفت بستگي دارد بيش از پيش احساس خواهد شد.
الجزاير و ونزوئلا، اوپک را براي کاهش توليد نفت خود به ميزان دو ميليون بشکه در روز تحت فشار قرار داده اند.
در همين حال احتمال مي رود کاهش بهاي نفت ، اقتصاد روسيه را نيز که از اعضاي اوپک نيست تحت الشعاع قرار دهد.
با توجه به اينکه تحريم هاي غرب عليه روسيه پيامدهاي قابل توجهي بر اقتصاد اين کشور داشته است ، روسيه براي ايجاد توازن در بودجه اين کشور نياز دارد که بهاي نفت به80 تا 100 دلار در هر بشکه برسد.
واکنش عربستان سعودي به کاهش بهاي نفت با اقدامات اين کشور در مواجهه با بحران اقتصادي جهان در سال 2008 مغايرت دارد .
در آن سال نيز بهاي نفت در سراشيبي سقوط گرفته بود اما عربستان سعودي در کاهش توليد نفت پيشتاز شد و در نتيجه اين اقدام بهاي نفت به 100 دلار در هر بشکه رسيد.
بازارهاي انرژي از آن زمان تحت تاثير چنين اقداماتي دستخوش تحولات چشمگيري شده اند.
استخراج نفت و گاز در آمريکا اين کشور را از جايگاه وارد کننده انرژي خارج ساخته است.
پيش بيني مي شود واردات انرژي تنها 21 درصد مصرف سوخت مايع آمريکا را در سال آينده تشکيل دهد که در مقايسه با واردات 60 درصدي انرژي اين کشور در سال 2005 کاهش نشان مي دهد.
اين در حالي است که توسعه صنعت پرهزينه استخراج نفت منوط به افزايش بهاي نفت به بيش از 80 دلار در هر بشکه است و به محض اينکه بهاي نفت به کمتر از اين ميزان برسد توليد کنندگان خرد به طور جدي متضرر خواهند شد.
به اعتقاد بسياري از کارشناسان بازار ، سعودي ها بدان علت تصميم گرفتند توليد نفت را کاهش ندهند که گمان مي کنند بالا رفتن بهاي نفت تنها افزايش توليد را از جانب آمريکا به دنبال خواهد داشت و اين مسئله سبب خواهد شد اوپک بيشتر سهم خود را در بازارهاي جهاني از دست بدهد.
در واقع مي توان گفت اين تصميم احتمالا با هدف کاهش هر چه بيشتر بهاي نفت و نيز لطمه زدن به صنعت انرژي آمريکا گرفته شده است.
اين در حالي است که علي صالح العمر وزير نفت کويت نيز اعلام کرده است اوپک بايد هرگونه بهاي نفت را که بازار تحميل مي کند بپذيرد حتي اگر قرار باشد بهاي نفت به 60 دلار در هر بشکه برسد.
اوليور جاکوب از مرکز مشاوره پتروماکس اعلام کرد از اين مسئله متوجه مي شويم عربستان سعودي مي خواهد اين ايده را ترويج دهد که بهاي نفت در کوتاه مدت بايد به کمتر از 60 دلار در هر بشکه برسد تا در سالهاي آينده در سطح 80 دلار به بالا از ثبات بيشتري برخوردار شود.
وي افزود: به عبارت ديگر به نفع اوپک است که براي مهار و محدود کردن طرحهاي توسعه اي در آمريکا، براي دوره کوتاهي با بهاي پايين نفت کنار آيد.
دو بانک بارکلي و ولز فارگو از محل وام 850 ميليون دلاري که به دو شرکت نفت و گاز پرداخت کرده بودند متحمل زيان مالي سنگيني شدند و اين مسئله نشان از آن دارد که چگونه کاهش بهاي نفت فعاليت هاي اقتصادي را تحت شعاع قرار داده است.
افزايش توليد نفت در آمريکا در حالي به رشد اقتصادي اين کشور کمک خواهد کرد که ديگر کشورهاي جهان در مسير رکود اقتصادي حرکت مي کنند اما اين روند ممکن است زمينه ساز بروز بحران مالي بزرگ ديگري باشد که گريبانگير آمريکا و ديگر کشورهاي جهان خواهد شد.
انتهای پیام/
اندکي پس از انتشار خبر تصميم اوپک براي حفظ سقف توليد روزانه 30 ميليون بشکه اي اين سازمان، بهاي نفت با هشت درصد کاهش به 70 دلار در هر بشکه رسيد و به اين ترتيب از ماه ژوئن تقريبا 40 درصد از بهاي نفت کاسته شده است.
سقوط بهاي نفت ريشه در دو عامل دارد: نخست افزايش توليد نفت آمريکا از بسترهاي رسي و ديگري کاهش رشد اقتصادي در بيشتر کشورهاي جهان که موجب کاهش حجم تقاضا شده است.
پيامدهاي تصميم اوپک در خودداري از کاهش توليد نفت در ونزوئلا ، الجزاير و ايران که همگي از اعضاي اوپک هستند و درامدهاي آنها به بهاي نفت بستگي دارد بيش از پيش احساس خواهد شد.
الجزاير و ونزوئلا، اوپک را براي کاهش توليد نفت خود به ميزان دو ميليون بشکه در روز تحت فشار قرار داده اند.
در همين حال احتمال مي رود کاهش بهاي نفت ، اقتصاد روسيه را نيز که از اعضاي اوپک نيست تحت الشعاع قرار دهد.
با توجه به اينکه تحريم هاي غرب عليه روسيه پيامدهاي قابل توجهي بر اقتصاد اين کشور داشته است ، روسيه براي ايجاد توازن در بودجه اين کشور نياز دارد که بهاي نفت به80 تا 100 دلار در هر بشکه برسد.
واکنش عربستان سعودي به کاهش بهاي نفت با اقدامات اين کشور در مواجهه با بحران اقتصادي جهان در سال 2008 مغايرت دارد .
در آن سال نيز بهاي نفت در سراشيبي سقوط گرفته بود اما عربستان سعودي در کاهش توليد نفت پيشتاز شد و در نتيجه اين اقدام بهاي نفت به 100 دلار در هر بشکه رسيد.
بازارهاي انرژي از آن زمان تحت تاثير چنين اقداماتي دستخوش تحولات چشمگيري شده اند.
استخراج نفت و گاز در آمريکا اين کشور را از جايگاه وارد کننده انرژي خارج ساخته است.
پيش بيني مي شود واردات انرژي تنها 21 درصد مصرف سوخت مايع آمريکا را در سال آينده تشکيل دهد که در مقايسه با واردات 60 درصدي انرژي اين کشور در سال 2005 کاهش نشان مي دهد.
اين در حالي است که توسعه صنعت پرهزينه استخراج نفت منوط به افزايش بهاي نفت به بيش از 80 دلار در هر بشکه است و به محض اينکه بهاي نفت به کمتر از اين ميزان برسد توليد کنندگان خرد به طور جدي متضرر خواهند شد.
به اعتقاد بسياري از کارشناسان بازار ، سعودي ها بدان علت تصميم گرفتند توليد نفت را کاهش ندهند که گمان مي کنند بالا رفتن بهاي نفت تنها افزايش توليد را از جانب آمريکا به دنبال خواهد داشت و اين مسئله سبب خواهد شد اوپک بيشتر سهم خود را در بازارهاي جهاني از دست بدهد.
در واقع مي توان گفت اين تصميم احتمالا با هدف کاهش هر چه بيشتر بهاي نفت و نيز لطمه زدن به صنعت انرژي آمريکا گرفته شده است.
اين در حالي است که علي صالح العمر وزير نفت کويت نيز اعلام کرده است اوپک بايد هرگونه بهاي نفت را که بازار تحميل مي کند بپذيرد حتي اگر قرار باشد بهاي نفت به 60 دلار در هر بشکه برسد.
اوليور جاکوب از مرکز مشاوره پتروماکس اعلام کرد از اين مسئله متوجه مي شويم عربستان سعودي مي خواهد اين ايده را ترويج دهد که بهاي نفت در کوتاه مدت بايد به کمتر از 60 دلار در هر بشکه برسد تا در سالهاي آينده در سطح 80 دلار به بالا از ثبات بيشتري برخوردار شود.
وي افزود: به عبارت ديگر به نفع اوپک است که براي مهار و محدود کردن طرحهاي توسعه اي در آمريکا، براي دوره کوتاهي با بهاي پايين نفت کنار آيد.
دو بانک بارکلي و ولز فارگو از محل وام 850 ميليون دلاري که به دو شرکت نفت و گاز پرداخت کرده بودند متحمل زيان مالي سنگيني شدند و اين مسئله نشان از آن دارد که چگونه کاهش بهاي نفت فعاليت هاي اقتصادي را تحت شعاع قرار داده است.
افزايش توليد نفت در آمريکا در حالي به رشد اقتصادي اين کشور کمک خواهد کرد که ديگر کشورهاي جهان در مسير رکود اقتصادي حرکت مي کنند اما اين روند ممکن است زمينه ساز بروز بحران مالي بزرگ ديگري باشد که گريبانگير آمريکا و ديگر کشورهاي جهان خواهد شد.
انتهای پیام/
