گزیده ای از سرمقاله روزنامه های پنجشنبه؛
استراتژی همیشه پیروز/اهميت و ملاحظات تدوين سياست های کلی انتخابات
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا مطلبی که محمد صرفی در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان با عنوان«استراتژی همیشه پیروز»به چاپ رساند را در زیر میخوانید:
اگر چه 25 سال از پایان دوران دفاع مقدس می‌گذرد اما این فصل درخشان از تاریخ انقلاب اسلامی همچنان برکات و البته درسهای سودمند خود را داشته و همچون گنجی بی‌پایان است که از قضا هر چه از نظر زمانی از آن دورتر می‌شویم، آثار و نتایج بی‌بدیل آن بیش از پیش نمایان می‌شود.هنگامی که رژیم بعث عراق با حمایت آشکار دو ابرقدرت وقت و ارتجاع منطقه، در سی و یکم شهریور ماه سال 1359 رسماً جنگ را علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی آغاز کرد، صدام به پشت گرمی دلارهای نفتی شیوخ عرب و تسلیحات پیشرفته غرب و شرق به خبرنگاران گفت؛ مصاحبه بعدی خود را در تهران انجام خواهم داد!
بلند پروازی صدام چندان هم بی‌دلیل نبود. جمهوری اسلامی بدون جنگ تحمیلی هم با مشکلات و بحران‌های بسیاری روبرو بود. قائله‌های مختلف امنیتی در گوشه و کنار کشور با هدف تجزیه طلبی، ترورهای هدفمند و کور منافقین، تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، توطئه‌های مختلف برای انجام کودتا و... تنها گوشه‌ای از مسائلی بود که انقلاب اسلامی در آن روزها با آن دست و پنجه نرم کرده و هر کدام از آنها برای ساقط کردن یک حکومت کافی بود. در چنین شرایط خطیر و دشواری، تحمیل جنگی تمام عیار از سوی رژیم صدام به نیابت از استکبار شرق و غرب و با حمایت آشکار و پنهان مجامع به اصطلاح بین المللی، کار این انقلاب را تمام شده نشان می‌داد!
اما هر روز که از جنگ می‌گذشت، حقیقت بیش از پیش خود را بر واقعیات صحنه تحمیل می‌کرد. ما در حالی جنگ را به پیش می‌بردیم که ارتش صدام از آخرین تجهیزات روز دنیا برخوردار بود اما تحریم‌های همه جانبه علیه ایران تا جایی پیش رفت که برخی کشورها اجازه عبور محموله‌های خریداری شده سیم‌خاردار را نیز به ما نمی‌دادند و در حالی که هنوز بخش‌هایی از خاک کشورمان در اشغال بود، قدرت‌های جهانی با استفاده از ابزارهای ظالمانه در پوشش دیپلماسی در پی تحمیل آتش بسی یکجانبه و غیرقابل اعتماد به ایران بودند. صدام که در خط مقدم نبرد به بن بست خورده بود، موشک هایش را روانه شهرهای ایران کرد. چرا که می‌دانست اگر بتواند مقاومت مردم را درهم بشکند، موازنه قوا کاملاً تغییر خواهد کرد.
در آن وضعیت حملات موشکی عراق به مردم بی‌دفاع کشورمان نه تنها آنان را از جنگ خسته و دلزده نکرد، بلکه اعتقادشان را به ایستادگی و مقاومت راسخ‌تر کرد. به موازات ایستادگی قهرمانانه مردم، مردان جنگ نیز دست روی دست نگذاشتند و درصدد برآمدند، شعار «موشک جواب موشک» را عملی کنند. اولین موشک‌ها با پیچیدگی و زحمت بسیار آماده شد اما مسئولان و فرماندهان می‌دانستند که نمی‌توان به این تعداد اندک تکیه کرد. پیش‌بینی‌ها به زودی رنگ حقیقت گرفت. ابرقدرت‌ها فشار همه جانبه‌ای را آغاز کردند و مانع فروش برخی از قطعات حساس مورد نیاز موشک‌ها به ایران شدند حالا ما بودیم و موشک‌های12 متری اهدایی غرب به صدام که در کوچه‌های شش متری فرود می‌آمدند و اهالی چند خانه را یکجا قربانی می‌کردند.
مردان بزرگی چون حسن تهرانی مقدم و جمعی از همرزمانش که جوانانی متعهد و البته مستعد بودند، دست به کار شدند تا به جای آن که چشممان به دست این و آن باشد، بتوانیم روی پای خود بایستیم. تحقق آرزوهای تهرانی مقدم، حسن غازی و حسن شفیع زاده –از پایه‌گذاران واحدهای توپخانه و موشکی در سپاه- آسان نبود که هیچ کار بزرگی آسان نیست. اولین پروژه موشکی جمهوری اسلامی چیزی نبود جز ایده‌های چند جوان، اتاقی کوچک، چند میز و صندلی، مقداری کاغذ و خودکار و کمتر از یک میلیون تومان بودجه که بیشتر شبیه رویا بود! اما در همان ابتدای کار، آیت‌الله خامنه‌ای که آن زمان رئیس‌جمهور کشور بودند، به آن جمع کوچک سر می‌زنند و جلسه‌ای تشکیل می‌دهند و آنان را تشویق و ترغیب می‌کنند. وقتی در میانه دوران جنگ، اولین موشک ساخت ایران، در بغداد فرود آمد، خیلی‌ها – از دوست گرفته تا دشمن- از خواب بیدار و متوجه شدند رویای موشکی جمهوری اسلامی تعبیر شده و اراده ابرقدرت‌ها هم، مانع عزم جوانان مومن و انقلابی این کشور نیست. البته در همان ایامی که آن جوانان حزب‌‌اللهی دست بر زانوی خود زده و با توکل به خدا و بهره‌گیری از کمترین امکانات، مشغول کار و تلاش بودند، عده‌ای دیگر نیز در همین کشور با عناوین مختلفی ادعای دلسوزی برای مردم و کشور را داشتند. از خائنانی مانند نهضت آزادی گرفته که در تخطئه مقاومت رزمندگان بیانیه صادر می‌کردند – و البته در خفا نقش ستون پنجم دشمن را داشتند- تا جمعی دیگر که با شعار به اصطلاح عقل‌گرایی درپی پایان عاقلانه جنگ بودند!
بالاخره هشت سال دفاع مقدس در تابستان داغ سال 1367 با پذیرش قطعنامه به پایان رسید و برخی‌ها در داخل و خارج گمان کردند پذیرش قطعنامه و آتش بس، یعنی پایان آرمان «جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان». و چه خیال خامی که اگر معانی بلند پیام امام راحل(ره) را درباره پذیرش قطعنامه درک می‌کردند، به خوبی متوجه می‌شدند که پذیرش قطعنامه به معنای پایان جنگ نیست و تنها زمین و عرصه نبرد تغییر خواهد کرد.
همانگونه که حضرت امام خمینی (ره) بارها تاکید فرموده بودند، دشمن اصلی جمهوری اسلامی صدام نبود و او نقش مزدور دشمنان اصلی این انقلاب را برعهده داشت. مزدوری که نتوانسته بود به ماموریت خود –پایان دادن به طوفان انقلاب اسلامی- جامه عمل بپوشاند.هشت سال گذشت و نه تنها پای صدام به تهران نرسید بلکه در پایان مجبور شد قرارداد 1975 الجزایر را که روزی آن را متکبرانه پاره کرده بود، بپذیرد. می‌گویند وقتی می‌خواستند طناب‌دار را به دور گردن دیکتاتور عراق بیندازند، هنوز هم امیدوار بود اربابان سابقش کاری برای او کنند و نجاتش دهند و زیر لب به ایرانی‌ها بد و بی‌راه می‌گفت که البته شاید حق هم داشت چرا که بسیجیان خمینی(ره) تمام ابهت و رویاهای سردار قادسیه! را کشته بودند.
وضعیت امروز عراق و روابطش با جمهوری اسلامی، درس خوبی است برای کسانی که روزگاری این مردم و رهبرشان را بخاطر ایستادگی در جنگ سرزنش می‌کردند؛ از تلفات و خسارات جنگ می‌گفتند، از تسلیحات پیشرفته طرف مقابل، حمایت‌های همه جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی از حریف، از دشواری تحریمها و... اما امروز جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه – این کاسه خون و آتش- باثبات و مقتدر ایستاده است و چتر این اقتدار و امنیت را بر سر دیگران نیز می‌گستراند. فرمانده لشکر 41 ثارالله در جنگ –حاج قاسم سلیمانی- مردی است که بودنش به مردم عراق دلگرمی می‌دهد و لبخندش در خط مقدم نبرد، پاسخی است محکم به ائتلاف پرطمطراق و البته توخالی بین‌المللی علیه داعش. و فرمانده دیروز لشکر 5 نصر –محمدباقر قالیباف- شهردار امروز کربلا شده است تا در این ایام اربعین نوکری زائران و عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) را کند. آری! اینها گوشه‌هایی از نتایج و آثار گنج بی‌پایان جنگ هشت ساله است.
در شرایط خطیر چالش هسته‌ای و در حالی که تمام قدرت‌ها صف کشیده‌اند و با تهدید و تطمیع می‌خواهند ما را به زانو درآورند، این الگوی روشن امروز در برابر ماست. در عرصه جنگ شهید تهرانی مقدم‌ها، غرب را تحقیر کردند و در میدان هسته‌ای شهید شهریاری‌ها با تولید سوخت 20 درصد به دشمن فهماندند که با زبان زور و تهدید و تحریم نمی‌توانند مانع این خیزش انقلابی شوند. الگوی مقاومت و خودباوری در سخت‌ترین شرایط جنگ، امتحان خود را پس داده و از مردانش قهرمان ساخته و جنگ را به تجربه‌ای غرورآفرین و امنیتزا بدل کرده است. چند دهه بعد هم درباره چالش هسته‌ای قضاوت خواهد شد. بی‌شک این برگ از تاریخ جمهوری اسلامی نیز درخشان خواهد بود. چرا که عزم نظام و مردم جزم شده است که به هیچ قدرتی باج ندهند و اینگونه است که می‌توانند قهرمان بمانند.
حسین بابازاده مقدم مطلبی را با عنوان«افزایش «گاز انبری» قیمت نان»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
نان و گندم در فرهنگ دینی و ملی مردم نقش ویژه‌ای داشته و همواره علاوه بر حضور پررنگ در تغذیه و معاش به‌عنوان موضوعاتی با قداست دیده شده است.این قداست ناشی از اهمیت نان در تامین قدرت برای کار و عبادت و همینطور آن امر اساسی است که همه فرهنگ‌ها آن را «زندگی» می‌نامند. التهاب‌آفرینی درباره این کالای بشدت اساسی یعنی وارد شدن بسیار مستقیم به سفره‌های مردمی که این روزها شرایط بسیار سخت زندگی را در شهرهای بزرگ بر دوش می‌کشند.علاوه بر شهرهای بزرگ که مسائل و مشکلات خاص خود را در تامین معاش دارند، مهم‌ترین مساله زندگی در شهرستان‌ها و همینطور زندگی در جنوب شهرهای بزرگ است که نان در آنها نقش اساسی‌تری داشته و رکن اصلی تغذیه مردم به شمار می‌آید.نان در ارتباط است با سیری و گرسنگی؛ و آنقدر تاثیرات مستقیم بر روان اجتماعی دارد که نمی‌شود آن را به این راحتی‌ها انکار کرد.اما در وضعیتی اعجاب‌برانگیز و غیرقابل تصور طی یک شب بهای نان 30 درصد افزایش پیدا کرده است و البته مصرف‌کنندگان به‌خوبی می‌دانند اجازه 30 درصد افزایش بها در برخی موارد معادل است با صددرصد ارزش افزوده بر این محصول که به بهانه‌های مختلف و منجمله ضعف نظارتی بر مردم بار می‌شود.
دولت از طرفی افکار و ایده‌های کسانی را ترسیم‌کننده گفتمان سیاسی و اقتصادی‌اش معرفی می‌کند که ناظر بر اقتصاد رفاهی دولت‌های ثروتمند اروپایی است و از سوی دیگر بر مشی و مداری قدم برداشته و حرکت می‌کند که بیشتر نزدیک به الگوهای سرمایه‌سالارانه است. اقتصادهایی که ناظر بر بی‌توجهی به اقشار کم‌درآمد مستضعف و دستمزدبگیران خردی است که حتی یک افزایش بهای صدتومانی نیز در زندگی‌شان جایگاه مشخص و معینی دارد.طبیعی است وقتی مسؤولان در دستگاه‌های دولتی از سطح زندگی بسیار متفاوت و اصطلاحا فاصله‌های نجومی با سایر بخشهای اجتماعی برخوردار باشند، به این عبارت‌ها می‌خندند و توجهی نشان نمی‌دهند، چرا که معتقدند صد تومان، یک تومان کمتر و بیشتر تاثیری بر رفاه خانوارها نخواهد داشت و عاملی برای احساس عدم رضایت نیست.
اما قویا به نظر می‌رسد این سیر کردن در فضای دور از دسترس و میلیون‌ها کیلومتر دورتر از واقعیت‌های جامعه ایران یک اپیدمی کشنده در بین برخی مدیران است، وضعیتی غیرطبیعی که آنها را از درک مسائل حقیقی مردم عاجز کرده است.همه‌چیز تقریبا در یک بلاتکلیفی و با برخوردهای ضربتی و چکشی و اصطلاحا گازانبری توأم است. یک اصل در برنامه‌های پراثر وجود دارد و آن هم حمله‌های گاز انبری است. مصداق بارز این برنامه‌های گاز انبری هم برنامه اجرا شده درباره افزایش کاملا غیرمعقول بهای نان است، برخوردهایی که اگر در دولت قبل صورت می‌پذیرفت، همین گروه‌هایی که دولت فعلی در گذشته و اکنون از آنها نهایت بهره‌برداری رسانهای را می‌کند، دار و ندار کشور را به آتش اعتراض می‌سوزاندند.نان نیازی مقدس در سفره‌های مردم است که افزایش بهایش، آن هم با وضعیتی اینچنین که عملا قیمت ارائه شده آن از اعلام تا واقعیت بسیار متفاوت است، تورم و گرانی در محصولات دیگر مورد نیاز مردم را دامن می‌زند و تاثیری پلکانی بر هزینه سبد کالاهای اساسی مصرفی مردم خواهد داشت.
از نظر فقه سیاسی و اقتصادی اسلام، دولت و حاکمیت در قبال تامین نان به‌عنوان اصلی‌ترین غذای مورد استفاده، مسؤولیت‌هایی انکارناپذیر و بسیار جدی دارد و سایر موضوعات مربوط به تغذیه در رده‌های بعدی اولویت و ارجحیت قرار میگیرد اما متاسفانه برخوردهایی اینچنین با این کالای مهم نشان می‌دهد قوه مجریه اهتمام لازم را نسبت به ادای مهم‌ترین و در عین حال ابتدایی‌ترین وظایفش ندارد.این دیگر نقد مواضع هسته‌ای و مذاکرات پیچیده و صدالبته بی‌نتیجه هسته‌ای نیست که گفت‌وگو کردن و نوشتن از آن سزایی همچون مورد شکایت قرار گرفتن از سوی دولت را داشته باشد، موضوعی بسیار ساده است؛ یعنی نه نان به معنای محتوایی کلمه بلکه نان به معنای اخص کلمه مورد تهدید قرار گرفته است و کسی درباره آن پاسخگو نیست.
روزنامه حمایت ستون یادداشت خود را به مطلبی با عنوان«ظرفیت‌های حقوقی برای پیگیری ترور دانشمندان هسته‌ای»نوشته شده توسط دکتر خیر الله پروین اختصاص داد:
«یوسی ملمان» تحلیلگر حرفه ای امور اطلاعاتی و امنیت ملی صهیونیست طی
یادداشتی در شماره روز پنج شنبه 6 مرداد 1390 روزنامه صهیونیستی هاآرتص
ترور داریوش رضایی نژاد توسط موساد را تایید کرد و سه سال پس از آن در 10
آذر 1393 «جیم دان» افسر سابق ارتش آمریکا فاش کرد که سازمان شبه نظامی
سری آمریکایی عامل ترور دانشمندان هسته ای ایران در طی چند سال گذشته بوده
است. اکنون که مستندات حقوقی و اقرار افراد
مطلع، دلالت بر شراکت آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنایات ترور دانشمندان
هسته ای دارد، این سوال اینجاست که ظرفیت های حقوقی ایران برای پیگیری
قضایی این ترورها در مجامع حقوقی بین المللی چیست ؟لازم
است این مقدمه ذکر شود که پیگیری موضوعات و مسائلی از این دست به لحاظ
حقوقی، به عامل داخلی و یا خارجی بودن آن، بستگی دارد. وقتی جرمی در داخل
کشور تحقق پیدا می کند، عناصری در شکل گیری جرم وجود دارند که نشان می دهد
عامل آن چه بوده است. اگر عناصر و عوامل مشخص نباشند، عوامل امنیتی، قضایی و
انتظامی مانند پلیس آگاهی ورود پیدا کرده و بر اساس شهود، اقرار و مستندات
به عامل جرم دست پیدا می کنند. اگر جرم در خارج از کشور حادث شود، شرایط
کاملاً متفاوت می شود و باید از نهادهای بین المللی مانند پلیس بین الملل
کمک گرفت. از سوی دیگر، اگر جرمی در داخل کشور روی دهد ولی عاملین آن در
خارج از کشور باشند، چنانچه مباشر در داخل کشور حضور داشته باشد، این
امکان وجود دارد که دستگیر شود مانند مباشر ترور شهید علی محمدی که با
هماهنگی صهیونیست ها اقدام به این جنایت کرده بود.
برای پیگیری حقوقی این مسئله باید در دسترس ترین گزینه ها را بررسی و از
طریق آنها اقدام کرد که اولین راه، طرح موضوع در سازمان ملل متحد است. این
سازمان تنها مرجعی است که همه کشورها در آن عضو هستند و پیگیری از طریق آن
اولاً اثر تبلیغی دارد و ثانیاً مرجعی بین المللی است و دستگاهی به نام
شورای امنیت دارد. موضوع ترور دانشمندان ما هم در مجمع عمومی سازمان ملل و
هم در شورای امنیت قابل طرح است؛ بدین ترتیب که دستور پیگیری آن از طریق
سازمان ملل به وسیله دیوان کیفری بین‌المللی، رأساً دنبال شود. کما اینکه
در گذشته شاهد این شکل از پیگیری قضایی بین المللی از سوی شورای امنیت بوده
ایم که مثال آن، تعقیب قضایی «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان به جرم نسل
کشی با شکایت اعضای آن شورا بود که متعاقب آن دادستان دیوان کیفری بین
المللی برای وی حکم قرار مجرمیت صادر نمود؛ بدین صورت که اگر «البشیر» وارد
یکی از کشورهای عضو سازمان ملل می گردید، مسئولین آن کشور، مکلّف به
دستگیری و تحویل وی بودند. بر اساس ماده 12 اساسنامه این دیوان، شورای
امنیت سازمان ملل متحد می تواند از دیوان بخواهد به وضعیتی رسیدگی کند، در
این حالت، بنابر آنچه از مفاد ماده 12 و رویه دیوان و شورای امنیت استنباط
می شود، هیچ نیازی به عضویت هیچ کشوری در دیوان نیست.این
راهی است که با وجود سختی های بسیار زیاد باید پیگیری آن از این طریق صورت
گیرد، زیرا اعضای این شورا، حق وتو دارند و ممکن است بنا به مصالح خود،
موضوع پیگیری ترور دانشمندان هسته ای را وتو کنند.
ظرفیت حقوقی دیگر، طرح شکایت، به صورت مستقیم از سوی مسئولین کشورمان در
دیوان کیفری بین المللی است اما به دلیل عدم عضویت ایران در این دیوان،
امکان طرح مستقیم آن وجود ندارد. راهکار آن اینگونه است که علاوه بر مطرح
کردن حق کشورمان در سطح جهان، باید این هشدار داده شود که چنین اقداماتی
باعث وارد آوردن خدشه به صلح و امنیت جهانی خواهد شد و یکی از وظایف این
دستگاه های بین المللی، مانند دیوان لاهه، برقراری عدالت و امنیت جهانی
است. چگونه است که به بهانه نقض حقوق بشر در بعضی کشورها دخالت می شود و
هنگامی که به آنان گفته می شود حق حاکمیت کشورهای مورد تعرض با حق کشورهای
مدّعی حقوق بشر برابر است چرا در امور داخلی آن کشور دخالت کردید؟ در جواب
می گویند نقض فاحش حقوق بشر در آن کشور صورت گرفته که موجب صدمه دیدن صلح و
امنیت گردیده و باعث نا امن شدن دنیا خواهد شد! به طریق اولی، بر اساس
ترورهایی که در کشورمان صورت گرفته، کشورهای دیگر هم می توانند و باید،
ابراز نگرانی نمایند. به خصوص کشورهای اسلامی، مستقل و جهان سوم باید
نگرانی بیشتری داشته باشند. اگر در آینده، دانشمندان این کشورها موجبات
پیشرفتی چشمگیر را فراهم کنند، دستگاه های اطلاعاتی کشورهای مستکبر و
مستبد، خطرات و موانعی را برای آنان هم به وجود خواهند آورد. راه
دیگر، طرح موضوع از طریق دادگاه بین المللی لاهه - ارگان قضایی سازمان ملل
– است.
کشور ما در حال حاضر در این دادگاه نماینده دارد و اگر همین امروز هم به این دادگاه شکایت کنیم، بسیار دیر اقدام نموده ایم. البته دلایل سیاسی عدم پیگیری قضایی موضوع ترور دانشمندان ما در جوامع حقوقی بین المللی جای بحث بسیار دارد که در این وجیزه نمی گنجد. به نظر می رسد وزارت خارجه اولویت های دیگری را برای خود تعریف کرده و این موضوع فعلاً در دستور کار دستگاه سیاست خارجی ما قرار ندارد. اگر ما نمی توانیم بنا بر ملاحظاتی سخن حق خود را به کرسی بنشانیم حداقل کاری که وزارت خارجه می توانست انجام دهد، تحرکات رسانهای و دیپلماسی در مورد ظلمی است که به دانشمندان و آینده علمی کشورمان رفته و تظلم خواهی در سطح جهانی است زیرا در هر صورت می توانست دارای آثار روشنگرانه باشد. اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، قطعاً باید منتظر حوادث تلخ بعدی هم باشیم و در نهایت باید ابراز امیدواری کرد که دستگاه های مسئول به وظیفه خود عمل کرده، منتظر نتایج مذاکرات هسته ای نمانند و فراموش نکنند که بهترین دفاع، حمله است.
کشور ما در حال حاضر در این دادگاه نماینده دارد و اگر همین امروز هم به این دادگاه شکایت کنیم، بسیار دیر اقدام نموده ایم. البته دلایل سیاسی عدم پیگیری قضایی موضوع ترور دانشمندان ما در جوامع حقوقی بین المللی جای بحث بسیار دارد که در این وجیزه نمی گنجد. به نظر می رسد وزارت خارجه اولویت های دیگری را برای خود تعریف کرده و این موضوع فعلاً در دستور کار دستگاه سیاست خارجی ما قرار ندارد. اگر ما نمی توانیم بنا بر ملاحظاتی سخن حق خود را به کرسی بنشانیم حداقل کاری که وزارت خارجه می توانست انجام دهد، تحرکات رسانهای و دیپلماسی در مورد ظلمی است که به دانشمندان و آینده علمی کشورمان رفته و تظلم خواهی در سطح جهانی است زیرا در هر صورت می توانست دارای آثار روشنگرانه باشد. اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، قطعاً باید منتظر حوادث تلخ بعدی هم باشیم و در نهایت باید ابراز امیدواری کرد که دستگاه های مسئول به وظیفه خود عمل کرده، منتظر نتایج مذاکرات هسته ای نمانند و فراموش نکنند که بهترین دفاع، حمله است.
دکتر رضا واعظی در مطلبی که با عنوان«اهميت و ملاحظات تدوين سياست های کلی انتخابات»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
هشتم و نهم آذر ماه ، بررسی سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مهم ترین خبرهای تلکس های خبری و رسانه های کشور شد و حتی در خارج از کشور و رسانه های فارسی زبان بیگانه نیز بازتاب داشت و هر رسانه و هر کسی از ظن خود یار این خبر شد و آنگونه که می خواستند ، گفتند و نوشتند. ما هم در این نوشتار نکاتی را نه از ظن خود بلکه بر اساس واقعیت ها ، اشاره خواهیم کرد.
1- اصل اهمیت انتخابات و به تبع آن قانون انتخابات .
همین که 20 نفر از اعضای مجمع در بررسی کلیات اظهار نظر کرده اند و رسانه ها هم این خبر را پوشش خوبی داده اند نشان از اهمیت موضوع است. از سوی دیگر علاوه بر اینکه موضوع جایگاه مردم و جمهوریت یک پایه نظام جمهوری اسلامی است در اصل ششم قانون اساسی نیز بر اداره امور با اتکا به آرای عمومی مردم آن هم از طریق انتخابات تصریح و تاکید شده و در اصل 177 قانون اساسی ، این موضوع از بازنگری مستثنی شده است . به همین دلیل اکثر نهادهای کشور از طریق انتخابات و نظر مردم تشکیل و اداره می شود و در واقع انتخابات شاهراه تامین کننده نظر و رای مردم است . بنابراین توجه به این موضوع و تهیه مکانیزمی هرچه بهتر و استانداردتر برای انتخابات که متوسط در هرسال یک مورد از آن را تجربه کرده ایم و ضامن صیانت از حق مردم است ، بسیار مهم به نظر می رسد و شاید هم تهیه سیاستهای کلی و خط مشی های کلی آن ،دیر انجام شده است . ضمن اینکه به دلیل نبود این سیاست های کلی بیش از تعداد انتخابات در کشور قوانین انتخابات اصلاح شده است .لذا از نتایج خوب تدوین سیاستها و به دنبال آن وضع قوانین و مقررات مربوطه نه تنهاشفافیت فعالیتها،اقدامات و قوانین را در پی خواهد داشت بلکه از تغییر مکرر قانون انتخابات جلوگیری خواهد کرد و ثباتی نسبی در قوانین و سیاستهای انتخابات شکل میگیرد و بسیاری از اشکالات احتمالی موجود برطرف خواهد شد.
2- عدم ارتباط مستقیم بررسی این سیاست ها در مجمع با اتفاقات سالهای اخیر کشور .
هم زمان با تصویب کلیات سیاستهای انتخابات در مجمع ، طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر به صحن علنی مجلس آمد و یک فوریت آن تصویب شد . از سوی دیگر نوع گفتار و عمل برخی از مسئولان و رسانه ها به گونهای بوده است که مخاطب تصور می کند ، بررسی این سیاستها متاثر از اتفاقات سال 1388 است ؛ حال آنکه اصل موضوع در سال1387 از سوی وزیر کشور وقت مطرح و خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شده است و در روندی شاید طولانی اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است . بنابراین این موضوع چندان و به صورت مستقیم به حوادث سال 88 مربوط نمی گردد؛ اگر چه در بررسی این سیاستها و قوانین پس از آن ، لازم است نقاط قوت و ضعف اتفاقات آن زمان از جمله اصل پایبندی به قانون از سوی فعالان سیاسی و نامزدها و طرفداران آنها ، لحاظ گردد.
3- استفاده از سیاستهای تدوین شده در انتخابات سال آینده .
هشتم آذر ماه کلیات سیاست های کلی نظام در مورد انتخابات در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ادامه کار تهیه سیاستهای جامع آن به اتاق فکر مجمع یا همان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع سپرده شد تا با کار کارشناسی دقیق سیاستهای کلی را به مجمع تشخیص برای تصویب پیشنهاد نماید. بنابراین به رغم تصویب کلیات ، نمی توان شاهد تصویب سریع این سیاستها بود بلکه باید منتظر ماند تا مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع پیش نویسی آماده کند و بعد در صحن مجمع تصویب شود و پس از آن برای رهبر معظم انقلاب ارسال و با تایید و ابلاغ ایشان به نهاد های ذی ربط ، بخش های مختلف در دولت و مجلس و قوه قضاییه اقداماتشان را برای اجرای این سیاستها انجام دهند و بعد شاهد نتایج آن در کشور باشیم . از این منظر نیز می توان نتیجه گرفت که امید چندانی به رسیدن نتایج این سیاستها در انتخابات آینده نیست مگر آنکه ابتدا مجمع و سپس سایر دستگاهها ، بررسی و تصویب کلیات و قوانین تابعه آن را در اولویت قرار دهند.
4- ضرورت توجه و دقت کافی و وافی در تهیه و تدوین و تصویب این سیاست ها.
در بخش مسائل سیاسی و اجتماعی سند چشم انداز 20 ساله کشور نکات مهمی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی مردم و انتخابات آمده است در همین چارچوب تجربه های گران سنگی هم در کشور وجود دارد ؛ ضمن آنکه سیاستها و سپس تصویب قوانین مربوط به آن ، برای نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی و کشوری است که مردم آن ازفرهنگ و هنجارهای خاص خود برخوردارند و مردم سالاری متناسب با فرهنگ و ارزشها و نیازهای خودرا طلب می کنند؛ بنابراین نمی توان صرفا آنگونه که ازمرکز تحقیقات استراتژیک مجمع خواسته شده تا نسبت به مطالعه دقیق کارشناسانه در قانون انتخابات دنیا ، پیشنهادهای جامع ارائه کند ، عمل کرد و مسائل و مصالح کشور را نادیده گرفت. لذا انتظار می رود ، در کنار استفاده از تجربه های دیگر کشور ها به تجربه های زیاد کشور در برگزاری انتخابات توجه بیشتری شود .
5-ضرورت پرهیز از لفاظی و تحریک احساسات با هدف تدوین سیاستهای جامع و مانع .
نگاهی به کلیات تصویب شده در جلسه اخیر
مجمع تشخیص مصلحت درباره سیاست های انتخاباتی از جمله ،رعایت اصل عدم مداخله
دستگاهها و سازمانهای غیرمرتبط در روند قبل، حین و بعد از انتخابات،اصل
تفکیک حوزه نظارت از اجرا و تعیین قلمرو ناظران،اصل امکان دادرسی و پاسخگویی به
شکایات مربوط به انتخابات،ضرورت کاندیدا نبودن هیچ یک از مجریان و ناظران بر
انتخابات،اصل رعایت عدالت رسانهای و تبلیغاتی و پرهیز از رانت تبلیغاتی و
امکانات عمومی،ضرورت شفافیت مسائل مالی و هزینههای تبلیغاتی کاندیدا یا کاندیداها،مکانیزم
شفاف سازی احراز التزام کامل کاندیداها به شرع و قانون،نقش و جایگاه احزاب در
انتخابات مطابق قانون اساسی،تعیین حدود و شرایط دقیق تر کاندیداهاو.... از محور های
مهم این سیاست ها است که به وضوح اهمیت این سیاست ها و حوزههای مورد نظر برای
تدوین و اصلاح را نشان می دهد.لذا همه رسانه ها و محافل سیاسی و اجتماعی برای کمک
به تهیه و تدوین سیاست ها و در ادامه قوانین مربوطه وظیفه ای اسلامی و ملی دارند و
لازم است برای حمایت از مجمع تشخیص مصلحت نظام از هرگونه سطحی نگری ، لفاظی و تحریک
احساسات پرهیز نمایند تا در روندی عقلانی تر ، واقع بینانه تر و منطقی تر و با
سعهصدر، در نهایت قانونی جامع، ماندگار و مفید برای آینده کشور تدوین و تصویب
شود تا مورد افتخار نظام مردمسالاری دینی و قضاوت خوب و مثبت همه مسلمانان و
آزادی خواهان قرار گیرد.
حنیف غفاری مطلبی را در ستون سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان«اتاق کوچک و خواسته های بزرگ»به چاپ رساند که به شرح زیر است:
تاکنون بارها عنوان شده است که زیاده خواهی طرف مقابل منجر به عدم توافق قطعی و نهایی در خصوص پرونده هسته ای کشورمان شده است. این زیاده خواهی خود را در حوزه های گوناگونی مانند " تعیین نیازهای اساسی"،"تعداد سانتریفیوژها"،" درصد غنی سازی"،" تحقیقات و توسعه"،فعالیت نیروگاه آب سنگین اراک"،" نحوه برداشته شدن تحریمها" ،"زمان بندی عادی سازی پرونده هسته ای ایران" ،"فعالیت نیروگاه فردو" و ...نشان داده است. در مذاکرات اخیر وین، امکان بالقوه رسیدن به توافق قطعی و نهایی وجود داشت اما اعضای 1+5 آمادگی لازم برای پذیرش خواسته های قانونی و حقوقی ملت ایران و متعاقبا تیم مذاکره کننده هسته ای را نداشت. این در حالی بود که امضای توافقنامه نهایی همچنان مستلزم اتخاذ تصمیمی اصولی و بنیادین از سوی واشنگتن و دیگر اعضای 1+5 است. در بررسی چرایی عدم رسیدن به توافق نهایی تا 24 نوامبر باید بر مصادر و مصادیق سوء رفتار طرف مقابل تکیه کنیم.در این خصوص لازم است نکاتی را مدنظر قرار دهیم:
1- سوء رفتار اعضای 1+5 پوسته ای " حقوقی " و هسته ای " سیاسی" و کاملا " غیر حقوقی " دارد. باید میان این " پوسته بیرونی" و " هسته داخلی" تفکیک و تمایزی عینی قائل شد.تا زمانی که این تفکیک عینی مورد شناسایی و پذیرش ما قرار نگیرد، حتی در توصیف چیدمان میز مذاکرات هسته ای نیز دچار مشکل خواهیم شد .در رفتار سنجی طرف مقابل با فاکتورها و مولفه هایی مواجه هستیم که اساسا خاستگاهی "غیر هسته ای " و در نتیجه غیر مرتبط با موضوع مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 دارد. در صورتبندی میدان مذاکرات هسته ای، تنها با یک " نگرانی ساختگی" از طرف مقابل مواجه هستیم. این نگرانی ساختگی نشات گرفته از مطالعات ادعایی و گزارشهای ساختگی موسساتی مانند موسسه علوم و امنیت بین المللی به مدیریت دیوید آلبرایت، لابی گر مشهور آمریکایی -صهیونیستی است. در معادله " اتهام سازی" علیه ایران افرادی مانند اولی هاینونن معاون سابق مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز دیوید آلبرایت را همراهی می کنند. در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به خودساخته بودن ادعاهای هسته ای اعضای 1+5 علیه خود و در نتیجه نگرانی های کاذب منبعث از این موضوع، حاضر شده است تضمینهای حقوقی لازم جهت اثبات صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای خود را ارائه نماید.
2- هیچ یک از اعضای 1+5 با تمرکز بر روی
موضوع اصلی ( رسیدن به توافق واقعی با جمهوری اسلامی ایران) پای میز مذاکره حاضر
نمی شوند. به عبارت بهتر، " تمرکز بر مسئله هسته ای"
صرفا حلقه مفقوده ای جهت اتصال دیگر نگرانی ها و دغدغه های بین المللی اعضای 1+5
به یکدیگر است: ایالات متحده آمریکا در ماورای مسئله هسته
ای به موضوع مدیریت داعش در خاورمیانه و نحوه اداره ائتلاف ناکام غربی-عربی خود می
اندیشد. در اینجا مسئله تامین امنیت رژیم صهیونیستی لحظه ای ذهن جان کری و مثلث یهودی"
شرمن-سولیوان-برنز" را آرام نمی گذارد.لوران فابیوس
وزیر امور خارجه فرانسه در حالی که پشت میز مذاکرات با حرارتی غیر طبیعی از ادامه
فعالیت آب سنگین اراک انتقاد کرده و بر سر تعداد سانتریفیوژهای ایران چانه می زند،
به آینده معاملات تسلیحاتی پاریس و عربستان سعودی و دیگر کشورهای مرتجع عربی می
اندیشد.سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بیش از آنکه به اصل مذاکرات هسته ای و
ضرورت حل این معادله خودساخته توسط غرب توجه کند،مشغول رصد تاثیر احتمالی این
مذاکرات بر منازعات مسکو و غرب و نحوه همکاری با ایران بر سر تامین سوخت نیروگاه
بوشهر پس از سال 2021 میلادی و همچنین نوع بازی خود با برگ برنده انرژی در مقابل
اتحادیه اروپاست.
چینی ها در لابه لای اصطلاحات و کلمات رد و بدل شده میان دو طرف مذاکره کننده به دنبال آینده اقتصادی خود در خاورمیانه و نحوه حضور در بازار ایران هستند. ژرمنها نیز که با وجود دولتی ائتلافی متشکل از دموکرات مسیحی ها و سوسیال دموکراتها هنوز تکلیف رفتار و سیاست خارجی خود را به خوبی نمی دانند، در ماورای مذاکرات هسته ای با ایران به دنبال تقویت درون اروپایی خود از طریق احیای نقش برلین در سیاست خارجی اروپای واحد و رفع نگرانی های فرامنطقه ای خود هستند. در چنین شرایطی اساسا هیچ یک از اعضای 1+5 تمرکزی بر اصل موضوع ندارند.
3- "بازی سایه ها" در جریان
مذاکرات هسته ای کاملا مشهود است، سایه هایی که بر روی میز مذاکره خودنمایی کرده و
عملا مانع از امضای توافق نهایی و رسیدن به نقطه ای مشخص می شود. حضور سعود الفیصل
در فرودگاه وین ، آن هم در بحبوحه مذاکرات هسته ای و در حالی که هر دقیقه از
مذاکرات ارزش خاص خود را در روزهای پایانی منتهی به سوم آذرماه داشت، نشان از نقش
بازیگران خارج از گود در تغییر رفتار نمایندگان اعضای 1+5 دارد. در اینجا نقش لابی های خارج از گود " سوسیالیستی-صهیونیستی" در
فرانسه ، لابی های " دموکرات مسیحی-صهیونیستی" در آلمان ،
لابی های " محافظه کار-صهیونیستی" در انگلیس و لابی آیپک در ایالات
متحده آمریکا را نیز نباید نادیده انگاشت. باید اذعان کرد که در جریان مذاکرات وین
اعضای 1+5 مسئله " توافق نهایی هسته ای را به متغیری
وابسته به دغدغه های بین المللی و داخلی خود تبدیل کردند نه یک " متغیر
مستقل" و " موضوع جداگانه" .رفتار عملی اعضای 1+5 این مسئله را
مورد تایید قرار می دهد. روند سینوسی مذاکرات در جریان گفتگوهای اخیر وین و تغییر
مواضع ناگهانی کشورهای غربی و انفعال دو کشور چین و روسیه منبعث از همین نگاه
بازدارنده اعضای 1+5 بوده است.
اگرچه ممکن است اعضای 1+5 پای میز مذاکرات صرفا حول محورهای مورد اختلاف در حوزه های دوگانه اصلی ،یعنی " نحوه رفع تحریمها" و "میزان و درصد غنی سازی اورانیوم" سخن به میان آورده باشند، اما در ماورای گفتار، نگاه و حتی رفتار ظاهری آنها هزاران دغدغه غیر هسته ای و سیاسی به چشم می خورد. حل یا عدم حل هر یک از این دغدغه ها بر خروجی رفتار اعضای 1+5 تاثیرگذار است. درست در چنین موقعیتی است که هر یک از اعضای 1+5 نوع بازی خود را تغییر می دهند. در همین شرایط به صورت ناگهانی یک کشور از یک "بازیگر فعال "به" بازیگری منفعل" و کشوری دیگر از" بازیگر واسطه گر" به " بازیگر مخرب " تبدیل می شود.
4-"پیچیده سازی مذاکرات هسته ای " یک پروسه ملموس است.هر یک از اعضای 1+5 به نوعی در این پیچیده سازی نقش داشته اند. در این میان نقش ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی به مراتب نسبت به چین و روسیه پررنگ تر بوده است. زمانی که مذاکرات پیچیده می شود، "خواسته ها" نیز متکثر می شود و در نتیجه قدرت مانور و امتیازگیری طرف مقابل افزایش می یابد. زمانی که مذاکرات پیچیده جلوه می کند، بازیگران بیرونی بیشتری به صورت خودآگاه و ناخودآگاه وارد معادله می شوند و لابی گری های آشکار و پنهان خود را تشدید می کنند. اما زمانی که میز مذاکره بر اساس مختصات و پارامتر های یک " مذاکره محدود و تعریف شده " چیده شود، قدرت مانور اعضای 1+5 و توابع آنها در نظام بین الملل به شدت کاهشمی یابد. تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان، قبل از امضای توافقنامه ژنو طرح جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته ای را با عنوان "پایان دادن به بحرانی غیر ضروری و بازکردن افق های جدید" ارائه داد.
به عبارت بهتر، تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با انتخاب این عنوان عملا طرف مقابل را صرفا به تمرکز حول یک مسئله و آن هم موضوع رسیدن ایران به حقوق هسته ای خود فراخواند. در آن مقطع به طرف مقابل به صورت کامل تفهیم شد که مذاکره صرفا در خصوص " توان هسته ای صلح آمیز ایران" خواهد بود و موضوعات دیگر جایی جهت طرح پای میز مذاکره نخواهد داشت. با این حال اعضای 1+5 بدون آنکه به صورت مستقیم و پای میز مذاکرات سخنی از دغدغه های بین المللی و منطقه ای و اقتصادی خود در نظام بین الملل به میان آورند، در عمل تک تک دغدغه های غیر هسته ای خود را در رفتار و گفتارشان پای میز مذاکرات دخیل ساخته اند.این روند در جریان مذاکرات اخیر وین نیز ادامه داشت .
5- اتاق مذاکرات هسته ای "محدود" و خواسته های طرف مقابل در مذاکرات " متکثر" است. تا زمان جولان این خواسته های متکثر در محیط محدود مذاکرات ، عملا فلسفه مذاکرات هسته ای زیر سئوال خواهد رفت. بدیهی است که طرف مقابل در چنین فضایی حق دخیل کردن خواسته های داخلی و بین المللی خود ( چه به طور مستقیم و چه در لفافه) را نخواهد داشت. بدیهی است که مجرای طرح هر خواسته یا مطالبه ای در نظام بین الملل و در مناسبات دیپلماتیک بین کشورها کاملا متعارف و مشخص است. به عنوان مثال مقامات فرانسوی می توانند نگرانی های خود در منطقه را از طریق کریدور مناسبات دوجانبه بین تهران و پاریس مطرح کنند .همچنین ایالات متحده آمریکا می تواند نگرانی های خود نسبت به شکست در خاورمیانه و ناتوانی های روز افزون خود در منطقه و نظام بین الملل را در مجرا،قالب و چارچوبی دیگر طرح کند. دخیل کردن این مسائل پای میز مذاکرات هسته ای و "تغییرات رفتاری ناشی از وجود این دغدغه ها" نشان از غیر واقعی بودن نیت طرف مقابل برای رسیدن به توافق واقعی با ایران دارد.
هدایت کردن " حجم انبوه خواسته های بین المللی " به زیر سقف مذاکرات وین، ژنو، مسقط و نیویورک و تلفیق دغدغه های شش عضو 1+5 در فضای کوچک مذاکرات ، آن هم در حالی که فاکتور زمان در مذاکرات بسیار مهم و ارزنده است، صرفا در راستای همان روند "پیچیده سازی مذاکرات" توسط اعضای 1+5 قابل تجزیه و تحلیل است .بدیهی است از بین رفتن نگاه سیاسی به مذاکرات هسته ای از یک سو و هر گونه خواسته ای که مذاکرات حقوقی و فنی بر سر حقوق هسته ای صلح آمیز کشورمان را به مذاکراتی سیاسی با رویکردی نئورئالیستی (مبنای نگاه فعلی کشورهای غربی در حوزه روابط بین الملل) تبدیل کند نتیجه ای جز از درست رفتن زمان به ضرر ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای 1+5 نخواهد داشت. آیا زمان درک این حقیقت توسط اعضای زیاده خواه 1+5 فرا نرسیده است؟
«تحليل سياسي هفته»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی را میخوانید که در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:بسم‌الله الرحمن الرحیم
هفته جاری و دهه اول ماه صفر با مناسبت ولادت هفتمین كوكب سپهر ولایت، حضرت باب الحوائج، امام موسی كاظم علیه‌السلام همراه بود؛ امامی كه همچون پدر، چشمه جوشان علم و دانش بود و در دوران امامت 35 ساله خود، عمر پربركت خویش را صرف اعتلای اسلام و جلوگیری از انحراف دین كرده و در مقابله با حكومت جور عباسی سالهای مدیدی را در زندان سپری نمودند. از دیگر مناسبت‌های هفته باید به سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره كرد كه خونبهای شهیدان انقلاب و برگ زرینی در ابراز هویت جدید كشورمان بود. این "قانون مادر" كه چارچوب بنیادین و اهداف اساسی نظام را تعیین و تبیین می‌كند هر چند از اصول مترقی و والایی برخوردار است و حقوق فردی و اجتماعی آحاد مختلف مردم را به طور جامع بیان كرده ولی اصول اجرا نشده‌ای دارد كه در صورت اجرا می‌تواند بسیاری از چالش‌هایی را كه اكنون با آن مواجه هستیم، برطرف سازد.
در هفته جاری به مناسبت روز دریادلان رشید نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان و مسئولان این نیرو با فرمانده كل قوا دیدار كردند. در این ملاقات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روحیه مقاومت و ایستادگی را مایه آبرو و اعتبار نیروهای مسلح خوانده و خاطرنشان كردند: "نیروی دریایی باید با افزایش روزآمد آمادگی‌ها و توانایی‌های نظامی، و همچنین تقویت انگیزه‌های ایمانی و روحیه فداكاری، نقش بزرگ و مهم خود را در حفظ امنیت ملی و دفاع عمومی و حفاظت از حصار مستحكم كشور استمرار دهد." ایشان با اشاره به مرزهای گسترده این كشور و سرمایه‌گذاری وسیع دشمن در این منطقه فرمودند: "نیروهای مسلح ما باید بدون در نظر گرفتن محاسبات سیاسی، آمادگی‌های خود را دائماً افزایش داده و با شناسایی خلاهای خود و همچنین بررسی امكانات و نقاط ضعف دشمن، برنامه‌ریزی‌های راهبردی انجام دهند."
رهبر معظم انقلاب، دوران صلح را فرصت مغتنمی برای خدمت نیروهای مسلح در بخشهای علمی، سازندگی و افزایش بازدارندگی خواندند و گفتند: "مسئله آبادسازی سواحل مكران نیز جزء همین كارهای اساسی است كه باید با همكاری دولت، برنامه‌ةای مورد نظر در این منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود." فرمانده كل قوا با اشاره به فداكاری‌های نیروی دریایی در مقاطع مختلف بخصوص در دوران دفاع مقدس، افزودند: نیروی دریایی هم برای نیروهای مسلح و هم برای كشور مایه آبرو و عزت بوده و یاد شهدای این نیرو از جمله شهدای فداكار ناوچه پیكان همواره در تاریخ این كشور ماندگار خواهد بود." هفته جاری رئیس‌جمهور در ادامه سفرهای استانی خود و به منظور افتتاح خط آهن شرق دریای خرز كه خلیج فارس را به آسیای مركزی وصل می‌كند، به استان گلستان سفر كرد. بهره‌برداری از این كریدور بین‌المللی كه از اهمیت زیادی برای كشورهای منطقه برخوردار است و ایران، تركمنستان و قزاقستان به یكدیگر متصل می‌كند دیروز در مرز تركمنستان با حضور روسای جمهور سه كشور صورت گرفت كه در این اقدام 908 كیلومتر راه‌آهن مسیر خلیج فارس در ایران از طریق شرق دریای خزر به 700 كیلومتر خط آهن تركمنستان و 120 كیلومتر خط ریلی قزاقستان وصل شده وكشورهای عضو پیمان اكو را به كشورهای عضو پیمان شانگهای پیوند می‌دهد. از این جهت این خط ریلی جدید كه برای كل منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در انتقال سریع كالا و سوآپ مواد نفتی از شمال به جنوب نقش آفرینی كرده و تأثیر قابل توجهی در تزانزیت و رشد حجم تجارت در كشورهای منطقه خواهد داشت.
در مسائل خارجی هفته، به بررسی تبرئه دیكتاتور مصر، واكنش مردم بحرین به انتخابات نمایشی و تحولات تازه عراق، به عنوان اهم رویدادهای خارجی می‌پردازیم. در مصر، دادگاه تحت سیطره نظامیان حاكم، حسنی مبارك، دیكتاتور سابق این كشور را از همه اتهامات تبرئه كردو بنابه گزارشهای منتشره احتمال اینكه مبارك و پسرانش طی روزهای آینده آزاد شوند قوت گرفت. مبارك و پسرانش به همراه چند تن از عوامل رژیم گذشته از جمله "حبیب العادلی" وزیر كشور رژیم مبارك به اتهامات متعدد از جمله كشتار معترضین، در جریان انقلاب سال 1389 مصر، فساد مالی و غارت ثروت ملی مصر و همچنین زدوبند با رژیم صهیونیستی در فروش گاز به قیمت بسیار نازل، از سه سال قبل در زندان به سر می‌برند. دادگاه، تقریباً همه این اتهامات را با توجیهات موهوم رد كرده است. هر چند مماشات دادگاه با دیكتاتور مصر و اغماض در برابر جنایات و خیانت‌های وی و همدستانش دور از انتظار نبود ولی تبرئه كامل وی، بسیار عجیب بود به گونهای كه خود دیكتاتور مصر نیز پس از شنیدن رأی، اعلام كرد انتظار چنین نتیجه‌ای را نداشته و هنوز هم آنرا باور ندارد!
دادگاه قبلی، مبارك را به حبس ابد محكوم كرده بود ولی پس از آنكه قدرت را به طور كامل نظامیان به سركردگی ژنرال سیسی دردست گرفتند روند دادگاه در جهت تبرئه دیكتاتور سرعت گرفت چنانچه گفته شد هزاران صفحه از اتهامات دیكتاتور مصرف و همدستانش به یكباره از پرونده محاكمه وی خارج گردید و مفقود شد. واقعیت این است كه حذف مبارك از صحنه قدرت در مصر رخدادی ناخوشایند برای رژیم صهیونیستی و قدرت‌های استعماری بود و از فردای پیروزی انقلاب مردم مصر در 22 بهمن 1389، تحركاتی شروع شد تا انقلاب مردم به شكست كشیده شده و اوضاع به روال گذشته باز گردد. تبرئه مبارك را نیز باید در ادامه این حركت دانست ولی واكنش گسترده مردم طی روزهای اخیر نشان می‌دهد كه ملت مصر زیر بار این توطئه نخواهد رفت و انقلاب نیمه تمام خود را كامل خواهند كرد و دیكتاتور مصر و مزدوران داخلی استعمارگران را در دادگاه واقعی به محاكمه خواهند كشاند.
این هفته، انقلابیون بحرینی در واكنش به تلاش‌های مذبوحانه رژیم آل خلیفه برای معتبر جلوه دادن نتیجه انتخابات فرمایشی اخیر این كشور، خواستار برگزاری رفراندوم و یا برگزاری انتخابات سالم تحت نظارت بین‌المللی شدند. رژیم بحرین كه در طول سه سال اخیر به دلیل قیام عمومی مردم، مشروعیتش را از دست داده است، برای فایق آمدن بر ناكامی‌ها و شكست‌های خود، اقدام به برگزاری انتخابات مجلس كرد. گروه‌های مخالف از همان ابتدا اعلام كردند این نمایش ساختگی را نمی‌پذیرند. تحریم انتخابات توسط انقلابیون و حضور اندك مردم در این انتخابات عصبانیت رژیم را به دنبال داشت و موجب شد تا سركوب مخالفان را تشدید كند. حمله به منزل شیخ عیسی قاسم روحانی مبارز كه سكانداری انقلاب را در طول سه سال گذشته دردست داشته است، ناشی از سرشكستگی و رسوایی رژیم در انتخابات می‌باشد.
در این راستا، مخالفان حكومت برای اینكه افكار عمومی جهانیان را از واقعیات بحرین آگاه سازند درخواست كرده‌اند اگر رژیم بحرین مدعی است كه در میان مردم پایگاه دارد تن به یك رفراندوم و یا انتخابات تحت نظارت مجامع بین‌المللی بدهد. این هفته، پیروزی‌های ارتش و نیروهای مردمی عراق علیه گروه‌های تكفیری و تروریستی درحالی ادامه یافت كه رهبران این كشور از حمایت‌های مؤثر و كارساز جمهوری اسلامی ایران در كمك به دولت عراق در این نبرد، تقدیر و تمجید كردند. فواد معصوم، رئیس‌جمهور عراق تأثیر حمایت‌های ایران از عراق در مواجهه با بحران تكفیری‌ها را انكارناپذیر خواند و حیدری العبادی نخست‌وزیر این كشور نیز تاكید كرد ایران با تمام وجودش در لحظه بحرانی در كنار عراق ایستاد. العبادی ضمن انتقاد از تلاش‌هایی كه برای تحت الشعاع قرار دادن روابط نزدیك ایران و عراق صورت میگیرد تاكید كرد به هیچ وجه نخواهم گذاشت برخی طرفها، روابط ما با تهران را تخریب كنند، آن هم تنها به این دلیل، كه عده‌ای چنین می‌خواهند. حیدرالعبادی افزود: در زمان تهدید شدن عراق، طرف آمریكایی برای حفاظت از نیروهای ما تردید داشت ولی این، طرف ایرانی بود كه از حمایت از ما و حتی كردها در اربیل هیچگونه دریغی نكرد.
مطلبی که دکتر علی ارشدی با عنوان«چالش‌های نظام بانکی» در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند به شرح زیر است:
در حالی که در چند سال اخیر همه توجه مسوولان سیاسی و اجرایی کشور به نظام بانکی به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین راه برای رفع مشکلات ساختاری و نیز روزمره کشور معطوف شده است، کمتر به مشکلات درون این سیستم پرداخته می‌شود. این مشکلات بخشی به‌صورت تحمیلی از خارج از سیستم بانکی به آن تحمیل می‌شود و بخشی نیز حاصل عملکرد داخلی بانک‌ها است. در این نوشتار مختصر به‌صورت فهرست‌وار به بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور در دو قالب مذکور پرداخته می‌شود.
بخش اول: مشکلات با منشأ بیرونی
1- حل نشدن مساله برداشت مابه‌التفاوت ارزی از طریق مصوبه کمیته پنج نفره. لازم به ذکر است کلیه بانک‌های ذی‌نفع در موضوع هم‌اکنون در حساب‌های خود بانک مرکزی را بدهکار کرده‌اند.
2- تضاد آشکار در قوانین پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا (برای مثال ماده 34 قانون پولی و بانکی با قانون بانکداری بدون ربا).
3- واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت مطالبات بانک‌ها از دولت. برای مثال بانک صادرات از 4800 میلیارد تومان طلب خود از دولت 2900 میلیارد تومان دریافت داشته که از این میزان 1580 میلیارد تومان آن به‌صورت سهام واگذار شده است. همچنین قرار بر این است که 0 110 میلیارد تومان از طلب باقیمانده نیز به‌صورت سهام واگذار شود (هرچند این اتفاق تاکنون روی نداده است).
4- غیرجاری شدن تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دولتی. برای مثال بانک ملت در فاصله سالهای 1388- 1385 بالغ‌بر 3300 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دولتی پرداخت کرده است که فعلا در سرفصل غیرجاری آن بانک تعریف شده است.
5- معاوضه تراکم با مطالبات پرداخت نشده از سوی نهادهایی نظیر شهرداری (البته در این زمینه هر دو طرف سهیم هستند).
6- افزایش سرمایه دولت از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت.
7- عدم تعیین تکلیف 5/1 درصد مانده روزانه سپرده‌ها جهت پرداخت به صندوق ضمانت سپرده‌ها.
8- اختلاف با وزارت دارایی در خصوص عدم احتساب ذخیره مطالبات غیرجاری به‌عنوان هزینه.
9- باز بودن حساب‌های ارزی به خصوص در رابطه با ارزهای دلار و یورو.
10- بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به شرکت‌های دولتی از طریق تهاتر سهام و به‌وسیله سازمان خصوصی‌سازی.
بخش دوم: مشکلات ناشی از عملکرد
1- عدم رعایت نسبت‌های سرمایه‌گذاری (ادامه وضعیت بنگاهداری بانک‌ها و اریب بیش از حد از نسبت‌های قانونی یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی در چند سال اخیر است).
2- عدم رعایت نسبت دارایی‌های ثابت به سرمایه بانک.
3- پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تابعه بدون اخذ مجوز از کمیسیون اعتباری بانک مرکزی.
4- دریافت سود بیش از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار.
5- تغییر نامطلوب و غیر‌موجه در تبدیل سرفصل بخشی از مطالبات غیرجاری به جاری.
6- عدم شفافیت لازم در صورت‌های مالی و انطباق آن با صورت‌های مالی استاندارد به‌ویژه در مورد بانک‌های بورسی.
7- کمبود سرمایه (نباید بانک‌ها صرفا از محل تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه کنند).
به هر ترتیب آنچه ارائه شد بخشی از مشکلات است. بر این اساس لازم است اکنون که بانک‌ها به‌عنوان منبع غالب در توسعه کشور در کانون توجه مجریان قرار دارند، ترتیبی اتخاذ شود که اصلاحات لازم صورت بگیرد و برنامه‌ای برای بهبود آن از سوی دولت ارائه شود. در غیر این صورت نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین خاکریز اقتصادی کشور با چالش‌های جدی یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت با کمترین کارآیی در اثربخشی توسعه‌ای مواجه می‌شوددر آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
چنین شرایطی موجب گردیده است تا بسیاری از ناظران داخلی و بین المللی موضوع کاهش قیمت نفت را اهرمی همزمان با موضوع توافق جامع هسته‌ای بر علیه ایران قلمداد نمایند . بطوریکه کاهش قیمت نفت درآمدهای داخلی و ارزی ایران را کاهش داده و در داخل نیز می‌تواند با افزایش فشارها اثرگذاری سلاح تحریمها را بر امتیاز دهی بیشتر ایران در جریان مذاکرات جامع هسته ای افزایش دهد . این در حالیست که برخی از تحلیلگران باتوجه به وجود صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی ایران این اهرم را موثر قلمداد نکرده و معتقدند آنچه در این رهگذر در حال انجام است تخریب فضای مذاکرات از جانب عربستان سعودی می‌باشد چرا که عربستان سعودی بر خلاف تصور همگان، خود را بعنوان مجری سیاستهای جهانی و تحریمها بر علیه ایران بر پایه استراتژی جایگزینی نفت ایران می‌داند.
همچنانکه می‌دانیم بازار نفت تحت تاثیر
عوامل و عناصر بسیاری می‌تواند واکنش‌های مثبت و منفی را از خود نشان دهد. چه این
که در بسیاری از موارد کاهش یکصد هزار بشکه از تولید نفت خام از جانب یکی از تولید
کنندگان نفتی یا فرا رسیدن سرمای زود‌رس در اروپا می‌تواند باعث بالا رفتن قیمت
نفت در بازار جهانی گردد و آن هنگام که ایالات متحده به همراه متحدین خویش در 1+5
تصمیم به تحریم ایران گرفتند این سیاست یک پاشنه آشیل داشت و آن هم واکنش بازار
جهانی به کاهش نفت تولیدی ایران بود در این رابطه ایالات متحده و سایر بازیگران موثر
در آن تلاش نمودند تا طی چند مرحله از بازخورد منفی کاهش عرضه نفت ایران به بازار
جهانی بکاهند و ترس از بروز یک شوک نفتی باعث شد تا آنان هیچگاه جانب احتیاط را از
دست ندهند . مستثنی نمودن برخی از خریداران سنتی نفت ایران چون کره جنوبی ، ژاپن ،
چین و هندوستان از یک طرف و از سمت دیگر تعهد عربستان سعودی برای جبران کاهش عرضه
نفت ایران به بازار جهانی به همراه سرمایه گذاری در مناطق نفتی جدید و میدان‌های
نفتی مشترک همچون عراق از جمله سیاستهای قدرت‌های موثر در راستای مقابله با ایران
بود.
از سوی دیگر عدم تحلیل صحیح شرایط از جانب دولت پیشین باعث گردید تا محور اجماع جهانی بتواند به تدریج به تکمیل تمام قطعات پازل خویش بپردازد و اینک هر یک از بازیگران از جمله عربستان سعودی بدنبال استیفای حق خویش در مذاکرات جامع هسته‌ای از طرف‌های مذاکره کننده باشند. سفر وزیر امور خارجه عربستان به وین در اثنای مذاکرات ایران و 1+5 را در این راستا می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. بنابراین و با چنین وضعیتی تیم دیپلماتیک هسته‌ای ایران می‌تواند به خوبی به شناخت زوایای پیدا و پنهان بازیگران موثر در مذاکرات جامع هسته‌ای بپردازد و با نگرشی واقع‌بینانه دست به انتخاب سناریوهای متعدد خویش بزند در این رابطه تحرک دوچندان در عرصه دیپلماتیک از جانب جمهوری اسلامی ایران می‌تواند پایه موثری در تغییر موضع طرف‌های مذاکره و قفل مذاکرات هسته‌ای باشد.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد عادی‌سازی روابط ایران با اروپا و عربستان سعودی پیش‌نیاز مذاکرات آینده هسته‌ای خواهد بود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت کشوری که با ایران رابطه مناسبی ندارد در جریان مذاکرات موضع بیطرفانه‌ای اتخاذ نماید. از سوی دیگر الزام طرف‌های مذاکره کننده به قانع نمودن متعهدین خویش در خارج از محور مذاکرات از جمله عربستان سعودی نیز کاملاً قابل درک است. رویکردها و مواضع نسبتا تند چنین بازیگرانی بویژه از جانب‌محور منطقه‌ای عربستان و محور فرا‌منطقه‌ای اروپا به رهبری بریتانیا تا حدی است که تاکنون نتوانسته زمینه موثر گام‌های منطقی و قابل اعتماد در راستای منافع طرفینی را ایجاد نماید. بنابراین هرچند به‌نظر می‌رسد تحرکات دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران انرژی بسیاری را صرف خود نموده است اما در مهلت تمدید یافته توافق ژنو تنها گشایش یک فضای موثر دیپلماتیک و تحرک‌بخشی سایر بازیگران و درک اولویت‌ها و الزامات آنان می‌تواند تاثیر مهم و سازنده‌ای در مذاکرات آتی هسته‌ای ایجاد نماید.
این در حالیست که محمد‌جواد ظریف نیز به پیشرفت مذاکرات در آینده نزدیک بسیار خوشبین و اظهار امیدواری می‌نماید که ایران بتواند به سرعت قدم‌هایی را برای حل و فصل مسائل خویش با 1+5 ایجاد نماید در این راستا برداشت‌های موثر از هریک از بازیگران موثر در موضوع هسته‌ای ایران می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را بهتر به مذاکرات جامع هسته‌ای نزدیک نماید و پر‌واضح است ضعف سیستم دیپلماتیک کشور در دوره‌های گذشته امروز محصولی جز واگرایی طرف‌های منطقه‌ای و جهانی ایران نداشته است و جبران آن عزم بیشتری را طلب می‌نماید.
