رصد رسانه های کاغذی؛
هوا بدجور پس است / افزایش زندانیان چک برگشتی/ راه بازگشت سران فتنه بدون عذرخواهی مسدود است
آلودگی های مکرر هوای پایتخت یکی از موضوعات مورد توجه رسانه هاست .
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، در آستانه 9 دی ، اخبار و موضوعات مربوط به فتنه 88 و موضع گیری ها درباره آن به خاصه در روزنامه های اصولگرا جایگاه ویژه ای دارد .
«راه بازگشت سران فتنه بدون عذرخواهي مسدود است»
انتشار خبر برخی مکاتبه ها درباره پرونده هسته ای هرچند با تکذیب مقامات آگاه رو به رو شد اما مورد بررسی تعدادی از روزنامه ها قرار گرفت .
«دیپلماسی مکاتبه‌ای ایران در عرصه هسته‌ای جواب می‌دهد؟ »
روزنامه جوان در این باره نوشت : فارغ از محتوای این نامه‌ها، یک پرسش اساسی به علل و چرائی این اقدام مربوط می‌شود. اینکه آیا ارسال چنین مکاتباتی تنها به عنوان یک اقدام عادی دیپلماتیک در سطح رسمی تلقی می‌شود یا اینکه ایران برنامه و مسیر مشخصی را به صورت هدفمند تعقیب می‌کند؟
به نظر می‌رسد که ایران با درک «عادت شدن» برگزاری مذاکرات هسته‌ای بعد از توافق ژنو که به صورت متوسط یکبار در هر ماه بوده است، درصدد متحول سازی فضای حاکم بر مذاکرات است. البته مذاکرات ژنو جدید با نوعی تجدید و جدیدسازی قالب‌ها و تکنیک‌های مذاکراتی همراه بود. به طور که مذاکرات بیش از دورهای قبلی، به صحنه مذاکرات دوجانبه ایرانـامریکا شباهت داشت. اما به هر حال، اگر قرار باشد همچنان مذاکرات به محدودیت‌های صنعت هسته‌ای ایران در دوره ۱۵ تا ۲۰ ساله توافق جامع مصروف شود و لغو تحریم‌ها به صورت حاشیه‌ای یا معوض اقدامات ایران و یا به صورت تدریجی و در یک طیف وسیع زمانی مطرح شود، بعید نیست که دوره تمدید ۷ ماهه نیز بدون دستیابی به توافق جامع خاتمه یابد.
از این روی، اولاً ایران با فعال سازی دیپلماسی رسمی مکاتبه‌ای، درصدد تغییر سرنوشت مذاکرات و خارج شدن از یک عادت مذاکره مستمر، رجوع مجدد به توافق‌ها، تغییر مکرر مواضع، و قبض و بسط موضوعات نیازمند توافق است.
نکته دوم، تلاش دوباره برای برجسته کردن مطالبه ایران در مورد لغو تحریم‌ها است. وزیر امور خارجه کشورمان در نامه‌های اخیر خود تاکید نموده که: رفع تمام تحریم‌ها جزء اساسی هر توافقی است؛ برخی نسبت به دست کشیدن از این ابزار غیرانسانی، غیرقانونی و غیرسازنده حتی به بهای مخاطره افکندن تمام فرایندی که ایجاد اطمینان کرده و شفافیت را تضمین می‌کند، تردید دارند و همچنین تعلق خاطر شدید به تحریم‌ها نه تنها در مسیر حصول به یک توافق جامع دراز مدت ایجاد مانع کرده، بلکه موجب شده حتی پس از انعقاد برنامه اقدام مشترک نیز نتواند اعتماد مردم ایران را مجددا جلب کند.
ظریف دیروز نیز در دیدار با ولادیمیر ماکی وزیر امور خارجه بلاروس نیز با اشاره به اراده و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای حل موضوع هسته‌ای گفت: «غربی‌ها باید به این حقیقت برسند که تحریم‌های ناعادلانه و خلاف مقررات بین‌المللی یک دستاورد بزرگ برای آنها محسوب نمی‌شود و در این صورت است که مذاکرات با گروه ۱+۵ به نتیجه خواهد رسید». به واقع، برآورد دیپلماسی ایران نیز اینست که اگر غرب همچنان بر تحریم‌ها اصرار ورزد، توافقی در کار نخواهد بود و «مذاکرات با گروه ۱+۵ به نتیجه نخواهد رسید».
نکته سوم این است که ایران به شدت بر این نکته تأکید دارد که برآورد غرب از تعامل و خط مشی مذاکراتی ایران، نادرست است. زیرا ایران با تصمیم آگاهانه و نه به دلیل فشار تحریم‌ها، به سمت مذاکره تمایل یافته و به میز مذاکره اقبال نشان داده است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، چهارشنبه هفته پیش همین برآورد را مطرح کرد. به ادعای وی، «تحریم‌ها بود که ایران را به میز مذاکرات و جایی که امروز در آن قرار داریم، آورد». از این رو، در نامه مذکور و از زبان مقامی که مکاتبات و اظهاراتش به عنوان دیدگاه و عمل رسمی کشور در سطح روابط بین‌المللی تلقی می‌شود، تاکید شده که ایران تعامل را بر مبنای تصمیم خود اتخاذ نموده و از این رو، «مقاومت» در برابر مطالبات ناعادلانه و تحقیرآمیز غرب در عرصه هسته‌ای همچنان جاری است.
در این میان، اشاره صریح ظریف به سیاست «تحقیر» که غربی‌ها در سایه تحریم علیه ایران اعمال کرده‌اند، به صورت تلویحی این پیام را به فرایندهای مذاکراتی مرتبط با مسأله هسته‌ای داد که ایران خواسته‌ها و طرحهای مذاکراتی که حقوق ایران را تضییع و توانمندیهای ایران را به صورت سمبلیک در‌آورد، نخواهد پذیرفت، زیرا ایران این مسائل را «تحقیر» هسته‌ای تلقی خواهد کرد و در برابر آنها مقاومت خواهد نمود. اینکه ایران غنی سازی سمبلیک را نمی‌پذیرد، شاید برجسته‌ترین واکنش و موضع گیری از همین دست باشد.
تحرک بخشی به فضای مذاکرات به ویژه مادامی که جهت دادن به شکل و محتوای آن مدنظر باشد، قطعاً می‌تواند زمینه‌های مناسبی را برای پیشرفت و تحقق مطالبات کشور در عرصه هسته‌ای فراهم کند، خواه میزان آن عملاً کم یا زیاد باشد. از این منظر، دیپلماسی مکاتبه‌ای هم به خودی خود یک ابزار و مجرای اقدام برای تامین منافع ملی است به ویژه اینکه شفاهی و رسانه‌ای شدن موضع‌گیری‌های دیپلماتیک هسته‌ای طی یکسال اخیر، دیپلماسی مکاتبه‌ای را با دیپلماسی محرمانه پیوند زده و شفاف و علنی سازی این مجرا نیز خود نوعی خط شکنی و هنجارسازی را تداعی می‌کند. قطعاً این اهتمام بی‌نتیجه نخواهد بود، هرچند طرف‌های اصلی مذاکره کننده هسته‌ای با ایران ممکن است از این تلاش‌ها چندان متأثر نشوند و خط قبلی خود را در مذاکرات آتی نیز همچنان حفظ نمایند.
آخرین دفاع مرتضوی در دادگاه سوژخ مورد توجه برخی رسانه ها بود.
«پرونده مرتضوی درباره تأمین اجتماعی به استفساریه مجلس رسید»
ابتکار در این باره نوشت : دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی روز گذشته برگزار شد و مصطفی ترک همدانی از وکلای شکات پرونده گفت: پرونده در انتظار استفساریه مجلس است. همچنین یکی دیگر از وکلای شاکی از مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی گفت: قرار شد بازپرس پرونده از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس استعلام کند و پس از دریافت استعلام‌ها نظر نهایی خود را اعلام نماید.
پیمان حاج محمود عطار با اعلام خبر پایان جلسه دادگاه سعید مرتضوی یادآور شد: در جلسه روز گذشته (یکشنبه) تمام مباحث پیرامون اختلاف میان ما و مرتضوی مطرح شد. وی گفت: بین ما و مرتضوی در این موضوع اختلاف بود که او مدعی بود پرداخت‌هایی که انجام داده، دارای مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی بوده و این پرداخت‌ها از بودجه غیرشمولی که در اختیار مدیرعامل قرار داشته، داده شده است. حاج محمود عطار خاطرنشان کرد: برخلاف مرتضوی، نظر ما بر این بود که حتی هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی هم نمی‌تواند در خصوص پرداخت‌ها نظراتی دور از قانون بدهد و اینکه بودجه غیر شمول سازمان تامین اجتماعی هم باید در راستای اهداف این سازمان مصرف شود. وی ادامه داد: این در حالی است که این پرداخت‌ها از سوی مرتضوی نه تنها برای اهداف سازمان تامین اجتماعی انجام نگرفته، بلکه کاملا برای اهداف شخصی پرداخت شده است.
حاج محمود عطار با بیان اینکه استناد ما در این دفاعیات ماده ۱۰۴ قانون سازمان تأمین اجتماعی بود، گفت: قرار شد که بازپرس پرونده این موضوع را از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس استعلام کند و پس از دریافت استعلام‌ها نظر نهایی خود را اعلام نماید. وی افزود: تمام جلسه به کلیه سوءاستفاده‌های مالی مرتضوی در دوران مدیریتش در سازمان تامین اجتماعی اختصاص داشت. حاج محمود عطار تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که مورد مبهم برای ما این است که وقتی برای مرتضوی قرار تأمین ۲ میلیاردی صادر می‌شود، ما این ابهام خود را در این جلسه دادگاه مطرح کردیم و بازپرس پرونده به ما گفت به زودی افرادی که از مرتضوی مبالغی را دریافت کردند، احضار خواهند شد.
در همین حال «مصطفی ترک همدانی» با اشاره به جزئیات جلسه دادگاه سعید مرتضوی، گفت: در این جلسه، مقام قضایی در پرونده مرتضوی به این حجت رسید که اگر اذن و اجازه‌ای برای پرداخت از اموال و وجوه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی ـ چه شمول و چه غیرشمول ـ به خارج از سازمان وجود نداشته باشد، این عمل یقیناً مجرمانه است. وی ادامه داد: بازپرس پرونده با توجه به دفاع متهم برای رفع تردید می‌خواهد استفساریه‌ای از مجلس بگیرد. این وکیل دادگستری تصریح کرد: فعلا طرح آخرین دفاع از سوی مرتضوی منتفی است و در حال حاضر بازپرس می‌خواهد ببیند برداشت این پول با اذن هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مجاز است یا خیر؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم اگر مجلس بگوید هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اجازه دارد پول این سازمان را به کسی که خواست بدهد، مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی متهم و گناهکار نیست.
همین روزنامه در مطلبی دیگر با تیتر «مرد بی‌قانون» که از نگاه این روزنامه «بررسی پدیده سعید مرتضوی در گفت‌وگو با نعمت احمدی» است، این پرسش را مطرح کرده که: سرنوشت مرتضوی در حالی که آخرین دادگاهش برگزار شد را چطور می‌بینید؟
نعمت احمدی نیز در پاسخ گفته است: مرتضوی به باور من در تاریخ معاصر ایران و در دو قوه مجریه و قضاییه یک پدیده است. واکاوی شخصیت وی به این سادگی امکان پذیر نیست. وی مدارج ترقی‌اش را به سرعت طی کرده است. از یک شخص گمنام شهرستانی به یک قاضی مطرح ملی به خصوص در حوزه مطبوعاتی بدل شد. او نه پیشینه قضایی طولانی داشت و نه رای یا تصمیمی گرفته بود که نبوغش را نشان دهد. واقعیت این است که در طول تاریخ قضای کشور، قضاتی بوده‌اند که در جوانی دارای شم قضایی بالایی بوده‌اند و در حکم گلابی بودند که به یکباره بوییده‌اند. مرتضوی اما اینطور نبود. نه دانش حقوقی کافی و مناسبی داشت و نه سابقه قضاوت ویژه‌ای. آنچه مرتضوی را از روز اول بر سر زبان‌ها انداخت، سوء استفاده از قانون بود. او قانون را بی‌اهمیت می‌دید و به اصل قانون بها نمی‌داد. چه زمانی که در مصدر قاضی بود، قانون برای او اعتبار نداشت و چه بعد که از دستگاه قضایی رفت و رئیس سازمان تامین اجتماعی شد. آقای مرتضوی از زمانی که در همین دادسرای کارکنان دولت داشتند از او تحقیق مقدماتی می‌کردند، یا زمانی که در دادگاه شعبه ۷۶ محاکمه شد، لایحه اعتراضیه را به رغم اینکه دادگاه غیر علنی بود بر خلاف قانون منع انتشار اسناد محرمانه، در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داد. ولی با او برخورد نشد.
دقیقا او به قانون بی‌اعتناست. این تضاد بزرگی است. من معلم تاریخ هستم. این شخصیت در تاریخ حقوق ما ثبت خواهد شد. زمانی که مرتضوی به قوه مجریه کوچید، درخواستی از رئیس قوه مجریه یعنی آقای احمدی‌نژاد برای انتقال مرتضوی مطرح شد که از مرتضوی به عنوان «قاضی معلق» یاد می‌کرد. آقای مرتضوی دماسنج دستش است. مراحل ترقی و بودنش این را نشان می‌دهد. چه در زمانی که در شعبه ۱۴۱۰ از دادسرا حذف شده و چه بعد در زمانی که دادستانی تهران شد. او تشکیلات قضایی را به خوبی می‌شناسد. او می‌داند تا کجا‌ها با او برخورد نمی‌شود. در ضمن می‌داند که بعضی حکم‌ها اجرا نمی‌شوند چرا که گاهی احکام و اجرای آن خیلی قابل تحمل نیستند. وقتی احمدی‌نژاد حین سفری خارجی در فرودگاه متوجه بازداشت مرتضوی شد با ادبیات ویژه باعث شد مرتضوی به راحتی آزاد شود. یقین دارم این جرم را هر کس انجام داده بود، به یک حبس طولانی مدت محکوم می‌شد. شما در نظر بگیرید؛ مرتضوی با ایجاد «تمهید مقدمات» زمینه‌ای برای تخلف یک فرد فراهم می‌کند و در او مثل هر انسان دیگری وسوسه ایجاد کنند که مرتکب گناه شود ـ ما معصوم نیستیم و گناه می‌کنیمـ و از او مخفیانه فیلم می‌گیرد و بعد توسط رئیس جمهوری در مجلس و در حساسترین روزی که وزیر کار در حال استیضاح بود و بسیاری از مردم به طور مستقیم ماجرا را می‌دیدند و می‌شنیدند، تصاویر این دیدار ضبط شده را پخش می‌کند، ولی با او برخوردی صورت نگرفته است. مرتضوی متاسفانه به همین دلایل متجری می‌شد و تخلف می‌کرد.
افزایش زندانیان چک‌های برگشتی
در این میان روزنامه جام جم در مطلبی مفصل به موضوع افزایش زندانیان چک برگشتی پرداخته و نوشته است : ماجرای وقوع جرمی غیرعمد و راهی زندان شدن مجرم، پس از آن نیز چشم دوختن او به کمک‌های مردمی و جشن‌های گلریزان، بعد هم برگزاری متوالی جلسات صلح و سازش برای رضایت گرفتن از اولیای دم و طلبکارها و کم کردن از مبلغ بدهی، داستان ستاد دیه از 24 سال پیش تا امروز است.
مرتکبان جرایم غیرعمد در دو دهه و نیم اخیر همیشه راهی زندان ها شده اند و چون بیشترشان برای ادای دین، معذوریت مالی داشته اند، همان جا در زندان مانده اند تا نیکوکاری از راه برسد و دین آنها را ادا کند و از زندان به زندگی برگرداند.
این چرخه در این سال ها متوقف نشده، حتی حرکتش نیز رو به کندی نرفته گویی تعداد مجرمان معسر غیرعمد هر سال ری می کند و آب به آسیاب این چرخه می ریزد. از ابتدای فروردین امسال تا پایان آذر 5000 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با کمک های مردمی آزاد شده اند که 200 نفرشان زن بوده اند و 4800 نفر از آنها مرد.
برای این آزادی ها 230 میلیارد تومان نیز هزینه شده، اما با این حال هنوز 8533 نفر از مرتکبان جرایم غیرعمد در زندان ها به سر می برند که آزاد شدنشان 430 میلیارد تومان خرج دارد حتی اگر این مبلغ نیز جمع شود و این تعداد زندانی آزاد شوند چون دروازه زندان ها به روی مجرمان غیرعمد هیچ گاه بسته نمی شود، باز هم کسانی هستند که نیاز به کمک دارند و آزادی شان محتاج صرف هزینه است.
دیروز مدیرعامل ستاد دیه کشور با خبرنگاران نشستی رسانه ای داشت تا همین موضوع را یادآور شود و بگوید روند ورودی زندانیان در برخی از جرایم غیرعمد مسیری صعودی و رو به رشد دارد که پرونده آزادی زندانیان غیرعمد را پیچیده تر و آزادی آنها را دشوارتر می کند.
طبق آمارهای اسدالله جولایی، از ابتدای امسال تا پایان آذر، حوادث رانندگی، چک های بلامحل، محکومیت های مالی، حوادث کارگاهی و جرایم مربوط به مهریه و نفقه در مجموع باعث زندانی شدن 32 هزار و 134 نفر شده که صدور چک های بلامحل و محکومیت های مالی غیرعمد از بقیه جرایم پیشی گرفته است. طبق آمار 9 ماه اخیر، 19 هزار و 256 نفر از زندانیانی که از ابتدای امسال تا پایان آذر به حبس محکوم شده اند جرمشان صدور چک های بلامحل و محکومیت های مالی غیرکلاهبرداری بوده که روند افزایشی این جرم در آمار ماه های مختلف سال قابل مشاهده است.
بر این اساس در فروردین 93، 1373 نفر به واسطه محکومیت مالی راهی زندان شده اند، در حالی که این رقم در اردیبهشت به 2277 نفر، در شهریور به 2373 نفر و در آذر به 2483 نفر رسیده است. محکومان مالی غیرعمد و صادرکنندگان چک های بلامحل غیرکلاهبرداری کسانی هستند که ناآگاهانه از دسته چک استفاده کرده اند یا کلاهبرداران حرفه ای به نام آنها دسته چک گرفته اند و به اسم اینها کلاهبرداری کرده اند.
قربانیان اعتماد
محکومان مالی غیرعمد نیز قربانی ناآگاهی شده اند یا در دام اعتماد نابجا به آدم های غیرقابل اعتماد افتاده اند مثل کسانی که ضامن افراد نامطمئن شده اند یا از روی ناآگاهی سفته امضا کرده اند و تعهد مالی بیش از توانشان داده اند.
اسدالله جولایی می گوید با وجود همه آزادی هایی که از ابتدای سال اتفاق افتاده هنوز 4750 نفر از محکومان مالی در حبس و در انتظار آزادی هستند که به طرز چشمگیری از محکومان تصادفات رانندگی (با 1079 زندانی)، بدهکاران دیه مربوط به حوادث کارگاهی (با 280 زندانی)، بدهکاران مهریه (با 1745 زندانی) و مدیونان نفقه (با 679 زندانی) سبقت گرفته اند.
نکته مهم در این آمارها این است که جمعیت زندانیان تصادفات با شیبی ملایم رو به کاهش است و تعداد ورودی های آن (که سال ها روزانه بیش از 60 نفر بود) از ابتدای امسال تا پایان آذر، بعد از محکومان مالی و بدهکاران مهریه در رتبه سوم قرار گرفته، به طوری که ورودی های زندان به واسطه مهریه در این 9 ماه 5314 نفر بوده و به علت تصادفات، 3423 نفر که هر دو اینها پایین تر از جمعیت زندانیان مالی ایستاده که به آمار 19 هزار و 256 نفر رسیده است.
این رتبه بندی ها گویای حقیقتی است که از یکسو نقش موثر بیمه های شخص ثالث در حوادث رانندگی را نشان می دهد و از سوی دیگر به بازار لغزنده، پرریسک و نامطمئن مبادلات مالی اشاره می کند.
عاملی که باعث افزایش تعداد زندانیان غیرعمد در جرایم مالی و چک های بلامحل می شود، گرچه ریشه در ناآگاهی مردم، برخی بلندپروازی ها، اغفال افراد بی اطلاع از سوی کلاهبرداران و حتی رکود کسب و کار دارد، اما سروسامان نگرفتن وضع چک در کشور نیز نقشی عمده در تولید زندانیان این جرایم دارد.
اگر سیستم رتبه بندی چک بر اساس توان مالی هر فرد اجرا می شد و چک ها طبق وعده بر اساس پشتوانه مالی شان رنگ بندی می شد، آن وقت به گفته مدیرعامل ستاد دیه، یک زن سرپرست خانوار یا یک جوان بی تجربه موفق به گرفتن دسته چک و دادن تعهدهای سنگین مالی نمی شد.
پس اصلاح مقررات بانکی در کاهش جمعیت محکومان مالی مقیم در زندان ها نقش ویژه ای دارد، به همان اندازه که بالا رفتن اطلاعات مردم نسبت به اوراق بهادار و مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از آنها چنین نقشی را ایفا می کند اما چون فعلا این آگاهی ها لنگ می زند، 8533 نفری که در زندان ها به سر می برند باید به نیکوکارانی چشم بدوزند که ماه رمضان امسال در 170 جشن گلریزان 35 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان غیرعمد پرداختند.
چک ابزار ضمانت نیست
آن گونه که تسنیم گزارش داده است، تعداد و ارزش چک های برگشتی در مهر امسال، افزایش قابل توجهی داشته است؛ طوری که در نخستین ماه پاییز امسال، تعداد چک های برگشتی نسبت به مهر سال گذشته 3.23 درصد و مبلغ آن 8.70 درصد افزایش یافته است.
همچنین چک های برگشتی در دومین ماه پاییز امسال به 541 هزار برگ رسید که نسبت به ماه گذشته 4.3 درصد افزایش داشته، تعداد چک های برگشتی در بازه یکساله و نسبت به آبان سال گذشته نیز 2.22 درصد افزایش داشته است.
حال در این شرایط، سوال اینجاست که چه افرادی و تحت چه شرایطی برای کشیدن چک بلامحل به زندان می روند؟
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره قانون اصلاح صدور چک که در سال 82 به تصویب رسید، عنوان می کند: بر اساس این قانون، اگر تاریخ صدور چک و تاریخ سررسید یک چک بلامحل، همزمان نباشد، دیگر آن چک شامل این قانون نمی شود، بنابراین صادر کننده این چک بلامحل را نمی توان به زندان انداخت.
محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: چک، ابزار ضمانت نیست، بلکه ابزار پرداخت است. به همین دلیل، قانون چک فقط شامل چک هایی می شود که تاریخ صدور و تاریخ سررسید چک یکسان باشد، ولی مثلا اگر چکی برای شش ماه دیگر نوشته شده باشد، دیگر نمی توان صادرکننده چک را بازداشت کرد.
به گفته این نماینده مجلس، فردی که چک بلامحل روز گرفته است، تا شش ماه وقت دارد که «گواهی عدم پرداخت» بگیرد. بعد از آن هم شش ماه وقت دارد تا از صادرکننده چک بلامحل شکایت کند. البته اینها زمان های حداکثری است، یعنی فردی که چک بلامحل گرفته است، می تواند حتی در یک روز هم «گواهی عدم پرداخت» و هم برگه شکایت را دریافت کند.
اسفنانی تاکید می کند: بعد از گرفتن برگه شکایت، بلافاصله می شود صادرکننده چک بلامحل را به زندان انداخت. البته در هر مرحله ای از پرونده شکایت، اگر شاکی رضایت بدهد، صادر کننده چک بلامحل از زندان آزاد می شود.
وی یادآوری می کند: اگر صادرکننده چک بلامحل روز، از یک ریال تا یک میلیون تومان چک کشیده باشد، مجازاتش شش ماه حبس است، اما اگر مبلغ چک روز بلامحل، از یک میلیون تا پنج میلیون تومان باشد، یک سال حبس دارد. همچنین بالای پنج میلیون چک بلامحل روز هم دو سال حبس و محروم شدن از داشتن دسته چک را در پی خواهد داشت.
این نماینده مجلس مجددا تصریح می کند: همه این مجازات های حبسی که از آن اسم برده شد، فقط در شرایطی انجام پذیر است که تاریخ صدور و تاریخ سررسید چک بلامحل، همزمان و در اصطلاح «چک روز» باشد.
«راه بازگشت سران فتنه بدون عذرخواهي مسدود است»
رسالت با انعکاس سخنان حداد عادل در این زمینه نوشت : غلامعلي حداد عادل در مراسم سالگرد شهادت شهيد احمدي روشن در دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به همزماني اين مراسم با نهم دي ماه اظهار داشت: اگر به سال 88 برگرديم ملاحظه مي کنيم که بعد از انتخابات يک نوع ذوق زدگي عجيب براي دشمنان ايجاد شد و دنبال اين افتادند تا با القاي تقلب در انتخابات توده هاي مردم را با خود همراه کرده و به خيابان ها بياورند و در آن روزها که ماهواره هاي خارجي را بررسي مي کرديم مي ديديم که هر يک ربع يک بار گزارشي از يکي از خيابان هاي تهران پخش مي کنند که باعث نگراني دوستداران انقلاب در منطقه شده بود.وي ادامه داد: اما اين ذوق زدگي فقط يک هفته و تا زمان نماز جمعه رهبر معظم انقلاب تداوم يافت و بعد از آن از ميان رفت. يکي از سفراي ما در کشوري که از قضا با ما دشمن نيز هست در همان روزها براي من تعريف مي کرد که تا پيش از نماز جمعه رهبر انقلاب مدت ها از وزارت خارجه کشور محل ماموريت تقاضاي ملاقات مي کرديم اما به ما وقت ملاقات نمي دادند و مدام اخبار حوادث تهران را پخش مي کردند اما تنها يک ساعت پس از پخش نماز جمعه رهبر معظم انقلاب از طرف وزارت امور خارجه آن کشور با ما تماس گرفتند و وقت ملاقات دادند.حدادعادل با اشاره به مايوس شدن دشمنان از همراهي مردم با فتنه ادامه داد: پس از اين مرحله به اين نتيجه رسيدند که طرحي با عنوان انقلاب رنگين يا انقلاب مخملي به نتيجه نرسيده به همين دليل سراغ تشديد تحريم ها رفتند و مقدمات تشديد تحريم ها نيز اين حرکت رسانه اي و غوغاي خبري بود که ايران تلاش کرده سفير عربستان را در آمريکا ترور کند و حدود يک هفته فضاي رسانه اي و رواني سنگيني را عليه ايران ايجاد کردند و بلافاصله پس از آن با بررسي پرونده هاي هسته اي ايران در دوره هاي امنيت تحريم ها را تشديد کردند.نماينده مردم تهران در مجلس تاکيد کرد: دانشجويان رابطه تشديد تحريم ها و فتنه را خوب بدانند و بررسي کنند؛ تمرکز بر روي اين مسئله هسته اي بعد از آن اتفاق افتاد که طرح قبلي براي همراه کردن توده هاي مردم به بهانه تقلب به نتيجه نرسيد و در همين مسير بود که شهداي هسته اي را تقديم انقلاب کرديم.وي در ادامه با بيان اينکه به اين علت 9 دي را مدام يادآوري مي کنيم که يادمان نرود چه اتفاقي افتاد اظهار داشت: در ميان همه حوادث قبل از 9 دي و در دوران فتنه آنچه بيش از همه گزنده بود تهمت تقلب به اين نظام بود و نمي دانم که خدا چگونه از اين تهمت خواهد گذشت و از همان زماني که اين مسئله مطرح شد اين سوال براي من پيش آمد که يا در اين انتخابات تقلب شده است يا نه؛ اگر تقلب شده باشد و دلايل آن ارائه و اعلام شود صداقت نظام براي پيگيري موضوع اثبات مي شود و اگر مشخص شود که تقلبي نشده است پاکي نظام اثبات مي شود.حدادعادل تاکيد کرد: راه بازگشت بدون عذرخواهي مسدود است و 9 دي هم براي اين است که فراموش نکنيم اهل فتنه با اين انقلاب چه رفتاري کردند و در مقابل، انقلاب چه رفتاري با آنها کرد.وي در پايان تاکيد کرد: فرزندان شهداي هسته اي طالب خون پدران خود از کساني هستند که با فتنه انگيزي به دشمنان و غرب گرا دادند که سراغ تحريم و تشديد تحريم ها بروند.حدادعادل همچنين در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اين پرسش که "آيا با گذر زمان مي‌توان در رابطه با فتنه 88 مسامحه کرد"، گفت: فکر مي‌کنم اگر نظام هم يک روز بخواهد فتنه 88 را فراموش کند، خود کساني که در فتنه فعال بوده‌اند باعث مي‌شوند که نتوانيم اين حادثه را فراموش کنيم؛ چون به طور مرتب علائم و نشانه‌هايي از فعاليت‌هايشان ديده مي‌شود و حرف‌هايي مي‌زنند که ياد تلخي‌هاي آن ايام مي‌افتيم و در نهايت ? دي و خيزش عظيم مردمي را به ياد مي‌آوريم.وي تصريح کرد: به دو دليل نمي‌توان فتنه 88 را فراموش کرد؛ اول اينکه، اراده مردم براي دفاع از ارزش‌ها و انقلابشان اجازه فراموشي فتنه را نمي‌دهد و دوم اينکه، به نظر مي‌رسد خود فتنه‌گران هنوز به قدر کافي تصميم به تجديدنظر در کارهايشان نگرفته‌اند و مرتبا اين حوادث را به ياد ما مي‌آورند.
انتشار خبر برخی مکاتبه ها درباره پرونده هسته ای هرچند با تکذیب مقامات آگاه رو به رو شد اما مورد بررسی تعدادی از روزنامه ها قرار گرفت .
«دیپلماسی مکاتبه‌ای ایران در عرصه هسته‌ای جواب می‌دهد؟ »
روزنامه جوان در این باره نوشت : فارغ از محتوای این نامه‌ها، یک پرسش اساسی به علل و چرائی این اقدام مربوط می‌شود. اینکه آیا ارسال چنین مکاتباتی تنها به عنوان یک اقدام عادی دیپلماتیک در سطح رسمی تلقی می‌شود یا اینکه ایران برنامه و مسیر مشخصی را به صورت هدفمند تعقیب می‌کند؟
به نظر می‌رسد که ایران با درک «عادت شدن» برگزاری مذاکرات هسته‌ای بعد از توافق ژنو که به صورت متوسط یکبار در هر ماه بوده است، درصدد متحول سازی فضای حاکم بر مذاکرات است. البته مذاکرات ژنو جدید با نوعی تجدید و جدیدسازی قالب‌ها و تکنیک‌های مذاکراتی همراه بود. به طور که مذاکرات بیش از دورهای قبلی، به صحنه مذاکرات دوجانبه ایرانـامریکا شباهت داشت. اما به هر حال، اگر قرار باشد همچنان مذاکرات به محدودیت‌های صنعت هسته‌ای ایران در دوره ۱۵ تا ۲۰ ساله توافق جامع مصروف شود و لغو تحریم‌ها به صورت حاشیه‌ای یا معوض اقدامات ایران و یا به صورت تدریجی و در یک طیف وسیع زمانی مطرح شود، بعید نیست که دوره تمدید ۷ ماهه نیز بدون دستیابی به توافق جامع خاتمه یابد.
از این روی، اولاً ایران با فعال سازی دیپلماسی رسمی مکاتبه‌ای، درصدد تغییر سرنوشت مذاکرات و خارج شدن از یک عادت مذاکره مستمر، رجوع مجدد به توافق‌ها، تغییر مکرر مواضع، و قبض و بسط موضوعات نیازمند توافق است.
نکته دوم، تلاش دوباره برای برجسته کردن مطالبه ایران در مورد لغو تحریم‌ها است. وزیر امور خارجه کشورمان در نامه‌های اخیر خود تاکید نموده که: رفع تمام تحریم‌ها جزء اساسی هر توافقی است؛ برخی نسبت به دست کشیدن از این ابزار غیرانسانی، غیرقانونی و غیرسازنده حتی به بهای مخاطره افکندن تمام فرایندی که ایجاد اطمینان کرده و شفافیت را تضمین می‌کند، تردید دارند و همچنین تعلق خاطر شدید به تحریم‌ها نه تنها در مسیر حصول به یک توافق جامع دراز مدت ایجاد مانع کرده، بلکه موجب شده حتی پس از انعقاد برنامه اقدام مشترک نیز نتواند اعتماد مردم ایران را مجددا جلب کند.
ظریف دیروز نیز در دیدار با ولادیمیر ماکی وزیر امور خارجه بلاروس نیز با اشاره به اراده و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای حل موضوع هسته‌ای گفت: «غربی‌ها باید به این حقیقت برسند که تحریم‌های ناعادلانه و خلاف مقررات بین‌المللی یک دستاورد بزرگ برای آنها محسوب نمی‌شود و در این صورت است که مذاکرات با گروه ۱+۵ به نتیجه خواهد رسید». به واقع، برآورد دیپلماسی ایران نیز اینست که اگر غرب همچنان بر تحریم‌ها اصرار ورزد، توافقی در کار نخواهد بود و «مذاکرات با گروه ۱+۵ به نتیجه نخواهد رسید».
نکته سوم این است که ایران به شدت بر این نکته تأکید دارد که برآورد غرب از تعامل و خط مشی مذاکراتی ایران، نادرست است. زیرا ایران با تصمیم آگاهانه و نه به دلیل فشار تحریم‌ها، به سمت مذاکره تمایل یافته و به میز مذاکره اقبال نشان داده است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، چهارشنبه هفته پیش همین برآورد را مطرح کرد. به ادعای وی، «تحریم‌ها بود که ایران را به میز مذاکرات و جایی که امروز در آن قرار داریم، آورد». از این رو، در نامه مذکور و از زبان مقامی که مکاتبات و اظهاراتش به عنوان دیدگاه و عمل رسمی کشور در سطح روابط بین‌المللی تلقی می‌شود، تاکید شده که ایران تعامل را بر مبنای تصمیم خود اتخاذ نموده و از این رو، «مقاومت» در برابر مطالبات ناعادلانه و تحقیرآمیز غرب در عرصه هسته‌ای همچنان جاری است.
در این میان، اشاره صریح ظریف به سیاست «تحقیر» که غربی‌ها در سایه تحریم علیه ایران اعمال کرده‌اند، به صورت تلویحی این پیام را به فرایندهای مذاکراتی مرتبط با مسأله هسته‌ای داد که ایران خواسته‌ها و طرحهای مذاکراتی که حقوق ایران را تضییع و توانمندیهای ایران را به صورت سمبلیک در‌آورد، نخواهد پذیرفت، زیرا ایران این مسائل را «تحقیر» هسته‌ای تلقی خواهد کرد و در برابر آنها مقاومت خواهد نمود. اینکه ایران غنی سازی سمبلیک را نمی‌پذیرد، شاید برجسته‌ترین واکنش و موضع گیری از همین دست باشد.
تحرک بخشی به فضای مذاکرات به ویژه مادامی که جهت دادن به شکل و محتوای آن مدنظر باشد، قطعاً می‌تواند زمینه‌های مناسبی را برای پیشرفت و تحقق مطالبات کشور در عرصه هسته‌ای فراهم کند، خواه میزان آن عملاً کم یا زیاد باشد. از این منظر، دیپلماسی مکاتبه‌ای هم به خودی خود یک ابزار و مجرای اقدام برای تامین منافع ملی است به ویژه اینکه شفاهی و رسانه‌ای شدن موضع‌گیری‌های دیپلماتیک هسته‌ای طی یکسال اخیر، دیپلماسی مکاتبه‌ای را با دیپلماسی محرمانه پیوند زده و شفاف و علنی سازی این مجرا نیز خود نوعی خط شکنی و هنجارسازی را تداعی می‌کند. قطعاً این اهتمام بی‌نتیجه نخواهد بود، هرچند طرف‌های اصلی مذاکره کننده هسته‌ای با ایران ممکن است از این تلاش‌ها چندان متأثر نشوند و خط قبلی خود را در مذاکرات آتی نیز همچنان حفظ نمایند.
آخرین دفاع مرتضوی در دادگاه سوژخ مورد توجه برخی رسانه ها بود.
«پرونده مرتضوی درباره تأمین اجتماعی به استفساریه مجلس رسید»
ابتکار در این باره نوشت : دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی روز گذشته برگزار شد و مصطفی ترک همدانی از وکلای شکات پرونده گفت: پرونده در انتظار استفساریه مجلس است. همچنین یکی دیگر از وکلای شاکی از مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی گفت: قرار شد بازپرس پرونده از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس استعلام کند و پس از دریافت استعلام‌ها نظر نهایی خود را اعلام نماید.
پیمان حاج محمود عطار با اعلام خبر پایان جلسه دادگاه سعید مرتضوی یادآور شد: در جلسه روز گذشته (یکشنبه) تمام مباحث پیرامون اختلاف میان ما و مرتضوی مطرح شد. وی گفت: بین ما و مرتضوی در این موضوع اختلاف بود که او مدعی بود پرداخت‌هایی که انجام داده، دارای مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی بوده و این پرداخت‌ها از بودجه غیرشمولی که در اختیار مدیرعامل قرار داشته، داده شده است. حاج محمود عطار خاطرنشان کرد: برخلاف مرتضوی، نظر ما بر این بود که حتی هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی هم نمی‌تواند در خصوص پرداخت‌ها نظراتی دور از قانون بدهد و اینکه بودجه غیر شمول سازمان تامین اجتماعی هم باید در راستای اهداف این سازمان مصرف شود. وی ادامه داد: این در حالی است که این پرداخت‌ها از سوی مرتضوی نه تنها برای اهداف سازمان تامین اجتماعی انجام نگرفته، بلکه کاملا برای اهداف شخصی پرداخت شده است.
حاج محمود عطار با بیان اینکه استناد ما در این دفاعیات ماده ۱۰۴ قانون سازمان تأمین اجتماعی بود، گفت: قرار شد که بازپرس پرونده این موضوع را از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس استعلام کند و پس از دریافت استعلام‌ها نظر نهایی خود را اعلام نماید. وی افزود: تمام جلسه به کلیه سوءاستفاده‌های مالی مرتضوی در دوران مدیریتش در سازمان تامین اجتماعی اختصاص داشت. حاج محمود عطار تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که مورد مبهم برای ما این است که وقتی برای مرتضوی قرار تأمین ۲ میلیاردی صادر می‌شود، ما این ابهام خود را در این جلسه دادگاه مطرح کردیم و بازپرس پرونده به ما گفت به زودی افرادی که از مرتضوی مبالغی را دریافت کردند، احضار خواهند شد.
در همین حال «مصطفی ترک همدانی» با اشاره به جزئیات جلسه دادگاه سعید مرتضوی، گفت: در این جلسه، مقام قضایی در پرونده مرتضوی به این حجت رسید که اگر اذن و اجازه‌ای برای پرداخت از اموال و وجوه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی ـ چه شمول و چه غیرشمول ـ به خارج از سازمان وجود نداشته باشد، این عمل یقیناً مجرمانه است. وی ادامه داد: بازپرس پرونده با توجه به دفاع متهم برای رفع تردید می‌خواهد استفساریه‌ای از مجلس بگیرد. این وکیل دادگستری تصریح کرد: فعلا طرح آخرین دفاع از سوی مرتضوی منتفی است و در حال حاضر بازپرس می‌خواهد ببیند برداشت این پول با اذن هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مجاز است یا خیر؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم اگر مجلس بگوید هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اجازه دارد پول این سازمان را به کسی که خواست بدهد، مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی متهم و گناهکار نیست.
همین روزنامه در مطلبی دیگر با تیتر «مرد بی‌قانون» که از نگاه این روزنامه «بررسی پدیده سعید مرتضوی در گفت‌وگو با نعمت احمدی» است، این پرسش را مطرح کرده که: سرنوشت مرتضوی در حالی که آخرین دادگاهش برگزار شد را چطور می‌بینید؟
نعمت احمدی نیز در پاسخ گفته است: مرتضوی به باور من در تاریخ معاصر ایران و در دو قوه مجریه و قضاییه یک پدیده است. واکاوی شخصیت وی به این سادگی امکان پذیر نیست. وی مدارج ترقی‌اش را به سرعت طی کرده است. از یک شخص گمنام شهرستانی به یک قاضی مطرح ملی به خصوص در حوزه مطبوعاتی بدل شد. او نه پیشینه قضایی طولانی داشت و نه رای یا تصمیمی گرفته بود که نبوغش را نشان دهد. واقعیت این است که در طول تاریخ قضای کشور، قضاتی بوده‌اند که در جوانی دارای شم قضایی بالایی بوده‌اند و در حکم گلابی بودند که به یکباره بوییده‌اند. مرتضوی اما اینطور نبود. نه دانش حقوقی کافی و مناسبی داشت و نه سابقه قضاوت ویژه‌ای. آنچه مرتضوی را از روز اول بر سر زبان‌ها انداخت، سوء استفاده از قانون بود. او قانون را بی‌اهمیت می‌دید و به اصل قانون بها نمی‌داد. چه زمانی که در مصدر قاضی بود، قانون برای او اعتبار نداشت و چه بعد که از دستگاه قضایی رفت و رئیس سازمان تامین اجتماعی شد. آقای مرتضوی از زمانی که در همین دادسرای کارکنان دولت داشتند از او تحقیق مقدماتی می‌کردند، یا زمانی که در دادگاه شعبه ۷۶ محاکمه شد، لایحه اعتراضیه را به رغم اینکه دادگاه غیر علنی بود بر خلاف قانون منع انتشار اسناد محرمانه، در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داد. ولی با او برخورد نشد.
دقیقا او به قانون بی‌اعتناست. این تضاد بزرگی است. من معلم تاریخ هستم. این شخصیت در تاریخ حقوق ما ثبت خواهد شد. زمانی که مرتضوی به قوه مجریه کوچید، درخواستی از رئیس قوه مجریه یعنی آقای احمدی‌نژاد برای انتقال مرتضوی مطرح شد که از مرتضوی به عنوان «قاضی معلق» یاد می‌کرد. آقای مرتضوی دماسنج دستش است. مراحل ترقی و بودنش این را نشان می‌دهد. چه در زمانی که در شعبه ۱۴۱۰ از دادسرا حذف شده و چه بعد در زمانی که دادستانی تهران شد. او تشکیلات قضایی را به خوبی می‌شناسد. او می‌داند تا کجا‌ها با او برخورد نمی‌شود. در ضمن می‌داند که بعضی حکم‌ها اجرا نمی‌شوند چرا که گاهی احکام و اجرای آن خیلی قابل تحمل نیستند. وقتی احمدی‌نژاد حین سفری خارجی در فرودگاه متوجه بازداشت مرتضوی شد با ادبیات ویژه باعث شد مرتضوی به راحتی آزاد شود. یقین دارم این جرم را هر کس انجام داده بود، به یک حبس طولانی مدت محکوم می‌شد. شما در نظر بگیرید؛ مرتضوی با ایجاد «تمهید مقدمات» زمینه‌ای برای تخلف یک فرد فراهم می‌کند و در او مثل هر انسان دیگری وسوسه ایجاد کنند که مرتکب گناه شود ـ ما معصوم نیستیم و گناه می‌کنیمـ و از او مخفیانه فیلم می‌گیرد و بعد توسط رئیس جمهوری در مجلس و در حساسترین روزی که وزیر کار در حال استیضاح بود و بسیاری از مردم به طور مستقیم ماجرا را می‌دیدند و می‌شنیدند، تصاویر این دیدار ضبط شده را پخش می‌کند، ولی با او برخوردی صورت نگرفته است. مرتضوی متاسفانه به همین دلایل متجری می‌شد و تخلف می‌کرد.
افزایش زندانیان چک‌های برگشتی
در این میان روزنامه جام جم در مطلبی مفصل به موضوع افزایش زندانیان چک برگشتی پرداخته و نوشته است : ماجرای وقوع جرمی غیرعمد و راهی زندان شدن مجرم، پس از آن نیز چشم دوختن او به کمک‌های مردمی و جشن‌های گلریزان، بعد هم برگزاری متوالی جلسات صلح و سازش برای رضایت گرفتن از اولیای دم و طلبکارها و کم کردن از مبلغ بدهی، داستان ستاد دیه از 24 سال پیش تا امروز است.
مرتکبان جرایم غیرعمد در دو دهه و نیم اخیر همیشه راهی زندان ها شده اند و چون بیشترشان برای ادای دین، معذوریت مالی داشته اند، همان جا در زندان مانده اند تا نیکوکاری از راه برسد و دین آنها را ادا کند و از زندان به زندگی برگرداند.
این چرخه در این سال ها متوقف نشده، حتی حرکتش نیز رو به کندی نرفته گویی تعداد مجرمان معسر غیرعمد هر سال ری می کند و آب به آسیاب این چرخه می ریزد. از ابتدای فروردین امسال تا پایان آذر 5000 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با کمک های مردمی آزاد شده اند که 200 نفرشان زن بوده اند و 4800 نفر از آنها مرد.
برای این آزادی ها 230 میلیارد تومان نیز هزینه شده، اما با این حال هنوز 8533 نفر از مرتکبان جرایم غیرعمد در زندان ها به سر می برند که آزاد شدنشان 430 میلیارد تومان خرج دارد حتی اگر این مبلغ نیز جمع شود و این تعداد زندانی آزاد شوند چون دروازه زندان ها به روی مجرمان غیرعمد هیچ گاه بسته نمی شود، باز هم کسانی هستند که نیاز به کمک دارند و آزادی شان محتاج صرف هزینه است.
دیروز مدیرعامل ستاد دیه کشور با خبرنگاران نشستی رسانه ای داشت تا همین موضوع را یادآور شود و بگوید روند ورودی زندانیان در برخی از جرایم غیرعمد مسیری صعودی و رو به رشد دارد که پرونده آزادی زندانیان غیرعمد را پیچیده تر و آزادی آنها را دشوارتر می کند.
طبق آمارهای اسدالله جولایی، از ابتدای امسال تا پایان آذر، حوادث رانندگی، چک های بلامحل، محکومیت های مالی، حوادث کارگاهی و جرایم مربوط به مهریه و نفقه در مجموع باعث زندانی شدن 32 هزار و 134 نفر شده که صدور چک های بلامحل و محکومیت های مالی غیرعمد از بقیه جرایم پیشی گرفته است. طبق آمار 9 ماه اخیر، 19 هزار و 256 نفر از زندانیانی که از ابتدای امسال تا پایان آذر به حبس محکوم شده اند جرمشان صدور چک های بلامحل و محکومیت های مالی غیرکلاهبرداری بوده که روند افزایشی این جرم در آمار ماه های مختلف سال قابل مشاهده است.
بر این اساس در فروردین 93، 1373 نفر به واسطه محکومیت مالی راهی زندان شده اند، در حالی که این رقم در اردیبهشت به 2277 نفر، در شهریور به 2373 نفر و در آذر به 2483 نفر رسیده است. محکومان مالی غیرعمد و صادرکنندگان چک های بلامحل غیرکلاهبرداری کسانی هستند که ناآگاهانه از دسته چک استفاده کرده اند یا کلاهبرداران حرفه ای به نام آنها دسته چک گرفته اند و به اسم اینها کلاهبرداری کرده اند.
قربانیان اعتماد
محکومان مالی غیرعمد نیز قربانی ناآگاهی شده اند یا در دام اعتماد نابجا به آدم های غیرقابل اعتماد افتاده اند مثل کسانی که ضامن افراد نامطمئن شده اند یا از روی ناآگاهی سفته امضا کرده اند و تعهد مالی بیش از توانشان داده اند.
اسدالله جولایی می گوید با وجود همه آزادی هایی که از ابتدای سال اتفاق افتاده هنوز 4750 نفر از محکومان مالی در حبس و در انتظار آزادی هستند که به طرز چشمگیری از محکومان تصادفات رانندگی (با 1079 زندانی)، بدهکاران دیه مربوط به حوادث کارگاهی (با 280 زندانی)، بدهکاران مهریه (با 1745 زندانی) و مدیونان نفقه (با 679 زندانی) سبقت گرفته اند.
نکته مهم در این آمارها این است که جمعیت زندانیان تصادفات با شیبی ملایم رو به کاهش است و تعداد ورودی های آن (که سال ها روزانه بیش از 60 نفر بود) از ابتدای امسال تا پایان آذر، بعد از محکومان مالی و بدهکاران مهریه در رتبه سوم قرار گرفته، به طوری که ورودی های زندان به واسطه مهریه در این 9 ماه 5314 نفر بوده و به علت تصادفات، 3423 نفر که هر دو اینها پایین تر از جمعیت زندانیان مالی ایستاده که به آمار 19 هزار و 256 نفر رسیده است.
این رتبه بندی ها گویای حقیقتی است که از یکسو نقش موثر بیمه های شخص ثالث در حوادث رانندگی را نشان می دهد و از سوی دیگر به بازار لغزنده، پرریسک و نامطمئن مبادلات مالی اشاره می کند.
عاملی که باعث افزایش تعداد زندانیان غیرعمد در جرایم مالی و چک های بلامحل می شود، گرچه ریشه در ناآگاهی مردم، برخی بلندپروازی ها، اغفال افراد بی اطلاع از سوی کلاهبرداران و حتی رکود کسب و کار دارد، اما سروسامان نگرفتن وضع چک در کشور نیز نقشی عمده در تولید زندانیان این جرایم دارد.
اگر سیستم رتبه بندی چک بر اساس توان مالی هر فرد اجرا می شد و چک ها طبق وعده بر اساس پشتوانه مالی شان رنگ بندی می شد، آن وقت به گفته مدیرعامل ستاد دیه، یک زن سرپرست خانوار یا یک جوان بی تجربه موفق به گرفتن دسته چک و دادن تعهدهای سنگین مالی نمی شد.
پس اصلاح مقررات بانکی در کاهش جمعیت محکومان مالی مقیم در زندان ها نقش ویژه ای دارد، به همان اندازه که بالا رفتن اطلاعات مردم نسبت به اوراق بهادار و مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از آنها چنین نقشی را ایفا می کند اما چون فعلا این آگاهی ها لنگ می زند، 8533 نفری که در زندان ها به سر می برند باید به نیکوکارانی چشم بدوزند که ماه رمضان امسال در 170 جشن گلریزان 35 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان غیرعمد پرداختند.
چک ابزار ضمانت نیست
آن گونه که تسنیم گزارش داده است، تعداد و ارزش چک های برگشتی در مهر امسال، افزایش قابل توجهی داشته است؛ طوری که در نخستین ماه پاییز امسال، تعداد چک های برگشتی نسبت به مهر سال گذشته 3.23 درصد و مبلغ آن 8.70 درصد افزایش یافته است.
همچنین چک های برگشتی در دومین ماه پاییز امسال به 541 هزار برگ رسید که نسبت به ماه گذشته 4.3 درصد افزایش داشته، تعداد چک های برگشتی در بازه یکساله و نسبت به آبان سال گذشته نیز 2.22 درصد افزایش داشته است.
حال در این شرایط، سوال اینجاست که چه افرادی و تحت چه شرایطی برای کشیدن چک بلامحل به زندان می روند؟
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره قانون اصلاح صدور چک که در سال 82 به تصویب رسید، عنوان می کند: بر اساس این قانون، اگر تاریخ صدور چک و تاریخ سررسید یک چک بلامحل، همزمان نباشد، دیگر آن چک شامل این قانون نمی شود، بنابراین صادر کننده این چک بلامحل را نمی توان به زندان انداخت.
محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: چک، ابزار ضمانت نیست، بلکه ابزار پرداخت است. به همین دلیل، قانون چک فقط شامل چک هایی می شود که تاریخ صدور و تاریخ سررسید چک یکسان باشد، ولی مثلا اگر چکی برای شش ماه دیگر نوشته شده باشد، دیگر نمی توان صادرکننده چک را بازداشت کرد.
به گفته این نماینده مجلس، فردی که چک بلامحل روز گرفته است، تا شش ماه وقت دارد که «گواهی عدم پرداخت» بگیرد. بعد از آن هم شش ماه وقت دارد تا از صادرکننده چک بلامحل شکایت کند. البته اینها زمان های حداکثری است، یعنی فردی که چک بلامحل گرفته است، می تواند حتی در یک روز هم «گواهی عدم پرداخت» و هم برگه شکایت را دریافت کند.
اسفنانی تاکید می کند: بعد از گرفتن برگه شکایت، بلافاصله می شود صادرکننده چک بلامحل را به زندان انداخت. البته در هر مرحله ای از پرونده شکایت، اگر شاکی رضایت بدهد، صادر کننده چک بلامحل از زندان آزاد می شود.
وی یادآوری می کند: اگر صادرکننده چک بلامحل روز، از یک ریال تا یک میلیون تومان چک کشیده باشد، مجازاتش شش ماه حبس است، اما اگر مبلغ چک روز بلامحل، از یک میلیون تا پنج میلیون تومان باشد، یک سال حبس دارد. همچنین بالای پنج میلیون چک بلامحل روز هم دو سال حبس و محروم شدن از داشتن دسته چک را در پی خواهد داشت.
این نماینده مجلس مجددا تصریح می کند: همه این مجازات های حبسی که از آن اسم برده شد، فقط در شرایطی انجام پذیر است که تاریخ صدور و تاریخ سررسید چک بلامحل، همزمان و در اصطلاح «چک روز» باشد.
افتضاح فوتبال بین‌المللی می‌شود؛
مغزهای کوچک زنگ زده و چسبیدهها به صندلی فوتبال
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
باباپنجعلی در فصل هفتم «پایتخت» حضور دارد؟ + فیلم