باشگاه خبرنگاران جوان - با روی کار آمدن رییس جمهور پزشکیان بستری از امید اجتماعی در میان جامعه شکل گرفت تا مسائل و مشکلات مزمن و دردناک جامعه که پایه‌ای جز گفت‌وگوی مشترک را طلب نمی‌کند، شکل بگیرد.

نهاد‌های مدنی اعم از تشکل‌های مردم‌نهاد تا انجمن‌های صنفی و احزاب با رویکرد حل مساله چشم امید را به دولت چهاردهم دوختند تا راهی را برای گفت‌وگوی ملی بگشایند و همه مردم فارغ از هر نوع تعلق سیاسی به حل مسائل بپردازند. دولت چهاردهم در شرایط بیم و امید از نگهداشت سرمایه محدود اجتماعی و پاسخ به نیمی از جامعه که در حال بلاتکلیفی حاضر نشدند پای صندوق رای حاضر شوند پا به عرصه گذاشت؛ عرصه‌ای دشوار و سخت که آزمونی بزرگ برای نظام سیاسی کشور، در جهت حل مسائل مزمن نظیر تورم، رانت، عدم سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌ها، بی‌توجهی به راه‌های کارشناسی و ... است. 

متوقف ماندن حل مسائل سیاست خارجی با کشور‌های غربی از یک سو و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسراییل به ایران از سوی دیگر فضای گشایش دیپلماسی را با وقفه روبه‌رو ساخت؛ آن‌گونه که بعد از بیش از ۴ ماه هنوز در شرایط نه جنگ، نه صلح قرار گرفته‌ایم.

بی‌پاسخی به این شرایط از یک سو و عدم تلاش برای رفع این حالت تعلیق از سوی دیگر چالش‌های زیادی را ایجاد کرده است و نه تنها امکان امیدافزایی را محدود کرده، بلکه به نوعی بارقه‌های امید اجتماعی را نیز با چالش روبه‌رو ساخته است. 

در این میان بی‌توجهی یک دهه اخیر بر تغییرات اقلیمی و ورود به عرصه خشکسالی بستری دیگر برای محدودیت‌های زیرساختی کشور ایجاد کرد. در بستر این تحولات انتظار می‌رود گشایش‌های داخلی از توجه به دغدغه‌های با اهمیت و کم هزینه نظیر رفع فیلترینگ صورت پذیرد، اما این مهم هم مبدل به کلاف سردرگمی شده که هیچ کس مسوولیت گشودن آن را بر عهده نمی‌گیرد!

نامه اخیر وزیر ارتباطات به دبیر شورای عالی فضای مجازی برای قطع اینترنت سفید که از سوی رییس جمهور پزشکیان دستور داده شده بود و پاسخ ایشان در اینکه به این شورا ربطی ندارد نمونه عینی این مهم است!

در کنار این مساله تصویب طرح موسوم به کاهش مهریه به ۱۴ سکه و عدم پیگرد قانونی برای پرداخت آن از سوی زوج که البته با نام گشایش برای کاهش مجرمان مالی بوده؛ فشار بیشتری را برای نیمی از جامعه که زنان هستند، وارد ساخته است. جالب اینکه بر اساس آمار ستاد دیه تعداد مجرمان زندانی مربوط به مهریه زیر ۲۰۰۰ نفر است. این یعنی آنکه قانونی مصوب می‌شود که دغدغه این گروه که در برابر تعداد زندانیان مالی رقم قابل ملاحظه‌ای نیست را برطرف کند که این مهم نیز قابل تامل است.

به عبارت دیگر این قانون، نه تنها نتوانست مساله مجرمان مالی را برطرف کند، بلکه بستری برای تشدید نگرانی‌ها و ایجاد ضعف در امید اجتماعی نیز شد.

در حالی که این مهم می‌توانست با مشورت با کارشناسان به فرصتی برای تقویت امید اجتماعی مبدل شود نه آنکه حقوق بخشی از جامعه را به بهانه‌هایی که نه مطابق شرع است و نه عرف، کاهش دهد.

بی‌توجهی به نقش نهاد‌ها در ساخت امید اجتماعی و تقویت آن امری است که همه کارشناسان بر آن اذعان دارند آن‌گونه که در گزارش امید اجتماعی که مرکز رصد فرهنگی کشور در سال ۱۴۰۲ تهیه کرده به روشنی آورده شده است. بر اساس این گزارش «اگر اعتماد نهادی پایین بیاید؛ اگر اعتماد به قوانین، عملکرد مسوولان، پول مملکت، مقررات و روند‌های اقتصادی کشور، سیستم قضایی، عملکرد فرهنگی دولت، نهاد‌های سیاسی و... پایین بیاید، امید اجتماعی بر حل مشکلات در هم‌اکنون و آینده کاهش می‌یابد.» (۱)

این مهم به این معناست که مجلس و دیگر نهاد‌های مرتبط با تصمیم‌گیری در کشور لازم است با دقت و تامل بیشتری نسبت به تقویت امید اجتماعی گام بردارند.

به عبارت دیگر جامعه‌ای که با نگاهی تیزبینانه طی جنگ ۱۲ روزه دشمن را ناکام گذاشت و دو عنصر اشتراکی وطن و سرنوشت را حراست کرد؛ نباید با بی‌توجهی نهادی امید اجتماعی را کاهش داد. از این‌رو جامعه‌ای که این‌گونه ظرفیت نگهداری از ظرفیت‌های حیاتی خود را دارد، نیازمند نگاهی دیگر از سوی دولت چهاردهم و ساختار حاکمیت است. تقویت امید اجتماعی برای آنان از اصلی‌ترین عوامل در کسب سرمایه اجتماعی است. این مهم قابلیت تعویض یا کنار گذاشته شدن ندارد، چراکه حیات یک جامعه و سیستم سیاسی به داشتن این سرمایه کلان است. 

از این‌رو اگر مساله امید اجتماعی را به عنوان پایه‌ای برای تحولات آتی کشور در مسیر بهبود تعریف کنیم، نیازمند راهی متفاوت از راه کنونی هستیم. این مهم نه تنها به بدنه اجرایی دولت، بلکه به مجموعه حاکمیت کشور بازمی‌گردد. مردم در انتظار تحولات چشمگیر هستند، آنها می‌دانند که به یک‌باره نمی‌توانیم مشکل تورم را مرتفع کنیم یا به یک‌باره نمی‌توان ناترازی‌ها را برطرف کرد! یا یک‌شبه امکان بهبود زیرساخت‌های اصلی کشور نیست یا در کوتاه‌مدت نمی‌توان مشکلات سیاست خارجی را حل کرد؛ اما می‌توان مشکلات تازه‌ای را با طرح‌ها و لوایح غیرضرور افزون نکرد! می‌توان با دقت بر مشکلات مردم، ظرفیت‌های حمایت اجتماعی و نه اقتصادی صرف را با گشودن فضای گفت‌و‌گو و امکان تعامل با مردمان را ایجاد کرد!
 می‌توان چراغ امید را در جامعه با استفاده از ظرفیت‌های درونی آن نظیر کار‌های داوطلبانه، آموزش مداوم و نشاط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ایجاد کرد.

شاید راه‌های کوتاهی برای این مهم باشد که بخشی از آن در صدر این یادداشت ذکر شد، اما راه‌های دیگری نیز هست، مهم آن است که عزمی برای این مهم باشد.

 جامعه‌ای که دغدغه آینده را بدون تصویرسازی از آن داشته باشد در مسیر کاهش امید اجتماعی حرکت می‌کند، لذا شاید علاوه بر امید‌های فردی این امید‌های نهادی است که می‌تواند چراغ آن را روشن نگه دارد. گشایش‌ها را با اتکا به عزم مردم برای حفاظت از کشورشان پاس بداریم و بر آنها افزون کنیم که این تنها راه مقابله با ناامیدی اجتماعی است. امید اجتماعی سرمایه‌ای است که اگر پاس داشته شود، می‌تواند چراغ راه آینده ایران باشد.

منبع: روزنامه اعتماد