جهانگیر:
زندانها باید جای اشرار و ناامن کنندگان جامعه باشد/ تلاش برای توسعه سیاست زندان زدایی
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت: باید تمام همکاران ما در قوه قضائیه سیاست زندان‌زدایی را در دستور کار قرار دهند و بدان توجه کنند.
به گزارش حوزه سیاسی باشگاه خبرنگاران، «اصغر جهانگیر» در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل زندان‌های استان فارس به تشریح جنبه‌های مختلف جرم پرداخت و اظهارداشت: نباید تغییرات به معنای ناکارآمدی تلقی شود، بلکه باید زمینه پویایی و بالندگی افراد را به دنبال داشته باشد. وی با بیان اینکه بحث زندان از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است، افزود: فلسفه مجازات زندان باید مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که فلسفه وجود زندان چیست و تا چه اندازه این فلسفه در جامعه اسلامی به هدف خود دست یافته است؟
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با تأکید بر اینکه حفظ ارزش‌های حاکم بر هر جامعه ضرورت مجازات را در آن جامعه ایجاد می‌کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه نظام ما اعتقادی است و مهمترین ارزش‌های آن ارزش‌های اعتقادی است حفظ این ارزش‌ها به عهده همه ماست و ناقضان این ارزش‌ها باید مجازات شوند تا حرمت این ارزش‌ها حفظ شود.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی کمال انسان، اجرای عدالت و اقامه حدود در اسلام در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: باید بررسی شود که در مجازات با تأکید بر زندان به این ضرورت‌ها توجه شده است؟
مشاور رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه پاسخ این پرسش تا حدودی منفی است، اظهارداشت: در این زمینه تا حدود بسیار زیادی در قانون‌گذاری توجه به کارکرد زندان مورد غفلت واقع شده و متأسفانه در کشور با تورم کیفری در قانون روبه‌رو هستیم.
وی با اشاره به اینکه اجرای مجازات به عهده دستگاه قضایی سپرده شده که باید بر اساس ضرورت به آن پرداخت، افزود: هر سال بیش از 600 هزار نفر وارد زندان‌های کشور می‌شوند و برخی از آنها در حدود کمتر از یک ماه در زندان هستند و ورود این افراد از ضرورت برخوردار نبوده است.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بیان اینکه همکاران دستگاه قضایی باید برای فرستادن افراد به زندان بر اساس ضرورت‌ها اقدام کنند، اظهار داشت: ورود هر فرد به زندان هزینه‌های زیادی دارد و ورود زندانیان به مدت کم به زندان نه‌تنها قبح زندان برای فرد را می‌ریزد بلکه به این هزینه‌ها دامن زده و از همکاران در قوه قضائیه درخواست می‌شود در فرستادن افراد به زندان ضرورت‌ها را در نظر داشته باشند.
این مقام ارشد قضایی با اشاره به جنبه دیگر بررسی زندان و راهبردها و سیاست‌هایی که در مورد زندان مورد توجه است، گفت: سیاست‌های کیفری اسلام به ویژه در مورد حبس تأکید به زندان برای مجازات اولیه ندارد و تفکیک حق‌الناس و حق‌الله در اسلام نشان از این مطلب دارد و مطالبه قربانی شرط پیگیری جرم شناخته شده می‌شود.
جهانگیر با بیان اینکه تشریع مجازات‌های ترمیمی به جای حبس و زندان از جمله دیه و ارش نشان از دیدگاه اسلام در مورد سیاست زندان‌زدایی دارد و در نگاه نخست اسلام بر زندان تأکید ندارد و موارد دیگر را جایگزین آن کرده است.
وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به قوه قضائیه، تصریح کرد: زندان‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگرین حبس در دستور کار قرار گرفته و قانون‌گذاران باید سیاست زندان‌زدایی را مورد توجه قرار دهند.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بیان اینکه علاوه بر این سیاست‌های ابلاغی باید در قرارهای بازداشت نیز کمترین قرارهای بازداشت صادر شود، گفت: امروز 25 درصد از زندانیان کشور را افرادی که تحت قرار هستند تشکیل می‌دهند و با توجه به مشکل کمبود فضای فیزیکی، اعتبار و غیره صدور قرارهای بازداشت هزینه زیادی را به نظام تحمیل می‌کند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه با درخواست از همکاران خود در قوه قضائیه مبنی بر اینکه افراد بی‌جهت تحت قرار در زندان نمانند، خاطرنشان کرد: نباید افراد با قرارهای وثیقه سنگین یا نامناسب برای مدتی در زندان بمانند و تمام این موارد باید در اجرا توسط ما صورت گیرد وگرنه این تورم آسیب‌های خود را به ما و اجتماع وارد می‌کند.
جهانگیر با اشاره به اینکه بسیاری از فعالیت‌های رسمی و غیررسمی است که منجر به زندان می‌شود، تصریح کرد: اقداماتی که توسط مراجع دولتی برای کشف جرم انجام می‌شود فرآیند رسمی است و بیشترین آمار زندانیان کشور امروز از طریق فعالیت‌های رسمی محکوم به حبس شدند.
وی با بیان اینکه شکایات مردم نسبت به انواع موضوعاتی که وجود دارد فرآیندی غیررسمی است، اظهار کرد: باید سازوکارهای لازم بررسی شود و وقتی در جامعه امروز ما تأسیس شرکت بسیار ارزان است جامعه ما با تعداد زیادی از شرکت‌های کاغذی روبرو شده و وقتی که اموال مردم توسط صاحبان این شرکت‌ها مورد تعرض واقع شد و داد مردم درآمد به فکر راهکار هستیم.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با اشاره به اینکه اگر از ایجاد این فضا جلوگیری شود بسیاری از مشکلات جامعه امروز برطرف می‌شود، گفت: امروز بیشترین حجم زندانیان ناشی از فرآیندهای غیررسمی است و نشان از این دارد که مسئولان امر به کشف جرم نپرداختند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه با بیان اینکه باید قانون شرایط را برای گرفتن حق مردم فراهم کند، ادامه داد: مواد مخدر مهمترین بخش فعالیت مأموران ما در حوزه‌های مختلف است و با وجود بیش از 30 سال تلاش جهادگونه در این راه موفقیت چندانی حاصل نشده و این نشان می‌دهد در دیگر بخش‌های کشور خوب عمل نشده و در این حوزه نیز از پس وظایف خود به خوبی برنیامده‌ایم.
جهانگیر با اشاره به کمرنگ بودن نقش مجریان امور در شناسایی و به زندان انداختن افراد، افزود: اجرای حبس بر اساس قانون، اقدامات تأمینی و تربتی برای زندانیان، حمایت از خانواده و مراقبت‌های پس از خروج از وظایف سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی است.
وی با بیان اینکه متأسفانه حتی در انجام وظیفه اجرای حبس موفق عمل نشده، افزود: با توجه به اینکه ظرفیت زندان‌های کشور از نظر فضای فیزیکی بین 80 تا 118 هزار نفر است اما حدود 220 هزار نفر در زندان هستند و این دو و نیم برابر ظرفیت زندان‌های کشور است.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تحقق وظیفه تأمینی و تربیتی را وابسته به برطرف شدن مشکلات ناشی از کمبود فضای فیزیکی زندانها دانست و گفت: اگر چه در حال حاضر اقدامات تربیتی در زندان‌های کشور انجام می‌شود اما نتیجه دلخواه محقق نمی‌شود و به دلیل کمبود مکان مشکلات درمانی و بهداشتی در زندانها شکل گرفته و باتوجه به اینکه زندانیان به جامعه بازمی‌گردند آسیب این افراد به جامعه نیز منتقل می‌شود.
این مقام ارشد قضایی با اشاره به اینکه حمایت از خانواده زندانیان نیز در لیست وظایف ماست، خاطرنشان کرد: با وجود تأسیس 192 انجمن مردم‌نهاد در راستای حمایت از خانواده زندانیان این انجمن‌ها به دلیل کمبود اعتبار موفق به اجرای وظایف خود نشدند و اقدامات شایسته این انجمن‌ها سبب جلوگیری از ورود خانواده‌های زندانیان به چرخه جرم می‌شود اما به این وظیفه نیز در عمل انجام نشده است.
دکترجهانگیر با بیان اینکه مراقبت‌های پس از خروج از زندان برای حذف چرخه بازگشت زندانی به زندان از دیگر وظایف سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی است، تصریح کرد: این وظیفه در صورتی محقق می‌شود که فرد وارد عرصه اشتغال شود و اگر این شرایط فراهم نشود و فرد زندانی مورد طرد جامعه قرار گیرد دوباره به چرخه جرم وارد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه 5 درصد از مردان زندانی و 40 درصد از زنان زندانی در طول حبس خود هیچ ملاقاتی ندارند، عنوان کرد: این افراد در واقع از سوی خانواده خود نیز طرد شده و متأسفانه زنان زندانی بیشتر دچار آسیب می‌شوند.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با تأکید بر اینکه تا جایی که می‌شود باید دقت کرد فرد وارد زندان نشود تا اینکه پس از هتک آبرو و حرمت افراد از آنان دلجویی شود، بیان کرد: فرسودگی زندانها به عنوان مشکلی بزرگ در این حوزه مطرح است.
معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه با وجود سیاست زندان‌زدایی اما ترمیم و مرمت زندان‌های موجود مورد تأکید است، اظهار داشت: کمبود فضا و نبود اعتبارات ما را با بحران روبه‌رو کرده و تمام بخش‌های جامعه از جمله اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی در این زمینه نقش دارند و همه باید کمک کنند این معضل روزبه‌روز کمتر شود.
جهانگیر در پایان با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه جامعه‌ای بدون جرم در کشور ما ایجاد شود، خاطرنشان کرد: باید زندان‌های ما تنها جای اشرار و افرادی که در جامعه ناامنی ایجاد می‌کنند و ارزش‌های جامعه را هتک حرمت می‌کنند باشد.
انتهای پیام/
