نظام دادرسی ایران مبتنی بر اصل کرامت و حرمت انسان‌ها است/ حق دفاع از مباحث مهم در تهیه حقوق شهروندی است

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در همایش حقوق شهروندی و حق دفاع که به میزبانی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری تهران برگزار شد، گفت: آگاه کردن مردم در خصوص حق دفاع، موضوع بسیار ازرشمندی است که جای خالی آن در جامعه ما دیده می شود.
 
وی با بیان اینکه در تهیه سند حقوق شهروندی بحث حق دفاع برای ما اهمیت بالایی داشت، افزود: در جامعه ایرانی‌اسلامی، نظام دادرسی مبتنی بر اصل کرامت و حرمت انسان‌ها است و حقوق متهم باید با استفاده از یک ابزار دفاعی به بهترین شکل تامین شود.اصل امنیت و عدالت قضایی نیز اقتضا می‌کند هر فردی که با مسائل حقوقی و قضایی آشنا است ، اتهامات وارده علیه خود را دفع کند و اگر با این مسائل آشنا نیست از وکیل مطلع استفاده کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت حمایت از حق دفاع و فراهم شدن لوازم دادخواهی برای مردم، تصریح کرد: دفاع ریشه در فطرت آدمی دارد و یک تکلیف است. حقوق بشر و حقوق شهروندی نیز حق دفاع را یکی از حقوق مهم می داند و در نظام حقوقی ایران هم حق متهم به رسمیت شناخته شده است.

امین زاده با اشاره به مفادی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درمورد حقوق افراد اظهارداشت: بر اساس ماده واحده قانون احترام به حق آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 83، در کشور ما تا جرمی در دادگاه صالحه و رای مستدل و مستند نسبت به مواد قانونی و منابع فقهی قانونی صادر و جرم محرز نشده باشد، اصل بر برائت است.
وی با اشاره به اصل 35 قانون اساسی گفت: حق استفاده از وکیل در اصلاحیه های بعدی لوایح قانونی نیز تاکید شده که شخصا اگر فردی وکیل تعیین نکرده باشد از وکیل تسخیری استفاده شود و حقوق شهروندی این مساله را مهم می‌داند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور آشنایی مردم با حق دفاع را یکی از چالش های اساسی دولت در این خصوص خواند و گفت: در این شرایط وظیفه دولت این است که این مساله را جهت دسترسی به وکیل برای مردم تضمین کند. به هرحال وکلای معاضدتی هستند و اینها مسائلی است که اقتضا دارد برای آن برنامه‌ریزی انجام شود که مردم بتوانند به راحتی به وکلا دسترسی داشته باشند.

امین‌زاده ساده سازی قوانین را راه آسانی برای فهم مردم از مسائل حقوقی دانست و ادامه داد: انتظار می‌رود لوایحی که در دولت تهیه می‌شود به گونه‌ای ساده باشد که پس از اینکه در مجلس تبدیل به قانون می‌شود اختلاف از استنباط وجود نداشته باشد، متاسفانه اختلاف در استنباط از قوانین و مقررات مشکلاتی را به وجود آورده است که حتی گاهی منجر به ورود دیوان محاسبات به این مسائل شده است.

وی ادامه داد: به همین جهت دولت اصرار دارد که قضات، ضابطین قضایی، مامورین انتظامی و نهادهای عمومی در شناسایی و رعایت حق دفاع حتما فعال باشند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه قوه مجریه باید لوازم و تسهیلات حق دفاع را برای مردم فراهم کند، گفت: احترام به حق دفاع اقتضا می کند که قبل از اثبات اتهام در مراجع صالح از جوسازی رسانه ای و ایجاد خدشه به حیثیت افراد جلوگیری کنیم.

انتهای پیام/