شرایطی که ارث زن بیشتر از ارث مرد است

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛سیر منطقی بحث در صورتی شکل می گیرد که پس از تبیین خاستگاه تفاوت حقوق مالی زن و مرد به طور کلی، مبانی تفاوت یکی از حقوق مالی آن دو، یعنی ارث را به طور خاص بررسی کنیم.
 
از آن رو که دین مبین اسلام یک دین جامع و نظام مند است، در بررسی یک قانون از این نظام، ملاحظه سایر قوانین در کنار آن و تشریح و تبیین روابط موجود بین آنها اجتناب ناپذیر است. از این رو، سهم ارث زن و مرد و تفاوت بین آنها را نباید از سایر قوانین و مقررات مربوط به آنان جدا کرد و به طور مستقل در این خصوص قضاوت کرد.
 
1. واقع نگری
 
درست است که اسلام در خصوص ارث بین زن و مرد تفاوت قایل شده، ولی این تفاوت از روی واقع نگری و مسئولیت های مالی است که بر عهده مرد نهاده است.
 
در قانون اسلام، مرد باید مهر را به همسرش تقدیم کند. تمام مخارج زن و فرزندان نیز بر عهده مرد است. از این رو، مرد ناگزیر است با جدّیت کار کند و تمام هزینه های زندگی را فراهم سازد، در حالی که زن به کارکردن و پرداخت هزینه زندگی ملزم نیست؛ حتی اگر اموالی داشته باشد، مجبور نیست آنها را صرف زندگی کند، بلکه می تواند برای خود ذخیره نماید. اموالی را هم که از طریق کسب و کار یا مهر یا هبه یا ارث به دست او رسیده است، به خودش تعلّق دارد. بنابراین، زن در تمام اموال شوهر، از جمله ارثی که نصیب او شده، شریک است و به طور غیرمستقیم، ارث مرد هم در اختیار او قرار می گیرد، در صورتی که سهم ارث زن می تواند دست نخورده برایش باقی بماند (امینی، 1384، ص89).
 
شهید مطهری نیز علت دو برابر بودن سهم الارث مردان نسبت به زنان را در لزوم پرداخت مهریه و تهیه نفقه بر مردان می داند (مطهری، بی تا، ص250).
 
امام رضا ( علیه السلام ) درباره تنصیف ارث زن می فرمایند:
 
علت اینکه ارث زن نصف ارث مرد شده این است که زن وقتی شوهر کرد از مرد می گیرد، ولی مرد وظیفه دارد بدهد و به همین سبب، سهم ارث او بیشتر شده است. علت دیگر اینکه زن عیال مرد و نفقه خوار اوست، اما بر زن واجب نیست مخارج شوهر را بپردازد و در موقع نیاز به او کمک کند. از همین رو، سهم ارث مرد بیشتر شده است. (مجلسی، 1410، ج 101، ص326)
 
برخی در مقام اشکال به این مبنا، گفته اند: چه لزومى دارد سهم زن در ارث کمتر از سهم مرد قرار داده شود، تا این کمبود به وسیله مهر و نفقه جبران گردد؟ اگر از اول سهمالارث زن معادل سهم الارث مرد قرار داده شود، نیازی به جبران کمبود مذکور با مهریه و نفقه نخواهد بود.
 
استاد مطهّری در جواب این شبهه می نویسد:
 
اولاً، شما علت را به جاى معلول و معلول را به جاى علت گرفتهاید. شما گمان کرده اید مهر و نفقه معلول حکم ارث زن است، در حالى که حکم ارث ناشى از مهریه و نفقه است. ثانیاً، گمان کرده اید آنچه در اینجا وجود دارد صرفاً جنبه مالی و اقتصادی است. اگر ملاک فقط جنبه مالى و اقتصادى باشد ممکن است بگوییم حکم مهر و نفقه و ارث را تغییر مىدهیم تا مشابه یکدیگر شوند؛ اما اسلام جهات متعددى را در این احکام ملاحظه کرده است. برخى از آن موارد که به عقل بشر مىرسد، چنین است:
 
الف. احتیاجات و دل مشغولىهاى زن با توجه به باردارى و شیردهى و حضانت کودک با مرد خیلى متفاوت است.
 
ب. قدرت و تدبیر زن در امر تولید و اقتصاد و کسب ثروت، کمتر از مرد است.
 
ج. نیازهاى مالى و هزینه تجمّلات و زیور در زنان بیشتر است.
 
د. حس وابستگى در درون زنان و حس استقلال و سرپرستى در درون مردان بیشتر است.
 
با توجه به مصالح مورد اشاره و نامعلوم، خداوند مهریه و نفقه را بر دوش مردان جامعه قرار داده است و چون غالباً هزینههاى مالى مردان بیشتر مىشود، سهم الارث مرد براى جبران آن، در مواردى دو برابر سهم الارث زن قرار داده شده است.
 
ثالثاً، گویا شما با این پیشنهاد درصدد رفع ظلم از زنان و کمک به وضعیت اقتصادى و زندگى آنان هستید، در حالى که با توجه به تفاوتهاى مورد اشاره و موارد دیگر، برقرارى شرایط یکسان از جهت ارث و برداشتن تکلیف مهریه و نفقه، موجب ظلم و ضرر به زنان خواهد شد و در این میدان رقابت نخواهند توانست موازى مردان حرکت کنند و خسته و افسرده خواهند شد؛ چرا که بنده خدا و قوانین بشرى بیش از خدا نمىتواند صلاح و عدل بندگان را تأمین کند (مطهری، بی تا، ص251ـ252).
 
2. حاکمیت تدبیر تعقّل بر تدبیر احساس
 
علت اینکه سهم هر زنى ـ فى الجمله ـ نصف سهم مرد و سهم مردها دو برابر سهم زنان است، این است که اسلام مرد را از لحاظ تدبیر امور زندگى، که ابزار آن عقل است، قوىتر از زن مىداند و مخارج مرد را هم بیش از مخارج زن می شمرد؛ زیرا مخارج زن به عهده مرد است، و بدین جهت خدای متعال فرموده است: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ (نساء: 34)؛ مردان سرپرست زنانند؛ به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده است. کلمه «قوام در آیه از ماده «قیام و به معناى «اداره امر معاش است.
 
علامه طباطبائی، صاحب تفسیر المیزان، فضیلت مردان را در آیه مزبور به معنای زیادتر بودن نیروى تعقل در آنها می داند و علت آن را تعقلی بودن حیات مرد در برابر احساسی بودن حیات زن بیان می کند. ایشان معتقد است: اگر این وضع خلقتى مرد و زن و آن وضع تشریعى در تقسیم مسئولیت اداره زندگى به دقت نگریسته شود، آنگاه با ثروت موجود در دنیا، که هر زمان از نسل حاضر به نسل آینده در انتقال است، مقایسه شود، روشن می شود اینکه اسلام تدبیر دو ثلث ثروت دنیا را به عهده مردان و تدبیر یک ثلث آن را به عهده زنان گذاشته است (برتری تدبیر تعقّل بر تدبیر احساس)، صلاح امر جامعه و سعادت زندگى بشر را در نظر گرفته است (طباطبائی، 1417، ج 4، ص 215).
 
در واقع، خداوند متعال کسرى درآمد زن را با فرمانى که به مردان صادر نموده (که رعایت عدالت را در حق آنان بکنند) تلافى کرده است؛ زیرا وقتى مردان در حق زنان در مال خود که دو ثلث است عدالت را رعایت بکنند یک لقمه خود بخورند و لقمهاى به همسر خود بدهند، زنان با مردان در آن دو ثلث شریک خواهند بود، یک ثلث هم که حق اختصاصى خود زنان است؛ پس زنان در حقیقت از حیث مصرف و استفاده، دو ثلث ثروت دنیا را مىبرند.
 
طبق این تقسیمبندى حکیمانه، مرد و زن از نظر مالکیت و از نظر مصرف، وضعى متعاکس دارند؛ مرد دو ثلث ثروت دنیا را مالک و یک ثلث آن را متصرف است و زن یک ثلث را مالک و دو ثلث را متصرف است. در این تقسیمبندى، روح تعقّل بر روح احساس و عواطف در مردان ترجیح داده شده است؛ زیرا تدبیر امور مالى یعنى حفظ و تبدیل و سودکشى از مال، که بیشتر با روح تعقّل سازگار است تا با روح عواطف رقیق و احساسات لطیف. از سوى دیگر، کیفیت استفاده از مال و بهره وری از آن بیشتر با عواطف و احساسات سر و کار دارد تا با روح تعقّل. بنا براین، مراد از «فضیلت در جمله «بِما فَضَّلَ اللَّهُ... (نساء: 34) برتری مردان در تعقّل است (طباطبائی، 1417، ج4، ص215).
 
تجهیز مرد به نیروى تعقّل و دفاع و تجهیز زن به عواطف و احساسات، دو تجهیز متعادل است که به وسیله آن، دو کفه ترازوى زندگى در جامعه، که متشکّل از مرد و زن است، متعادل می شود. روشن استکه چنین تجهیزی از سوی خداوند متعال حکمیانه و حق مدارانه است و خداوند متعال هیچ گاه در کلامش، از طریق حق منحرف نمی شود و بر کسی ظلم نمی کند (نور: 50). از این رو، کسانی که اختلاف در سهم الارث زن و مرد را ظلم به زن تلقّی می کنند، پی به حکمت خداوند متعال نبرده اند و بجاست با نگاه نظام مند و جامع به دین مبین اسلام و شناسایی صفات حق تعالی، در دیدگاه خود تجدید نظر کنند؛ چراکه پرورگار عالمیان بر کسی ظلم نمی کند (کهف: 49).
 
خداوند متعال با عبارت «بَعضُکم مِن بَعض؛ شما انسان ها بعضی از بعض دیگر هستید در آیات 25 سوره نساء و 195 آل عمران به همین التیام و بعضیت در آیه مورد بحث اشاره مىکند که مىفرماید: «...به سبب برتری هایی که خدا به برخی از آنان در برابر برخی دیگر داده است... (نساء: 34).
 
ضرورت تدبیر تعقّلی و تدبیر احساسی در حیات اجتماعی و تداوم نسل بشر، با دقت در آیات 20 و 21 سوره مبارکه روم فهیمده می شود. خدای حکیم در این آیات می فرماید: «و یکى از آیات او این استکه شما را از خاک آفرید و چیزى نگذشت که به صورت بشر در زمین منتشر شدید. و یکى دیگر از آیات او این است از خود شما همسرانى برایتان خلق کرد تا دل هایتان به وسیله آنان سکونت و آرامش یابد و بین شما مودّت و رحمت برقرار کرد که در این خود، نشانه هایى است براى مردمى که تفکر کنند (روم: 20- 21).
 
با دقت در مضمون این دو آیه، بیان عجیب قرآن درباره انسان روشن می شود که چگونه انسان را - که مراد از آن به قرینه مقابله، مرد است ـ با تعبیر «به صورت بشر در زمین منتشر شدید توصیف کرده است. مراد از «انتشار، کوشش در طلب معاش است که تمامى اعمال آدمى در به دست آوردن لوازم زندگى و حتى در جنگ و غارت ها به آن برمىگردد و این گونه اعمال نیازمند قوّت و شدت است.
 
روشن است که اگر انسان تنها این قسم انتشار را مىداشت به دو فرد تقسیم مىشد: یکى آنکه حمله مىکند، و دیگرى آنکه مى گریزد که معلوم است در کوتاه ترین زمان نسلش منقرض مىشد. اما خداى سبحان دنبال توصیف انسان به صفت «انتشار، به مسئله خلقت زنان پرداخته و آنان را به جهازى مجهّز کرده و وجود آنان را مایه تسکین مردان قرار داده. و بین آنان مودّت و رحمت برقرار ساخته است؛ زنان با جمال و کرشمه خود و با مودّت و رحمت خویش، دل مردان را به سوى خود جذب کنند و به این وسیله، رکن اول و عامل اصیل اجتماع انسانی هستند (طباطبائی، 1417ق، ج 4، ص 216).
 
از اینجا ست که اسلام اجتماع منزلى و خانوادگی را ـ که همان ازدواج باشد ـ اصل قرار داده است و می فرماید: «ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. قطعاً گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست. خداوند دانا و آگاه است (حجرات :13).
 
در آیه فوق، نخست به مسئله مذکر و مؤنث بودن انسان ها از رهگذر ازدواج و اجتماع کوچک منزلى توجه داده، سپس به مسئله اجتماع بزرگ شعوبى و قبیلهاى پرداخته است. از ذیل آیه، چنین ظاهر مىشود که تفضیل نام برده در آیه 34 سوره مبارکه نساء تفضیل در مجهّز شدن به جهازى است که با آن امر حیات دنیوى، یعنى معاش بشر بهتر نظام مىگیرد و حال مجتمع انسانی را به بهترین وجه اصلاح مىکند، نه اینکه مراد از آن کرامت واقعى و فضیلت حقیقى در اسلام، یعنى قرب به خداى تعالى باشد؛ زیرا از نظر اسلام، برترىهاى مادى و جسمى تا وقتى که وسیله به دست آوردن مقامات اخروى نشود، اهمیتى ندارد.
 
خلاصه مطلب در مبنای حاکمیت تدبیر تعقّل بر تدبیر احساس این است که اگر مردان بر زنان برترى داده شدهاند به سبب روح تعقّل است که در مسئله ارث هم موجب تفاوت در امر ارث و در مسائلى نظیر آن مىشود؛ اما منظور از این برترى، برترى واقعى نیست، بلکه منظور زیادتی سهم مرد از سهم زن است. برترى واقعى کرامتى است که اسلام به آن عنایت دارد و ملاکش تقوا ست؛ اگر این ملاک در مرد قوی باشد، مرد برتر است و اگر در زن بیشتر باشد، زن برتر از مرد خواهد بود.
 
3.جنبه حمایتی
 
بعضی از صاحب نظران علت زیاد بودن ارث مرد را به نفع زن تحلیل می کنند و مدعی هستند که اسلام با این تشریع، از حقوق زن حمایت کرده است؛ یعنی فلسفه دو برابر بودن ارث مردان نسبت به ارث زنان را در حمایت اسلام از حقوق زنان می دانند؛ زیرا وظایفى بر عهده مردان است که با توجه به آن، نیمى از درآمد مردان عملاً خرج زنان می شود، در حالى که چیزى از این قبیل مسئولیت ها بر عهده زنان نیست؛ مرد باید هزینه زندگى همسر خود را طبق نیازمندى او، از قبیل مسکن، پوشاک، خوراک و سایر لوازم بپردازد و هزینه زندگى فرزندان خردسال را نیز تأمین کند، در حالى که زنان از هر گونه پرداخت هزینه، حتى براى خودشان معاف هستند.
 
بنا براین، یک زن می تواند تمام سهم ارث خود را پسانداز کند، در حالى که مرد ناچار است آن را براى خود و همسر و فرزندانش خرج کند و نتیجه آن عملاً چنین می شود که نیمى از درآمد مرد براى زن خرج می شود و نیمى براى خودش، در حالى که سهم زن همچنان به حال خود باقى می ماند. از این رو، سهم واقعى زنان از نظر مصرف و بهرهبردارى، دو برابر سهم واقعى مردان است، و این تفاوت به سبب آن است که معمولاً قدرت زنان براى تولید ثروت کمتر است و این یک نوع حمایت منطقى و عادلانه است که اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقیقى آنها را بیشتر قرار داده است؛ اگر چه در ظاهر، سهم آنها نصف سهم مردان است (مکارم شیرازی، 1374، ج3، ص291ـ292).
 
4.تناسب بین مسئولیت و حق
 
برخی از نویسندگان اختلاف موجود در سهم ارث زن و مرد را نه تنها ناعادلانه نمی دانند، بلکه آن را یک نسبت عادلانه می دانند که بین مسئولیت و حق افراد حاکم است. بهره مندی وارثان از ارث به طور نابرابر، زمانی به دور از عدالت است که وارثان با کار و تلاش یکسان خود مالک ارث شوند، در حالی که چنین تصوری درباره ارث موضوعیت ندارد. بنابراین، توزیع ثروت میان ورثه براساس فعالیت و کار آنها نیست تا بتوان میزان آن را براساس کار تعیین کرد. اگر میزان توزیع ثروت براساس کار بود تفاوت میزان ارث در صورت کار مساوی، ظلم قلمداد می شد (حکمت نیا، 1390، ص 398).
 
در پاسخ به شبهه ناعادلانه بودن سهم ارث زنان براساس این مبنا، باید به چند امر دقت کرد: یکی اینکه میزان متفاوت ارث هنگامی غیرعادلانه است که وارث در تحصیل اموال نقش داشته باشد. روشن است که در بحث ارث، اشخاص چنین نقشی ندارند. بنابراین، تفاوت در میزان ارث ظالمانه نخواهد بود.
 
از سوی دیگر، باید قواعد ارث را در ساختار حقوق اسلامی مطالعه کرد. در این نظام، علاوه بر حقوق، تعهداتی نیز برای اشخاص مقرّر شده است. بسیاری از این تعهدات به صورت آمره است و اشخاص نمی توانند آنها را حتی با توافق از میان بردارند. از این رو، مردان دارای تعهدات حقوقی بسیاری هستند؛ از قبیل نفقه زن و فرزند، بذل مهر، هزینه زن هنگامی که در عدّه است، شرکت در جهاد، هزینه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ایام به زن و فرزند، پرداخت دیه در بعضی جنایات خطایی خویشاوندان (عاقله). از این رو، بجاست میان مسئولیت های حقوقی و حقوق افراد تناسب برقرار شود (حکمت نیا، 1390، ص 400ـ401).
 
سوم. مبانی فقهی تفاوت حقوق مالی زن و مرد
 
در زمینه تفاوت و تساوی ارث زن و مرد، ادلّه قرآنی و روایی متعددی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
 
1. ادلّه قرآنی
 
1. حالتی که ارث زن بیشتر از ارث مرد است
 
قرآن در برخی از آیات، سهم ارث زن را بیش از مرد دانسته است: «خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مىکند که سهم پسر برابر سهم دو دختر است. و اگر دختر باشند و بیش از دو تن، دو سوم میراث از آنهاست. و اگر یک دختر باشد نصف برد (نساء: 11).
 
قرآن سهم دختران را در جایی که با والدین متوفّا جمع می شوند، دو سوم دانسته است، در حالی که برای پدر و مادر یک ششم لحاظ کرده است: اگر دختر باشند و بیش از دو تن، دو سوم میراث از آنهاست (نساء: 11).
 
2.حالتی که ارث هر دو برابر است
 
در صورتی که والدین میت یا یکی از آنها زنده باشد، زن (مادر) و مرد (پدر) هر دو یک ششم می برند: «فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ ... وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس (نساء: 11).
 
3.حالتی که سهم مرد دو برابر سهم زن است
 
هرگاه فرزندان متعدد بوده و برخی از آنها پسر و برخی دختر باشند، پسر دو برابر دختر می برد: «یُوصیکُمُ اللَّهُ فی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن (نساء: 11)؛ خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مىکند که سهم پسر برابر سهم دو دختر است.
 
2. ادلّه روایی
 
روایات متعددی در باب اختلاف ارث زن و مرد وارد شده است که به دو نمونه اشاره می شود:
 
1. ابن ابوالعوجاء شبهه کرده بود که چرا در اسلام به زنی که ضعیف است، یک سهم و به مرد، که قوی است، دو سهم می دهند؟ امام صادق ( علیه السلام ) در جواب عرضه داشتند که چون مخارج واجب مانند عاقله، دیه خطایی، نفقه زن، صداق و جهاد بر عهده زنان نیست، بلکه همه اینها بر عهده مرد است. از این رو، سهم مرد دو برابر زن است (حرّ عاملی، 1409ق، ج 26، ص 93).
 
2. محمدبن سنان از امام رضا ( علیه السلام )از علت دو برابر بودن ارث زن پرسید. حضرت جواب دادند: چون زنان وقتی شوهر می کنند، نفقه می گیرند و مردان نفقه آنان را می دهند، و دیگر آنکه نفقه زنان نیازمند مانند مادر و خواهر نیز بر عهده مرد است. حتی اگر مرد محتاج باشد، زن مسئولیتی ندارد. از این رو، مخارج واجب سهم مرد بیشتر منظور می شود و این معنای آیه کریمه است که می فرماید: سرپرستی زنان بر عهده مردان است؛ چرا که خداوند برخی را بر برخی تفضیل داده؛ زیرا مردان از اموال خود به زنان نفقه می دهند (حرّ عاملی، 1409، ج26، ص95).
 
برآمد
 
1. تفاوت مرد و زن در بخشی از احکام و تکالیف، امری عادلانه و خردمندانه است و هر تعبیری به کار گرفته شود تأثیری در واقع ندارد. مهم درک این واقعیت است که زن و مرد در کارهایشان، سهم یکسان و مشترکی دارند و کارها و بهره هایی نیز اختصاصی آنهاست. عقل بشر عاجزتر از آن است که بتواند همه مصالح و مفاسد واقعی را کشف و جزئیات آن را بیان کند. عقل فقط کاشف کلیات است. تفصیل مدرکات عقل نیازمند استمدادطلبی از وحی است.
 
2. در نظام حقوقى اسلام، تبعیض و ظلمى نسبت به قشر زنان و جانب دارى طرف مردان صورت نگرفته است. ارثى که به افراد تعلّق مىگیرد تحت عنوان مادر، خواهر، دختر و همسر است، نه تحت عنوان زن.
 
3. مسئولیتهاى مالى مردان، مثل پرداخت مهریه، نفقه زنان، دیه به عنوان عاقله، جهاد و هزینههاى آن، و آمادگى بیشتر مردان براى فعالیت اقتصادى و گردش سرمایه، موجب شده است تا در برخی حالات، سهم بیشترى ببرند. در حقیقت، از این طریق چرخ اقتصاد جامعه بهتر می چرخد و هزینه زندگى مردان و زنان از راه مناسبترى تأمین می گردد. از این رو، اولاً، قانون ارث در اسلام جانب دارانه نیست. ثانیاً، قانون ارث از احکام ثابت دین است. ثالثاً، با تحصیل و اشتغال زنان تغییرپذیر نیست. رابعاً، در خانوادههاى کنونى هم لازم الاجرا ست. خامساً، با ویژگىهاى جسمى و روحى و انتظارات از دو قشر (مرد و زن) هماهنگ است. سادساً، امروز هم عادلانهترین حکم و حرف آخر است.
 
منابع
 
امینی، ابراهیم (1384)، آشنایی با وظایف و حقوق زن، قم، بوستان کتاب.
 
جوادی آملی، عبدالله (1374)، زن در آئینه جلال و جمال، چ چهارم، تهران، نشر فرهنگی رجاء.
 
دانش پژوه، مصطفی و قدرت الله خرمشاهی(1383)، فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره ).
 
حکمت نیا، محمود (1390)، حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن، قم، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی.
 
حرعاملی، محمدبن حسن (1409ق)، وسائل الشیعه، تهران، منشورات مکتبه الاسلامی.
 
طباطبائی، سیدمحمدحسین (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
 
طبرسی، حسن بن فضل (1372)، تفسیر طبرسی، تهران، ناصر خسرو.
 
کاظم زاده، علی (1382)، تفاوت حقوقی زن و مرد در نظم حقوقی ایران، تهران، میزان.
 
مصباح، محمدتقی (1388)، نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، تدوین عبدالحکیم سلیمی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره ).
 
جزوه حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ( ره )، بی تا.
 
مجلسی، محمدتقی (1410)، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الطبع و النشر.
 
مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
 
مطهری، مرتضی (بی تا)، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا.
 
سیدکاظم مصطفوی‌نیا: استادیار دانشگاه حضرت معصوم سلام‌الله‌علیها.                                                            
 
 داود بصارتی: کارشناس ارشد حقوق خصوصی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 
فصلنامه معرفت حقوقی - سال دوم، شماره دوم، پیاپی 4، بهار و تابستان 1392، ص 83 ـ 98.
 


منبع:فارس