رئیس کل بانک مرکزی:
رمز ریال یکشنبه ۳ تیر افتتاح می‌شود
در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
میزان بودجه شهرداری تهران در سال جاری چه میزان است؟/ موضوع فروش تراکم موردی است
در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی مدیریت شهری و تعدد تصمیم گیران پرداخته شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، حناچی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و چمران رئیس شورای شهر تهران امشب 31 تیر در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی مدیریت شهری و تعدد تصمیم گیران پرداختند.
سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری گفت: بودجه های شهرداری ها را شورای های شهر ارائه می دهند.
بودجه شهرداری تهران در سال جاری 17 هزار و 800 میلیارد تومان است
سالاری با اشاره به انی که بودجه 95 شهرداری تهران 17 هزار و 800 میلیارد تومان است ادامه داد: از این میزان حدود 12 هزار و 100 میلیارد تومان آن ناشی از عوارض و تغییرات کاربری است.
وی با اشاره به این که بیش از 70 درصد درآمد ناپایدار شهرداری از محل ساخت و ساز است این در حالی است که بودجه با اشکالات زیادی همراه است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: طی دهه های گذشته رویکرد شهرداری ها در اداره کلان شهرها بر روی اعتبارات بارگذاری شده مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی در شهر تهران بوده است و لذا طی سال های گذشته شاهد تغییر کاربری های گسترده بوده ایم.
سالاری با اشاره به این که رویکرد شهرداری تهران بر این است که برای اداره شهر درآمد بیشتری کسب کند گفت: این درآمد از ناحیه ساخت و ساز بوده است و لذا باید به جای درآمدهای شهری درآمدهای پایدار ایجاد کرد
حناچی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در ادامه در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر این که اتکای شهرداری به درآمدهای ناپایدار چه تاثیراتی بر ساختار شهر برجای می گذارد گفت: وابستگی به ساخت و ساز در کلان شهرهای کشور را شاهدیم به طوری که این مسئله 79 درصد بودجه کلان شهرها را تشکیل می دهد.
وی با اشاره به درآمدهای به دست آمده از کمیسیون ماده 5 و 100 شهرداری بیان کرد: ماده 100 قانون شهرداری برای جلوگیری از تخلف است که به ندرت اجرا می شود.
حناچی گفت: در کمیسیون لایحه منابع مالی پایدار مطرح شده به گونه ای که با نظر مثبت رئیس جمهور روبرو بوده است.
حناچی ادامه داد: لایحه منابع پایدار نیز هم اکنون در کمیسیون کلان شهرها به عنوان کمیسیون اصلی مطرح شده و در حال بررسی است که انشالله با نظر مثبتی که رئیس جمهور دارد این لایجه به دولت خواهد آمد و این نقیصه برطرف خواهد شد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی درباره موضوع مجوز برای بارگذاری و تراکم در شهرهای اقماری اظهار داشت: به استناد آیین نامه احداث بنا تنها دستگاهی که اجازه چنین بازگذاری را دارد استانداران هستند و آن ها هم وظیفه قانونی شان به این صورت است که موضوع را در کارگروه معماری و زیربنایی استان مطرح کنند و بر اساس آیین نامه احداث بنا و طرح های ناحیه ای که قبلاً تهیه شده و به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده است می توانند مجوز تراکم را صادر کنند.
وی ادامه داد: در شهرهای کوچک که در حوزه اقماری کلان شهرها هستند این عارضه وضعیتش حادتر است و ممکن است شهرداری ها با ایجاد عارضه درآمد کسب کنند تا حقوق بدهند که این وضعیت ، وضعیت بسیار ناپایداری است.
موضوع مجوز تراکم را در شهرهای اقماری به صورت رندوم و جدی ترغیب می کنیم
وی با بیان این که در حال حاضر موضوع صدور مجوز تراکم را به صورت رندوم و جدی در شهرهای اقماری ترغیب می کنیم گفت: ناهنجاری هایی که در سابق بوده در حال حاضر وجود ندارد ولی این موضوع ، موضوعی است که به کنترل و پایش دائمی نیاز دارد و این کنترل فقط مربوط به بخش های حاکمیتی نیست بلکه مردم و مطبوعات نیز می توانند این موضوع را رصد کنند.
حناچی با بیان این که ساخت و سازها به شدت سابق نیست گفت: مقرهای قانونی برای تخلف از مجوز تراکم وجود دارد و در این رابطه ممکن است شهرداری ها پروانه اولیه را بدهند ولی مالک نسبت به پرونده تخلف کند.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان ساخت: به طور نسبی آن بی برنامگی که قبلاً حادث بود نیست و دستگاه های نظارتی در حال پیگیری این موضوع هستند
وی با بیان این که درآمد شهرداری ها درآمد ناپایداری است گفت: این که مشخص نیست شهرداری ها از چه محل و منبعی و با چه بودجه ای اداره شوند موضوعی است که باید تعیین تکلیف شوند و در حال حاضر خیلی از شهرهای ما فراتر از بضاعتی که دارند بودجه را می بندند و برای این که بتوانند بودجه را تامین کنند به هزار و یک کار دست بزنند.
در ادامه این بحث مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز اظهار داشت: قانونی که در سال 61 تصویب شده بود دو بند داشت که یک بند آن عنوان کرده بود شهرداری ها باید خودکفا و مستقل باشند و بند دوم این که چگونه درآمد کسب کنند تا بتوانند مستقل باشند.
وی با بیان این که شهرداری ها ردیف بودجه در دولت ندارند و باید از عوارضی که از مردم می گیرند هزینه ها و مخارج خود را تامین کنند گفت: این موضوع که شهرداری ها از چه محلی می توانند درآمد پایدار کسب کنند موضوعی است که از سال 61 تا به حال هنوز مشخص نشده البته در این مسئله ای که مطرح شده بود این است که شهرداری ها از طریق روش های ابتکاری می توانند خود را اداره کنند که یکی از این روش ها بحث تراکم فروشی بود که بحث تراکم فروشی با بحث تراکم مجاز کاملاً متفاوت است.
تراکم فروشی وجود ندارد و اگر هم جایی باشد تخلف است
رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر این که در حال حاضر تراکم فروشی وجود ندارد و اگر هم جایی انجام شود تخلف است گفت: تخلف موردی است و قابل تامین نیست ضمن این که وقتی طرح تفصیلی و یا طرح جامع تصویب می شود ساخت و سازها باید بر اساس آن صورت گیرد و اگر اضافه بر مجوز ساخته شود مانند موضوع پاساژ علاء الدین تهران می شود.
وی با بیان این که موضوع تراکم فروشی موردی است و عمومیت ندارد گفت: ممکن است در شهرهای کوچک موضوع تراکم فروشی وجود داشته باشد ولی در شهرهای بزرگ این کنترل وجود دارد و در شهرهای محدوده نیز از آن جا که درآمدهایشان پایین است و عموماً شهرهایی هستند که خود رو هستند و طراحی نشده اند مشکلاتشان بیشتر است و موضوع تراکم فروشی ممکن است در این شهرها بیشتر دیده شود که در این رابطه می توان به مناطق 18 و 19 تهران اشاره کرد.
چمران ادامه داد: شهرهایی که نزدیک به 30 سال پیش هزار نفر جمعیت داشتند جمعیت آن ها هم اکنون به حدود 800 نفر رسیده و با مشکلات بیشتری روبرو هستند و عموماً طرح تفصیلی این شهرها طراحی نشده و یا تصویب نشده و یا اگر تصویب شده است نیز نسبت به آن پایبندی وجود ندارد.
رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: عموماً رشد کلی جمعیت کشور پایین بوده ولی جمعیت شهرهای اقماری در برخی سال ها ده تا 12 درصد رشد داشته و مشکل این جا است که زندگی در این شهرها عموماً با شهر تهران درآمیخته است.
در ادامه این بحث حناچی درباره وضعیت لایحه درآمد پایدار شهرداری ها نیز بیان داشت: لایحه درآمد پایدار شهرداری توسط وزارت کشور تهیه شده و در کمیسیون های تخصصی آن را مشترکاً ترغیب کردیم واین لایحه هم اکنون به کمیسیون فرعی و اصلی دولت رسیده و این کمیسیون در سطح معاون وزرا تشکیل می شود جلسات مستمری در شنبه هر هفته برگزار می کنند .
دولت با اختصاص بخشی از مالیات های محلی به شهرداری ها موافقت کرده است
حناچی اضافه کرد: بر اساس این لایحه باید مشخص کنیم به چه میزان از عوارض محلی مستقیماً به شهرداری ها اختصاص پیدا می کند و در این رابطه باید با دستگاه های مسئول مرتبط هماهنگی هایی صورت بگیرد اما مهم ترین مسئله این است که دولت قبول کرده برای شهرداری ها بخشی از مالیات های محلی را به عنوان منابع مالی پایدار اختصاص دهد.
در پایان ابن بحث سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرداری شورای اسلامی شهر تهران نیز به راهکارهایی برای ایجاد درآمدهای پایدار شهرداری ها اشاره کرد و گفت: تضمین لایحه مدیریت شهری یا حکمرانی محلی، رویکرد درآمد زایی کلان شهری از حوزه سخت افزاری به حوزه نرم افزاری و موضوع درآمدزایی شهرداری ها از محل اجاره داری از جمله راهکارهای ایجاد درآمد پایدار برای کلان شهرهایی چون شهر تهران هستند.
انتهای پیام/
