در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
اخبار جعلی از سر و کول هنرمندان بالا میرود
رویترز: بازگشت ایران به بازار جهانی نفت/ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران کماکان پابرجاست
رویترز نوشت: پس از بازگشت ایران به بازار جهانی نفت، شرکت‌های خارجی همچنان درخصوص سرمایه‌گذاری در این کشور تردید دارند.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: کابینه دولت «حسن روحانی،» رئیس‌جمهور ایران، به تازگی چندین قرارداد جدید صادرات نفت را تصویب کرد. تهران امیدوار است اجرای این قراردادها به جذب فناوری و سرمایه خارجی و در نهایت تولید بیشتر و افزایش درآمدهای نفتی بینجامد. با این وجود، هنوز هم تردیدهایی درخصوص ماهیت این قراردادها و اینکه آیا باید این قراردادها پیش از اجرایی شدن به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند یا خیر، وجود دارد. در ادامه گزارش آمده است اگرچه شرکت‌های خارجی برای حضور در صنعت روبه‌رشد نفت ایران علاقه‌مند هستند؛ سرمایه‌گذاری در این بخش خالی از ریسک نیست. به نظر می‌رسد بزرگترین تغییر ایجادشده استفاده از قراردادهای «مشارکت در تولید» به جای قرارداهای «بیع متقابل» - قراردادهای خرید خدمات پیمانکاری توأم با تأمین منابع مالی- باشد. قراردادهای بیع متقابل بدلیل سود ناچیز برای سرمایه‌گذار چندان مورد علاقه شرکت‌های خارجی -بخصوص شرکت‌های اروپایی که در دهه 90 میلادی در ایران فعالیت می‌کردند- نیستند. از سوی دیگر، قراردادهای مشارکت در تولید که در سراسر جهان مرسوم هستند، در ایران چندان طرفدار ندارند.
نگارنده گزارش سپس می‌افزاید: کشمکش میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان درخصوص ساختار قراردادها در ایران نمونه‌ای از اختلافات دیگر میان این دو جناح مخالف سیاسی است. اصولگرایان با قراردادهای مشارکت در تولید و حضور شرکت‌‌ها و نیروی کار خارجی -بویژه شرکت‌های بزرگ آمریکایی- در این کشور مخالف هستند؛ زیرا معتقدند اینگونه قراردادها باعث کاهش کنترل دولت بر منابع داخلی ایران می‌شود.
قراردادهای «بیع‌متقابل» جزو قراردادهای خرید خدمت محسوب می‌شود. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری و همچنین نصب تجهیزات و راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی، به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه‌گذاری از طریق فروش محصولات بدست می‌آید. این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی یا خارجی را در صنعت نفت ممنوع می‌داند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/
