در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
فولادگر: منشا پول‌های بلوکه شده، کجاست؟/گرمابی: صنایع ما از کمبود منابع مالی رنج می برند/آیا سهم صندوق توسعه واریز می‌شود؟
پرونده پول های بلوکه شده و توجه به رونق بخش صنعت و همینطور صنایع رکود زده محورهای این گزارش با مصاحبه های کارشناسان حوزه اقتصاد است.
به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در یک بازه زمانی خاص کشور از شرایط بحرانی تحریم ها رنج می برد و از سوی دیگر آزاد شدن پول های بلوکه شده همواره یکی از پیآمدهای مثبت برجام تلقی می شود به طوریکه هم اکنون شاهد آزاد شدن رقمی بالغ بر 22 میلیارد دلار هستیم و نحوه استفاده و به کارگیری از این منابع در دو بخش دولتی و خصوصی نیازمند نگاه ویژه مسئولان است.
از سویی دیگر تلاش مقامات همواره در جهت رسیدن به رشد اقتصادی بوده که تحقق این امر در گرو رونق تولید است. صنعت موتور محرکه تولید بوده و تحول در این بخش نیازمند تزریق منابع مالی است.
وجود برخی از معضلات در بستر صنعت همواره اقتصاد کشور را از رسیدن به رشد مثبت بازمی داشت به همین منظور دولتمردان می بایستی اقداماتی در جهت بهبود فضای صنعتی کشور فراهم آورند.
در تمام کشورهای پیشرفته، تحول در صنعت از طریق رشد صنایع کوچک و متوسط محقق می شود به همین منظور رونق در این بخش همواره باید زیر ذره بین مسئولان قرار گیرد و از آنجایی که بخش خصوصی عهده دار بنگاه های کوچک و متوسط است لذا دولت وقت باید در دوران پسابرجام از فرصت موجود نهایت استفاده را به عمل آورده و از طریق تزریق منابع مالی زمینه را برای بهبود این حوزه فراهم آورد.
در بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیشتر موضوع گفتمان این نشست تحت تاثیر نتایج و دستاوردهای برجام بود. حال سوال اصلی اینجا مطرح می شود که سهم بخش خصوصی از نتایج برجام و بازگشت مجدد پول های بلوکه شده به بخش های مورد نظر( طبق قانون) چه میزان خواهد بود؟
در همین راستا حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه یافتن منشا پول های بلوکه شده از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: درصورتیکه این سرمایه ها مربوط به درآمد حاصل از فروش نفت شود، مطابق با برنامه ششم توسعه 30 درصد از آن به صندوق توسعه ملی تزریق می شود که این سرمایه ها در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد.
گفتنی است که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی است که در سال نخست برنامه ششم توسعه حدود 30 درصد بوده و سالانه 2 درصد بر آن نیز اضافه می شود.
وی با بیان اینکه در ادوار مختلف بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف هزینه های عمومی می شد، اظهار داشت:دولت نباید از درآمدهای حاصل از فروش نفت در جبران کسری بودجه استفاده نماید.
فولادگر در پایان با اشاره به اهمیت جلوگیری از تصدی گری دولت تصریح کرد: دولت به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مطابق با اصل 44 قانون اساسی کشور ملزم به فراهم آوردن زیرساخت های لازم از جمله ارائه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی است.
*صنایع رکودزده ما از کمبود منابع مالی رنج می برند
حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت، معدن و تجارت باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نتایج مثبت برجام برای بخش خصوصی عنوان کرد: سهولت در مروادات بین المللی، مبادلات بانکی، کاهش نوسانات نرخ ارز و فراهم شدن زیرساخت های لازم جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی از جمله پیآمدهای مثبت برجام شمرده می شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به دولتی بودن اقتصاد اشاره کرد و افزود: هم اکنون بیش از 75 درصد از اقتصاد کشور سهم بخش دولتی بوده و طبیعی است که در شرایطی که کشور از رکود اقتصادی رنج می برد، به تبع حال و روز بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی این بخش نیز ناخوشایند خواهد شد.
گرمابی ارتباط پول های آزاد شده با بخش خصوصی را بی اساس خواند و افزود: هم اکنون یکی از مشکلات صنایع رکود زده، کمبود منابع مالی بوده و دولت می تواند از طریق افزایش بودجه عمرانی کشور و افزایش درآمدهای متفرقه، قدم در راه بهبود وضعیت صنعتی مرتبط با بخش خصوصی کند چرا که بخش اعظم پول های آزاد شده به بخش دولتی تزریق خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: این سرمایه های به صورت غیر مستقیم می توانند بر بخش خصوصی اثر بگذارند اما بزرگترین مشکل بخش خصوصی، بهبود فضای تجاری بوده که لغو تحریم های بین المللی این امکان را فراهم آورده است.
*بازپس گیری بازار جهانی نیازمند کمک دولت است
در همین راستا عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، برداشته شدن جو روانی در پی لغو تحریم ها را پیآمد مثبتی دانست و افزود: در پی لغو تحریم های ظالمانه در ایران هیات های تجاری مختلفی وارد ایران شوند و امکان مراودات بین المللی برای بخش خصوصی فراهم شود.
وی با بیان اینکه باید در وهله نخست منشا این پول های بلوکه شده را پیدا کرد، گفت: برخی از پول های آزاد شده مربوط به درآمدهای نفتی می شود که به صندوق ذخیره ارزی سوق داده شده و پس از آن دولت می تواند آن را به بخش صنعتی تزریق نماید.
این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در غیر اینصورت این پول ها باید به بستر بانک مرکزی وارد شوند و سپس از طریق ایجاد طرح های رونق و اعطای وام به صنایع رکودزده، شرایط را برای بهبود بنگاه های کوچک و متوسط فراهم کند.
آرگون تصریح کرد: افزایش تولیدات صادرات محور و به تبع آن بازپس گیری بازارهای از دست رفته از جمله عواملی است که به همت دولت و با کمک بخش خصوصی از طریق رونق در صنعت کشور به وجود می آید بنابراین لغو تحریم های بین المللی می تواند این فضا را برای بخش خصوصی و دولت آماده کند.
وی در پایان با بیان اینکه منابع بانک ها منجمد است، تاکید کرد: بخشی از سرمایه بانک ها در قالب مطالبات غیر جاری و بخش دیگری از آن نیز در اختیار دولت است به همین منظور در حال حاضر اعطای وام به صنایع اندکی دور از انتظار است.
هم اکنون بنگاه های کوچک و متوسط در شرایط رکودی نامناسبی قرار داشته که این امر پیآمد مخربی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت و این امر در حالی است که مقامات دولتی همواره پرچم پیروزی برجام را برافراشته و نتایج مثبت آن را تکرار می کنند.
تصدی گری و دخالت بیش از اندازه آن در اقتصاد کشور معضلی بوده که از حضور پررنگ بخش خصوصی جلوگیری می کند. آیا زمان آن نرسیده است راه را برای فعالیت موثر این بخش فراهم شود؟
می توان از طریق کاهش و استفاده از پول های آزاد شده قدم در راستای بهبود وضعیت صنعت بخش خصوصی گذاشت و به وسیله اعطای وام های کم بهره با زمان بازپرداخت مناسب در راستای بهبود وضعیت این حوزه پربازده، موثر بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در یک بازه زمانی خاص کشور از شرایط بحرانی تحریم ها رنج می برد و از سوی دیگر آزاد شدن پول های بلوکه شده همواره یکی از پیآمدهای مثبت برجام تلقی می شود به طوریکه هم اکنون شاهد آزاد شدن رقمی بالغ بر 22 میلیارد دلار هستیم و نحوه استفاده و به کارگیری از این منابع در دو بخش دولتی و خصوصی نیازمند نگاه ویژه مسئولان است.
از سویی دیگر تلاش مقامات همواره در جهت رسیدن به رشد اقتصادی بوده که تحقق این امر در گرو رونق تولید است. صنعت موتور محرکه تولید بوده و تحول در این بخش نیازمند تزریق منابع مالی است.
وجود برخی از معضلات در بستر صنعت همواره اقتصاد کشور را از رسیدن به رشد مثبت بازمی داشت به همین منظور دولتمردان می بایستی اقداماتی در جهت بهبود فضای صنعتی کشور فراهم آورند.
در تمام کشورهای پیشرفته، تحول در صنعت از طریق رشد صنایع کوچک و متوسط محقق می شود به همین منظور رونق در این بخش همواره باید زیر ذره بین مسئولان قرار گیرد و از آنجایی که بخش خصوصی عهده دار بنگاه های کوچک و متوسط است لذا دولت وقت باید در دوران پسابرجام از فرصت موجود نهایت استفاده را به عمل آورده و از طریق تزریق منابع مالی زمینه را برای بهبود این حوزه فراهم آورد.
در بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیشتر موضوع گفتمان این نشست تحت تاثیر نتایج و دستاوردهای برجام بود. حال سوال اصلی اینجا مطرح می شود که سهم بخش خصوصی از نتایج برجام و بازگشت مجدد پول های بلوکه شده به بخش های مورد نظر( طبق قانون) چه میزان خواهد بود؟
در همین راستا حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه یافتن منشا پول های بلوکه شده از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: درصورتیکه این سرمایه ها مربوط به درآمد حاصل از فروش نفت شود، مطابق با برنامه ششم توسعه 30 درصد از آن به صندوق توسعه ملی تزریق می شود که این سرمایه ها در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد.
گفتنی است که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی است که در سال نخست برنامه ششم توسعه حدود 30 درصد بوده و سالانه 2 درصد بر آن نیز اضافه می شود.
وی با بیان اینکه در ادوار مختلف بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف هزینه های عمومی می شد، اظهار داشت:دولت نباید از درآمدهای حاصل از فروش نفت در جبران کسری بودجه استفاده نماید.
فولادگر در پایان با اشاره به اهمیت جلوگیری از تصدی گری دولت تصریح کرد: دولت به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مطابق با اصل 44 قانون اساسی کشور ملزم به فراهم آوردن زیرساخت های لازم از جمله ارائه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی است.
*صنایع رکودزده ما از کمبود منابع مالی رنج می برند
حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت، معدن و تجارت باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نتایج مثبت برجام برای بخش خصوصی عنوان کرد: سهولت در مروادات بین المللی، مبادلات بانکی، کاهش نوسانات نرخ ارز و فراهم شدن زیرساخت های لازم جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی از جمله پیآمدهای مثبت برجام شمرده می شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به دولتی بودن اقتصاد اشاره کرد و افزود: هم اکنون بیش از 75 درصد از اقتصاد کشور سهم بخش دولتی بوده و طبیعی است که در شرایطی که کشور از رکود اقتصادی رنج می برد، به تبع حال و روز بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی این بخش نیز ناخوشایند خواهد شد.
گرمابی ارتباط پول های آزاد شده با بخش خصوصی را بی اساس خواند و افزود: هم اکنون یکی از مشکلات صنایع رکود زده، کمبود منابع مالی بوده و دولت می تواند از طریق افزایش بودجه عمرانی کشور و افزایش درآمدهای متفرقه، قدم در راه بهبود وضعیت صنعتی مرتبط با بخش خصوصی کند چرا که بخش اعظم پول های آزاد شده به بخش دولتی تزریق خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: این سرمایه های به صورت غیر مستقیم می توانند بر بخش خصوصی اثر بگذارند اما بزرگترین مشکل بخش خصوصی، بهبود فضای تجاری بوده که لغو تحریم های بین المللی این امکان را فراهم آورده است.
*بازپس گیری بازار جهانی نیازمند کمک دولت است
در همین راستا عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، برداشته شدن جو روانی در پی لغو تحریم ها را پیآمد مثبتی دانست و افزود: در پی لغو تحریم های ظالمانه در ایران هیات های تجاری مختلفی وارد ایران شوند و امکان مراودات بین المللی برای بخش خصوصی فراهم شود.
وی با بیان اینکه باید در وهله نخست منشا این پول های بلوکه شده را پیدا کرد، گفت: برخی از پول های آزاد شده مربوط به درآمدهای نفتی می شود که به صندوق ذخیره ارزی سوق داده شده و پس از آن دولت می تواند آن را به بخش صنعتی تزریق نماید.
این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در غیر اینصورت این پول ها باید به بستر بانک مرکزی وارد شوند و سپس از طریق ایجاد طرح های رونق و اعطای وام به صنایع رکودزده، شرایط را برای بهبود بنگاه های کوچک و متوسط فراهم کند.
آرگون تصریح کرد: افزایش تولیدات صادرات محور و به تبع آن بازپس گیری بازارهای از دست رفته از جمله عواملی است که به همت دولت و با کمک بخش خصوصی از طریق رونق در صنعت کشور به وجود می آید بنابراین لغو تحریم های بین المللی می تواند این فضا را برای بخش خصوصی و دولت آماده کند.
وی در پایان با بیان اینکه منابع بانک ها منجمد است، تاکید کرد: بخشی از سرمایه بانک ها در قالب مطالبات غیر جاری و بخش دیگری از آن نیز در اختیار دولت است به همین منظور در حال حاضر اعطای وام به صنایع اندکی دور از انتظار است.
هم اکنون بنگاه های کوچک و متوسط در شرایط رکودی نامناسبی قرار داشته که این امر پیآمد مخربی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت و این امر در حالی است که مقامات دولتی همواره پرچم پیروزی برجام را برافراشته و نتایج مثبت آن را تکرار می کنند.
تصدی گری و دخالت بیش از اندازه آن در اقتصاد کشور معضلی بوده که از حضور پررنگ بخش خصوصی جلوگیری می کند. آیا زمان آن نرسیده است راه را برای فعالیت موثر این بخش فراهم شود؟
می توان از طریق کاهش و استفاده از پول های آزاد شده قدم در راستای بهبود وضعیت صنعت بخش خصوصی گذاشت و به وسیله اعطای وام های کم بهره با زمان بازپرداخت مناسب در راستای بهبود وضعیت این حوزه پربازده، موثر بود.
انتهای پیام/
