استانداردسازی آزمایشگاه‌ها باید از بخش دولتی صورت گیرد

علی صادقی تبار عضو هیات مدیره و دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به این که تجهیزات و کیفیت در بخش دولتی مستلزم هزینه‌های استانداردسازی است، اظهار داشت:  تعرفه‌های بخش دولتی با توجه به کار کارشناسی که در حوزه اقتصاد آزمایشگاه‌ها انجام شده جوابگوی این هزینه‌ها نیست و قطعا زمانی که تعرفه پایین باشد با افت کیفیت روبرو خواهیم شد.

 
وی با بیان این که یکی از گلایه‌های جامعه آزمایشگاهی این است که چرا ممیزی را از بخش خصوصی شروع کردند، افزود: ممیزی و استاندارسازی در همه دنیا سه رکن دارد، اولا باید داوطلبانه باشد، دوما بر اساس سیاست‌های تشویقی صورت گیرد و سوم اینکه از بخش دولتی شروع شود.
 
صادقی تبار ادامه داد: اکنون استانداردسازی و ممیزی در کشور ما از بخش خصوصی شروع شده و نه تنها سیاست تشویقی وجود نداشته بلکه با تنبیه هم مواجه بودیم.

دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به این که انتظار داشتیم اگر آزمایشگاهها استانداردسازی را انجام دهند هزینه آن در تعرفه هایشان لحاظ شود، تصریح کرد: تعرفه‌های آزمایشگاهی نزدیک به ده درصد افزایش داشته در حالی که در سایر بخش‌ها تا چند درصد افزایش را شاهد بودیم.
 
صادقی تبار به تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها اشاره و تصریح کرد: نزدیک به چهل درصد آزمایشگاهها برای تمدید پروانه با چالش مواجه هستند زیرا شرایط سختگیرانه استانداردسازی سر راه آنها قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آزمایشگاه‌ها چه سهمی از هزینه‌های درمان را بر دوش دولت می‌گذارند، گفت: 70 درصد خدمات تشخیصی وابسته به آزمایشگاه‌ها است که تا قبل از طرح تحول سلامت پنج تا شش درصد هزینه‌های درمان را در بر می‌گرفت و بعد از اجرای طرح تحول نیز 3/4 درصد از کل هزینه‌های درمان را به خود اختصاص داد.
 
عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به این که ایران در سطح کشورهای خاورمیانه و کشورهای عضو EMRO بزرگترین و قوی‌ترین جامعه آزمایشگاهی را به لحاظ تعداد آزمایشگاه‌ها و نیروهای کارشناسی مجرب دارد، بیان داشت: هیچ کشوری به لحاظ تعداد نیروها و دانش آزمایشگاهی به پای ایران نمی‌رسد.

وی به واگذاری آزمایشگاه‌ها در استان البرز به شرکتی که ظاهر ایرانی و سهامدار خارجی دارد، اشاره و گفت: به این قضیه اعتراض داریم و معتقدیم نباید این واگذاری صورت گیرد زیرا در همان شهر کرج همکاران توانمندی با تشکیلات منسجم داریم که بتوانند خدمات لازم را به بخش دولتی ارائه و با وجود کاستی‌ها کار را ادامه دهند.

صادقی تبار تصریح کرد: در بخش کوچکی از وزارت بهداشت نسبت به این که رقابتی را در مقابل بخش خصوصی انجام دهند تئوری سازی شده، اما تجربه نشان داده کسانی که در اداره آزمایشگاه‌های بخش دولتی مشارکت داشتند، موفق نبوده و با چالش‌های عدیده‌ای از جمله تاخیر در پرداخت‌ها، عدم امکان ارائه خدمات فوق تخصصی و هزینه‌های جانبی مثل گرفتن مفاصا حساب تامین اجتماعی رو به رو هستند و این امر موجب زمین گیر شدن برخی آزمایشگاه‌ها شده است.

انتهای پیام/