انتقاد شدید سازمان «نی» از فیلتر شدن واتس آپ و تلگرام در افغانستان

به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، نی، نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، نسبت به اقدام دولت افغانستان به بستن واتساپ و تلگرام واکنش نشان داد و حکومت را متهم به سلب آزادی بیان کرد.

نهاد نی این اقدام حکومت را، عملی استبدادگرایانه می‌داند و تاکید دارد که این حرکت، راه را برای بستن رسانه‌های منتقد دیگر باز می‌کند.

نی در حالی از این اقدام حکومت وحدت ملی انتقاد می کند که به تازگی، مدرکی از سوی اداره «اترا» یا اداره تنظیم خدمات مخابراتی به دست رسانه‌ها رسیده که در آن از شرکت‌های خدمات اینترنتی خواسته شده تا برنامه‌های کاربردی واتساپ و تلگرام را برای مدتی، مسدود کند. حکومت بعد از درز کردن این مدرک، گفته که این اقدام به دلیل روی دست گرفتن برنامه‌های امنیتی، عملی شده است.

نی که با شعار حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، فعالیت می‌کند از این اقدام حکومت نگران است و باور دارد که حکومت با این کارش، برخلاف تمام قانون‌های نافذ شده کشور، گام برداشته است. عبدالمحیب خلوتگر، رییس اجرایی نی در یک نشست خبری گفت: خاصیت استبداد چنین است که از هدف‌های نرم شروع می‌شود و تا اهداف اساسی پیش می‌رود.

افزون بر این، نی در پژوهشی که در این زمینه انجام داده دریافته که بستن برنامه‌های تلگرام و واتساپ، از سوی حکومت، یک عمل برنامه‌ریزی شده است، چنانچه پیش از این نیز حکومت به گونه‌ی سنجیده شده حساب‌های تلگرام و واتساپ شماری از خبرنگارانی را که منتقد حکومت بوده‌اند، بسته است.

در این پژوهش نی که با ۱۳۰ خبرنگار در پنج ولایت افغانستان گفتگو شده است، آمده که از میان این خبرنگاران، ۳۰ درصد آنان در هنگام استفاده از برنامه‌های واتساپ و تلگرام با مشکل رو به رو اند. از این ۳۰ درصد، ۲۳ درصدشان گفته اند که به گونه‌ی جدی با این مشکل رو به رو اند و ۷ درصد دیگر گفته‌اند که گه‌گاهی با چنین مشکلی رو به رو اند.

رییس اجرایی نی پس از یافته‌های‌ این پژوهش می‌گوید: ”یافته‌های این نظر‌سنجی نشان می‌دهد که حکومت دیگر انتقاد را بر نمی‌تابد و نمی‌تواند انتقاد را بشنود، بنابر این از راه‌های غیر قانونی به صورت مستبدانه آزادی بیان را سلب می‌کند.»

هفته پیش اسنادی از اداره نتظیم خدمات مخابراتی یا (اترا) به رسانه درز کرد که در آن، این اداره ۱۶ روز پیش به تاریخ ۳۰ میزان سال جاری، مکتوبی دومی را به یک شرکت انترنتی به نام “یونین تلیکام” فرستاده است و در آن خواستار بلاک و یا مسدود شدن وبسایت‌ها، صفحات مجازی در فیس بوک و تویتر شده است که قبلا لیست آنها به این شرکت فرستاده شده اند.

انتهای پیام/