رانت و رانت خواری به چه معناست؟/ معرفی انواع رانت

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رانت؛ واژه‌ای سیاه که در اقتصاد کاربرد دارد و اگر بخواهیم بصورت خیلی ساده آن را تعریف کنیم می‌توان اینطور گفت که؛ رانت درآمدی بدون اتکای مستقیم به کار و تلاش تولیدی و بدون ریسک و خطر فعالیت‌های اقتصادی است و انواع مختلفی دارد که باشگاه خبرنگاران جوان قصد دارد  به بررسی رانت و رانت خواری و انواع آن بپردازد؛ پس پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را از دست ندهید.

رانت به چه معناست؟

رانت در اقتصاد عبارت از هرگونه پرداخت به مالک یا عامل تولید است، که مازاد بر هزینه مورد نیاز به اضافه سود مربوطه برای آوردن آن به چرخه تولید باشد.

به عنوان مثال به دلیل محدودیت ماهوی برخی منابع مانند زمین، عرضه آنها به شدت غیر کششی بوده و با افزایش قیمت، امکان افزایش عرضه آنها در کوتاه مدت و بلند مدت وجود ندارد. در نتیجه، افزایش تقاضا، منجر به افزایش قیمت‌ها و درآمد دارنده منابع یا تولید کننده کالا می‌شود.

بیشتر بخوانید: حرکت بازار‌ به سمت قیمت گذاری دولتی، عاملی برای ایجاد رانت

در ادبیات سیاسی، شرایطی که امتیاز یا انحصار خاصی برای تولید کننده خاصی در نظر گرفته می‌شود، که دیگران نمی‌توانند از آن بهره‌مند باشند، عرضه آن محصول محدود خواهد بود و در نتیجه افزایش تقاضا، قیمت‌ها افزایش یافته و رانت اقتصادی را نصیب آن تولیدکننده می‌کند.

در علم اقتصاد رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید. رانت خوار‌ها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می‌کنند و به کسب ثروت می‌پردازند.

رانت خواری چیست؟

در تعریف کلی، رانت خواری به فعالیت اقتصادی‌ گفته می‌شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد مثل افزایش بی مورد دستمزد‌ها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی بدون آنکه با افزایش باروری همراه باشد. به طور مشخص، پدیده رانت خواری اولین بار توسط اقتصاددان امریکایی، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد.

از دید «تولوک» رانت خواری هنگامی واقع می‌شود که شرکت‌های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابی گرها» دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا با استفاده از ابزار‌های اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت‌های جدید به بازار و کنترل قیمت ها، محیط و شرایطی را که شرکت‌های مزبور در آن فعالیت می‌کنند، به نفع آنها تغییر دهد.

بیشتر بخوانید: نقش بورس کالا در حذف رانت و فساد

فعالیت رانت خواری از فعالیت سود جویی «Profit Seeking» متمایز است. زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترک اقدام به تولید ارزش افزوده می‌کنند، درحالی که در فعالیت رانت خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیشتر همراه نیست. به علاوه گسترش رانت خواری موجب می‌شود تا منابع اقتصادی از فعالیت‌های تولیدی خارج و به سوی فعالیت‌های غیرمولد روان شوند.

زیرا هنگامی که یک شرکت موفق می‌شود تا با صرف مثلاً یک میلیون دلار، درآمد خود را به میزان چند صد میلیون دلار افزایش دهد، شرکت‌های متعددی جذب فعالیت رانت خواری خواهند شد و منابع هنگفتی از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد منتقل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اگر جلوی بیماری فساد اقتصادی گرفته نشود، به همه جا سرایت می‌کند

به این ترتیب رانت خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه‌ها و ایجاد تصلب‌های نهادی و ناهنجاری‌های ساختاری نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می‌سازد، بلکه با سست کردن پایه‌های پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملاً مانع از توسعه اقتصادی کشور می‌شود.

معرفی انواع رانت

رانت اقتصادی

• الف.) سرمایه گزاری‌های صنعتی: از اول انقلاب یک عده با پارتی بازی از وام‌ها و اعتبارات ارزی با دلار هفت تومان کارخانه و کارگاه ساختند تا محصولات آن را با نرخ دولتی به مردم عرضه کنند، اما بخاطر عدم کنترل و نظارت، با افزایش نرخ دلار کارخانه‌ها و کارگا‌ها را به نرخ آزاد فروختند و نه تنها خدمتی به مردم نکردند بلکه از این طریق میلیارد‌ها تومان سود بردند. البته با کمی تامل و بررسی در این گروه مشخص می‌شود که اکثر این افراد ریشه در کانون‌های قدرت اداری و حکومتی داشته اند، کسی نیست که پرسیده باشد چرا باید کارخانه‌ای که با اعتبارات دولتی احداث شده را در این شرایط با قیمت بسیار ناچیز به بهانه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی فروخت. ضمن اینکه اگر قرار است فروخته شوند چرا ما به تفاوت نرخ ارز محاسبه و از آن‌ها گرفته و به بیت المال برگشت داده نشود. عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با این گروه که در سال‌های گذشته به این اعمال دست زده اند چه بوده است؟ آیا واقعاحتی یک نفر از مقامات عالی رتبه طی چهل  سال که از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد در این زمینه خطایی نداشته اند که توسط محاکم قضایی خاص تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند و به مردم معرفی شوند تا چهره آن‌ها شناخته شوند؟

بیشتر بخوانید: پایان دادن به فساد‌ زیرپوستی با حذف مقررات تکراری

• ب.) سرمایه گذاری‌های عمرانی: این نوع رانت در جوامع جهان سوم، معمولا تحت فشار سیاسی صاحبان قدرت به تصویب میرسد یعنی وقتی در جایی جاده‌هایی کشیده می‌شود یا راه آهن یا کارخانه و طرح بزرگی پیاده می‌شود قیمت زمین در اطراف این طرح‌ها بالا می‌رود برخی افراد که از اجرای این طرح‌ها قبلا از طریق عوامل خود مطلع شده اند صاحبان املاک اطراف اینگونه طرح‌ها را شناسایی و با تطمیع و حتی اغفال آن‌ها زمین‌ها را با قیمت بسیار ناچیزی خرید می‌کنند و پس از اجرای این طرح‌ها و پروژه‌ها که قیمت زمین‌ها را بسیار بالا می‌برد از این طریق به درآمد‌های باد آورده‌ای دست پیدا می‌کنند. جالب آن است که گا‌ها همین زمین‌ها را نیز با قیمت‌های بسیار بالا مجددا به دولت می‌فروشند. این در حالی است که متاسفانه در قانون مالیات‌های کشور، مالیات بر ارزش اضافی ناشی از سرمایه گذاری عمومی پیش بینی نشده است برای نمونه می‌توان به اراضی اطراف پالایشگاه عظیم پارس جنوبی و ولی عصر جم و ریز در استان بوشهر اشاره کرد که افرادی با هویت معلوم و از طریق زد و بند در مرکز کشور به بهانه‌های مختلفی اراضی منطقه را تملک و پس از فروش آن ارقام نجومی عاید خود و حامیان آن‌ها گردیده است.

رانت سیاسی

در میان کشور‌های دنیا با استفاده از رانت در احراز مقام‌ها و مناصب سیاسی تفاوت محسوسی دیده می‌شود:

• الف.) در کشور‌هایی که پاسخگویی در برابر مردم وجود دارد مهمترین ضابطه در انتصاب، توجه به نظرات مردم و برگزیدن شایستگان است به عبارت دیگر شایسته سالاری مبنای اعتبار قرار می‌گیرد. در اینجا درجه لیاقت و کاردانی فرد مورد نظر است نه وابستگی گروهی و رفیق بازی، نتیجه حاکمیت چنین فرآیندی آن است که به استعداد‌ها فرصت بروز و ظهور داده می‌شود. ابداع و نوع آوری شکوفا و زمینه مناسبی برای توسعه و ارتقای بهره وری و پیشرفت بوجود می‌آید.

بیشتر بخوانید: اسامی محکومان فساد اقتصادی اعلام شد

• ب.) در کشور‌هایی که مردم به بوته فراموشی سپرده می‌شوند و مطرح نیستند، اعمال قدرت از طریق عده محدودی انجام می‌شود احراز مقام‌ها و مناصب سیاسی معمولا از طریق وابستگی به قدرت حاکم میسر است گروه کرایی و رفیق بازی و قوم خویش پروری زمینه رشد را محدود می‌کند، حاکمیت نسبت سالاری و وابستگی حزبی و سیاسی پیامد آن است که شایستگان را به انزوا طلبی وا داشته و خروج مغز‌ها را تسریع می‌کند و پیشرفت امور را در جهت تامین منافع عمومی مردم متوقف می‌کند.

رانت قضایی

در جهان سوم نهاد قدرت دولتی از رانت قضایی برخوردار است، زیرا به تخلفات آن در محاکم اختصاصی رسیدگی می‌شود. این رانت سبب شده هنگام اصطکاک میان منافع مردم و نهاد دولت در معنی عام حقوق مردمی خدشه دار می‌شود، تخلف، تخلف است و بین حاکمان و مردم هیچ تفاوتی نباید وجود داشته باشد و باید هر دو در ازای تخلفی واحد، یکسان مجازات شوند. تقسیم بندی موجود مشروعیت خود را از دست می‌دهد و از نظر اکثر مردم یک جامعه این نوع تقسیم بندی ظالمانه است. حذف رانت قضایی در دولت، علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر برای بخش خصوصی، در نهایت زمینه کاهش فساد در دستگاه دولتی را نیز فراهم می‌سازد. آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، امکان دسترسی آسان، ارزان و غیر سیاسی آحاد جامعه به محاکم قضایی است. در صورت تامین این شرایط امنیت اقتصادی برقرار می‌گردد.

بیشتر بخوانید: دولت باید سرچشمه‌های بروز فساد را ببندد

تا زمانی که صاحبان زر و زور و قدرت حکومتی متخلف و وابستگان حزبی و سیاسی آن‌ها از چنگال عدالت فرار می‌کنند و حتی اجازه نمی‌دهند که اسم آن‌ها نیز جهت اطلاع مردم منتشر شود و تنها افرادی که فاقد این عناصر هستند مجازات و تنبیه می‌شوند نمی‌توان انتظار داشت که در جامعه عدالت حکم فرما و رانت خواری حذف شود. لازم به ذکر است که در حکومت حضرت علی (ع.) که نمونه حقیقی عدالت گستری است با مفسدان شدیدترین برخورد می‌شد و به هیچ عنوان در زمان مجازات آن‌ها به مناصب و شخصیت وی توجه نمی‌کرد و متخلفان را حتی در ملا عام می‌چرخاندند تا مردم آن‌ها را بشناسند، اما در زمان کنونی ما آن هم در کشور جمهوری اسلامی که به اتفاق همه مسؤلین معتقدند که بارزترین حکومت اسلامی و الهی است، هنوز برنحوه اعلام اسامی و معرفی مفسدان اقتصادی به مردم بین مسؤلان قضایی و سیاسی و قانون گزاری آن بحث و جدل است که آیا معرفی کنند یا خیر؟

از طرفی اکثریت افراد جامعه با کنجکاوی می‌خواهند بدانند که چرا این افراد نباید شناخته شوند؟ مگر آن‌ها در مقابل قانون نسبت به سایر افراد جامعه یکسان نبوده و تفاوت دارند؟ مگر در قانون اساسی بیان نشده که حتی رهبر انقلاب نیز در مقابل قانون مانند سایر افراد جامعه یکسان است؟ آیا واقعا قانون نا نوشته‌ای این رانت خواران را استثنا کرده است که نام آن‌ها منتشر نمی‌شود؟

بیشتر بخوانید: گفتگو با یک ژن خوب فراری از رانت پدر

رانت اطلاعات

عده‌ای از طریق دستیابی زودرس به اطلاعات گوناگون در زمینه تغیرات قوانین، مقررات و سرمایه گذاری سود‌های کلانی می‌برند. این امر باعث می‌شود رقابت نا سالم اقتصادی در بازار سرمایه شکل بگیرد و عدم اطمینان در این کار، افراد صاحب سرمایه را به طرف فعالیت‌های اقتصادی ناسالم و کاذب سوق می‌دهد و حجم عظیمی از سرمایه سرگردان مملکت را از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می‌سازد. مثلا یک یا چند نفر با زد بند‌های خاص، زود‌تر از دیگران از حساب سود و زیان فلان شرکت در بازار بورس اوراق بهادار مطلع میشوند آن‌ها می‌توانند فورا با سیاست‌های مناسب یا نامطلوب جلوه دادن وضع مالی آن شرکت، با شرایط بزخری خریدار سهام تنزل یافته شوند و بعد از تصاحب سهام درباره وضع درخشان شرکت مذکور مجددا تبلیغ کنند و سبب افزایش قیمت شوند و سهام خریداری شده را با قیمت بسیار بالا‌تر بفروشند. نمونه بارز دیگر رانت اطلاعات، سقوط شکننده بازار بورس سهام کشور در سال ۷۷ و ۸۴ است که نبض اقتصادی مملکت را در هم ریخت. در واقع استغنای مالی نامشروع، یکی از معضلات ناشی از عملکرد اطلاعاتی برخی از مدیران است که برای مقابله با آن تدوین قوانین نظارتی در جلوگیری از سؤاستفاده‌های مالی و اطلاعاتی، یک ضرورت اجتناب نا پذیر است.

بیشتر بخوانید: شفاف‌سازی و مبارزه با رانت از سیاست های اصلی بانک مرکزی

رانت آموزشی

در کشور‌های توسعه نیافته، نبود رابطه مناسب بین عملکرد و پاداش، توزیع موقعیت‌های شغلی بدون توجه به لیاقت، شایستگی، تخصص و کارایی افراد سبب شده است که تلاش برای کسب مدرک (نه سواد و اطلاعات) به هر طریق ممکن در اینگونه جوامع ابعاد وسیعی به خود بگیرد. هجوم گسترده برای کسب مدارک دانشگاهی و بدون شرکت در کنکور‌های سراسری و بدنبال آن توسعه برخی دوره‌های دانشگاهی با کیفیت نازل یکی از نشانه‌های رانت آموزشی است که موجب دلسردی جویندگان واقعی علم و هنر و حذف استعداد‌های برتر می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به مرکز آموزش مدیریت دولتی و سایر مراکز آموزشی برخی وزارتخانه‌ها و همچنین دانشگاه هاوایی اشاره کرد که مدارک رسمی و قابل قبول معادل دانشگاه‌های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران به افرادی میدهند که با کمترین تلاش و بدون رقابت سراسری به بالاترین سطح و مدارج علمی و مدیریتی ترقی می‌کنند و مهمترین پست‌های اجرایی و کلیدی را اشغال می‌نمایند این افراد اکثرا نیز دارای کمترین اطلاعات علمی نسبت به افراد با مدرک مشابهی هستند که از دانشگاه‌ها فارغ تحصیل شده اند، اما به نسبت پست‌های بیشتری را اشغال کرده اند. این جریان طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی متاسفانه شدت بیشتری داشته است به نحوی که فرصت ظهور در پست‌های مدیریتی به افراد فارغ تحصیل دانشگاه‌ها کمتر داده می‌شود.

انتهای پیام/