به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک؛ همایش واکاوی قانون اصلاح چک با حضور ، نمایندگان حقوقی نهاد های دولتی،حقوقدانان و وکلای استان مرکزی که در کانون بسیج تشکیل شد.

جلیل مالکی عضو کانون وکلای مرکز در این همایش با بیان علت وضع قانون چک گفت::۸۵ سال از اولین قانون صدور چک در ایران می‌گذردو در این دوره با وجود قوانین مختلفی که صادر شد باز آمار زندانیان به علت چک‌های بلا محل افزایش یافت بنابر این پس قانون گذار به فکر اصلاح قانون افتاد و در نتیجه قانون چک سال ۹۷ را شاهد هستیم.

مالکی افزود: قانون جدید چک به ۳ بخش متمایز تقسیم شده که بخش اول جلوگیری از دسترسی متخلفان صدور چک بلا محل به دسته چک جدید بخش دوم حمایت از دارنده چک و اشخاص ثالث در برابر سیستم بانکی کشور وبخش سوم وظایف و مسوولیت‌های سیستم بانکی در برابر صادر کننده چک و دارنده ان را نشان میدهد.

طبق قانون جدید هر کسی نمیتواند دارای دسته چک باشد

عضو کانون وکلای مرکز اضافه کرد: طبق قانون جدید هر کسی نمیتواند دارای دسته چک باشد و بانک ملزم به بررسی و اعتبار سنجی حساب‌های بانکی فرد میباشد که ناظر به گذشته است.

وی بیان کرد: در این اعتبار سنجی بانک رتبه بندی هم انجام میدهد که ناظر به آینده فرد نیز هست که در نتیجه دسته چکی به فرد داده میشود که سقف اعتباری مشخصی برای دسته چک معین شده که سقف زمانی ۳ سال هم در این قانون اعمال شده است.

مالکی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات قانون تجارت ایران با تغییرات قوانین چک باز به قوت خود باقی است که اشکالاتی دارد گفت:در این قانون برای اطلاع رسانی کسری موجودی به ضامن بانک هیچگونه قانونی وضع نشده و فقط به خود صادر کننده چک اطلاع رسانی میشود.

وی تصریح کرد: علی رغم اینکه این قانون تضمینی برای دارنده چک است، اما برای بنگاه‌های اقتصادی میتواند فلج کننده باشدزیرا با وجود اینکه قانون گذار در این مورد تمهیداتی اندیشه است، اما کافی نیست و سیاست آن افراط و تفریطی است و در صورت برگشت خوردن چک بعد از ۲۴ ساعت حساب‌های فرد بسته خواهد شد و اگر فرد نیت سویی داشته باشد میتواند حساب‌های بانکی اش را در این مدت خالی کند.

لازم به ذکر است طبق ماده ۱۰ طرح اصلاح قانون صدور چک که مجلس شورای اسلامی، تصویب کرده صدور دسته چک جدید فقط ازطریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) امکان پذیر خواهد بود و طبق این مصوبه، بعد از گذشت ۲۴ ساعت از اعلام برگشت خوردن چک شخص، علاوه بر ممنوعیت افتتاح حساب و صدور نشدن کارت بانکی جدید، کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی مسدود می‌شود.

انتهای پیام / ج