کمبود بازرس برای نظارت بر واحد های صنفی

صالحی مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان به  خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهانگفت: در سه بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالا و خدمات، بهداشت دارو و درمان به ۸ هزار پرونده رسیدگی شد که نزدیک به ۳۷ میلیارد تومان کل جرایم این سه بخش است.

وی ادامه داد: در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۰ درصد افزایش در بخش کالا و خدمات ۳۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته ایم که میزان جرایم در بخش قاچاق کالا ۲۶ میلیارد تومان و در بخش کالا و خدمات ۱۰ میلیارد تومان و در بخش بهداشت دارو و درمان ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: بازرسی‌ها به صورت مستمر صبح و بعد از ظهر برای نظارت بر قیمت کالا و خدمات انجام می‌شود مردم هم می‌توانند مراجعه نمایند ودر صورت شکایات قاضی تعزیرات در محل حضور دارد و به شکایات رسیدگی میکند.

صالحی افزود: ارز دو نرخی به معنای رانت است تا زمانی که قیمت ارز ما دو نرخی است تفاوت قیمت‌ها دربازار را خواهیم داشت حتی محصولی، چون آرد درحال حاضر با سه نرخ متفاوت به دست نانوایان می‌رسد و قطعاً با این وضع تفاوت قیمت نهایی محصول را هم خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه کشفیات کالای قاچاق یک نقطه ضعف است، اما بیانگرهوشمندی دستگاه‌های نظارتی هم است، افزود: درحالی‌که حاضربرای ۲۰۰ هزارواحد صنفی درسطح اصفهان تنها ۶۰ بازرس برای نظارت داریم که با این تعداد بازرس کم قطعاً نمی‌توان کاری از پیش برد و نیازمند خروج از سیستم سنتی نظارتی هستیم.


انتهای پیام/م

برخورد تعزیرات حکومتی با قاچاق کالا