عدم آزادی جولیان آسانژ در پایان دوره محکومیت

علی‌رغم اینکه دوره محکومیت جولیان آسانژ، بنیانگذار پایگاه افشاگر ویکی لیکس در ۳۱ شهریور به پایان می‌رسد با حکم دادگاه از بیم متواری شدن، نمی‌تواند آزاد شود.

عدم آزادی جولیان آسانژ در پایان دوره محکومتبه گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، جولیان آسانژ، بنیانگذار پایگاه افشاگر ویکی لیکس در پی صدور یک حکم قضایی، با پایان دوره محکومتش هم نمی‌تواند آزاد شود.

در حالیکه بر اساس حکم قضایی قبلی صادر شده، ۳۱ شهریور دوره محکومیت جولیان آسانژ به پایان می‌سد، اما قاضی دادگاه با صدور حکمی اعلام کرد از آنجا که پرونده استرداد او به آمریکا باز و در دست پیگیری است از بیم متواری شدن آسانژ، نمی‌تواند در پایان دوره محکومیت آزاد شود.

دولت آمریکا از انگلیس خواسته است آسانژ را که هم اکنون زندانی است به علت افشای اطلاعات محرمانه آمریکا به این کشور تحویل دهد و دولت انگلیس نیز از بررسی درخواست امریکا برای استرداد اسانژ به این کشور خبرداد.

آسانژ از بیم دستگیری به دست پلیس انگلیس به سفارت اکوادور در لندن پناه برد و حدود هفت سال نتوانست از سفارت خارج شود تا اینکه ۲۲ فروردین امسال با برداشتن حمایت سفارت اکوادور از او بدست پلیس دستگیر و به زندان بلمارش منتقل شد.

آسانژ در جوانی، پیش از برنامه‌نویسی رایانه، رخنه گر رایانه‌ای (هکر) بود. او در کشور‌های زیادی زیسته و در بسیاری از مناطق دنیا درباره آزادی بیان، سانسور و روزنامه‌نگاری پژوهش و سخنرانی کرده است.

در سال ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس اسناد جنگ عراق از جمله ویدیوی کشتار غیر نظامیان در عراق توسط بالگرد‌های ارتش آمریکا و افشاگری جنگ افغانستان را درباره درگیری آمریکا در این جنگ‌ها منتشر کرد که برخی از آن‌ها اسناد محرمانه بودند.

در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس و پنج همکار مطبوعاتی اشپیگل، نیویورک تایمز، لوموند، گاردین و ال پایس شروع به انتشار شنود‌های غیرقانونی دیپلماتیک آمریکا-افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا- کردند.

جولین آسانژ برنده و نامزد چندین جایزه، از جمله جایزه رسانه عفو بین‌الملل برای انتشار کشتار‌های غیرقانونی در کنیا و برگزیده خوانندگان برای شخصیت سال ۲۰۱۰ مجله تایم بوده‌است.

در فوریه ۲۰۱۶ یک کمیسیون سازمان ملل متحد نظر داد که آسانژ، تحت بازداشت خود سرانه قرار گرفته‌است و باید آزادی او به وی بازگردانده و غرامت پرداخت شود. این نظریه کمیسیون از طرف دادستانی‌های انگلیس و سوئد و همچنین وزارت خارجه انگلیس رد شد.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار