رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به مجلس آینده می رسد
رضایی کوچی گفت: با توجه به آنکه در پایان مجلس دهم قرار داریم، نمی‌توان موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی را مجدد مطرح کرد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه متأسفانه دولت اقدامات لازم برای اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان کشور را انجام نداده است، گفت: در چند ماه گذشته مشکلاتی در حوزه نظام مهندسی کشور ایجاد شده که به نظر می‌رسد دولت برای اصلاح آنها همکاری لازم را نکرده است.
وی با اشاره به اینکه قانون نظام مهندسی چندین بار برای اصلاح به مجلس ارائه شده است، گفت: بعد از اصلاحیه‌ها هر بار دولت به بهانه‌های مختلف لایحه‌هایی برای اجرا نکردن آن ارائه کرده است اما به نظر می‌رسد دولت تمایلی برای اجرا ندارد.
رضایی کوچی توضیح داد: جامعه نظام مهندسی ۵۰۰ هزار نفر عضو دارد بنابراین باید هر چه سریع‌تر مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد از طریق همکاری‌های دولت برطرف شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی اقدامات باعث شده که چهره نظام مهندسی زیر سوال رود، گفت: اعضای جامعه نظام مهندسی صادقانه کار می‌کنند و نباید با یک مشکل کوچک سلامت این اعضا را از بین ببریم.
وی تأکید کرد: ایراداتی به قانون نظام مهندسی کشور وارد است که کمیسیون عمران اصلاح آنها را در دستور کار خود قرار داده اما متأسفانه دولت تا به امروز هیچ همکاری برای برطرف شدن ایرادات این حوزه انجام نداده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید اقدامات لازم برای افزایش توان نظام مهندسی کشور انجام دهیم، گفت: نظام مهندسی کشور در چند سال گذشته آسیب زیادی دیده است اما باید همانند گذشته نظام مهندسی را با توان بیشتر در این حوزه هدایت کنیم.
وی گفت: در کشور پروژه‌های مهندسی بسیار قوی مانند آزادراه تهران – شمال، تونل‌ها و پل‌های ریلی زیادی وجود دارد که توسط جامعه مهندسی ساخته شده است بنابراین باید مانع ورود آسیب به جامعه بزرگ کشور شویم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه به تفکیک وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: با توجه به آنکه در پایان مجلس دهم قرار داریم ، نمی‌توان موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی را مجدد مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:جزئیات امضاء فروشی تا بیکاری مهندسان بخش مسکن/ آیا نظارت‌های پولی از طرف مهندسان ساختمان پایان می یابد؟
رضایی کوچی با اشاره به اینکه موضوع مسکن به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور تحت شعاع مشکلات حوزه حمل و نقل قرار گرفته است، گفت: با ادغام این وزارتخانه موضوع مسکن به طور کامل رها شده و همین موضوع باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی در حوزه مسکن و شهرسازی شده است.
وی اظهار کرد: توجه به حوزه حمل و نقل از جمله هوایی، زمینی، دریایی و ریلی باعث شده که موضوع مسکن به صورت کامل فراموش شود و به دلیل حجم زیاد موضوعات در حوزه حمل و نقل، مسکن و نظام مهندسی درگیر حاشیه‌ها و مشکلات بسیار زیادی در این بخش شود.
اخذ مالیات از خانه های خالی راهکار بهبود وضعیت بازار مسکن است
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره موضوع مسکن و اخذ مالیات از خانه های خالی هم گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین تلاش برای کاهش قیمت زمین می تواند بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه مسکن را برطرف کند.
وی تأکید کرد: باید راهکارهای مشخص و همچنین سیاست‌های تشویقی برای ورود سرمایه گذاران جهت افزایش تولید مسکن اجرایی شود تا با ایجاد رونق بتوانیم بازار مسکن را مجدد احیا کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها بتوانیم بازار مسکن را از رکود خارج کنیم، گفت: شهرداریها نقش مهمی برای ایجاد رونق در حوزه ساخت و ساز دارند از سوی دیگر اجرایی شدن طرح اقدام ملی نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌هاست تا به مرحله عملیاتی و اجرایی برسد.
وی توضیح داد طرح اقدام ملی به عنوان بزرگترین طرح مسکنی از سوی دولت مطرح شده اما به نظر می‌رسد که این طرح هنوز در مرحله کاغذبازی باشد.
انتهای پیام /
همانگونه که در جریان هستید سامانه بسیار کامل و خوبی برای مجریان و اعلام وکنترل گزارشها و تکمیل وصدور شناسنانه فنی بصورت الکترونیک ایجاد شده و دوره های اموزشی ان نیز در حال برگذاری می باشد
با حمایتها و موافقت ریاست سازمان مقرر شد این سامانه از ٢٣ شهریور ماه اجراییی شود ولی متاسفانه تاکنون بصورت عملیاتی کار این سامانه شروع نشده و معلوم نیست چه دستهای پنهان و چه سود های کلانی از عدم شفاف سازیها و دلال بازیها در سازمان برای عده ای وجود دارد که حتی از راه اندازی چنین سامانه مفیدی که برای ساخت ان ماه ها زمان گذاشته شده واهمه دارند و تمام سعی خود را برای عدم عملیاتی شدن ان انجام میدهند
تا چه زمانی قرار است در دنیای اطلاعات ما همچنان در سازمان خود شاهد ایجاد جعبه سیاهی باشیم که با هر گونه شفافیت و انجام امور بصورت الکترونیکی وشفاف مقاومت می کند ؟
پیام جناب آقای نویریان در تلاششان برای مبارزه با فساد و جمع کردن دلالان و شرکتهای صوری چند وقتی است که نقل محافل مهندسی شده است. فارغ از صحت و سقم هدف ایشان باید سوال نمود که واقعا منشا ایجاد صوری کاری و دلالی در کجاست و راه عملی برخورد با ان چیست؟
کارشناسان عدم تناسب بین عرضه و تقاضا را موجبات ایجاد دلالی و صوری کاری می دانند. این دلالی و صوری کاری در جامعه مهندسی زمانی اتفاق می افتد که تقاضای بازار و مردم کمتر از ظرفیت اشتغال بکار جامعه مهندسی باشد انگاه یا مهندسان پاره وقت که حرفه مهندسی شغل دوم و یا چندم آنها می باشد ظرفیت اشتغال خود را به قیمت پایین به دلالها و یا شرکتها می فروشند و یا مهندسان تمام وقت برای جذب کار به جای افزایش کیفیت به رقابت کمی روی می اورند.
شاید گزاف نباشد که اگر ادعا کنیم منشا ایجاد دلالی و صوری کاری خود شیوه نامه وزارت راه و شهرسازی مصوب سال ۱۳۸۳ و کوتاهی وزارت خانه در عدم انجام تکالیف قانونی می باشد.
با نگاهی دقیق و کارشناسانه به آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی می بینیم که پروانه اشتغال به کار حرفه ای در دو بخش صلاحیت حرفه ای و ظرفیت اشتغال تعریف شده است. هر فرد می تواند با شرکت در آزمون نسبت به اخذ قسمت اول یعنی صلاحیت حرفه ای اقدام کند . ولی در خصوص قسمت ظرفیت اشتغال باید سوال کرد که آیا هر فرد دارای صلاحیتی باید ظرفیت اشتغال بکار داشته باشد؟
مطابق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تعیین ظرفیت اشتغال بکار افراد توسط وزارت راه و شهرسازی و به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی هر استان می باشد. در شیوه نامه پیوست مبحث دوم وزارت راه و شهرسازی اساس امر طراحی و نظارت را امری پاره وقت در نظر گرفته است.یعنی هر مهندسی که دارای شغل و بیمه غیر از حرفه مهندسی باشد دارای ظرفیت است و اجازه دارد نسبت به ارائه خدمات اقدام کند. عدم کنترل تناسب میان ظرفیت اشتغال بکار مهندسی و نیاز بازار به خدمات مهندسی توسط وزارت راه و شهرسازی نه تنها باعث گردیده است مهندسان تمام وقت متضرر شوند بلکه باعث گردیده است که خود وزارت خانه به عنوان متولی به جامعه مهندسی بی حرمتی نماید و به جای دفاع از حقوق مهندسان ، انها را دلال و صوری کار معرفی کند در حالی که منشا این امر قصور خود وزارتخانه می باشد.
اما از انجا که هر انتقادی باید با راهکار آمیخته شود پیشنهاد می گردد که برای رفع این معضل ابتدا دوستان وزارت خانه دل از مزایای ظرفیت اشتغال خویش بکنند و با تغییر نگرش و احترام به حرفه مهندسی ، همانند اجرا به نظارت و طراحی نیز به عنوان شغلی تمام وقت بنگرند و ظرفیت تمام مهندسانی که دارای چند بیمه می باشند و یا متکی به بیمه تمام وقتی خویش فرما و یا بیمه شرکت حقوقی خویش نمی باشند را به صفر تقلیل داده و ظرفیت مازاد در جامعه مهندسی را حذف نمایند و با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا مشاهده نمایند که با یک گذشت شجاعانه چگونه به هدف خویش در مبارزه با فساد و حذف دلالان و صوری کاران انهم بدون گرفتن انگشت اتهام بسمت همکاران موفق خواهند گشت.
سید مصطفی شیخ الاسلامی
ریس انجمن مهندسان طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان.
تمام مهندسین نظام مهندسی شاغل در شهرداریها و معاونتها، طبق قانون منع تصدی بیش از یک شغل و بخشنامه وزیر راه و شهرسازی، از کلیه فعالیتهای (طراحی و محاسبه و نظارت) منع شده و خلاف قانون می باشد.
برخی افراد در اقدامات سود جویانه پیشنهاد خرید پروانه اشتغال همکاران جهت احداث شرکت های مجری سوری مینمایند و با تعهد محضری وانمود می نمایند که هیچ مسئولیتی متوجه صاحبان پروانه اشتغال نمی باشد در چند مورد اختلاف و حوادث پیش آمد اخیر دادگاه و اداره دارایی به برگه تعهد اعتنایی نکرده و امتیاز آوران را مسول و جوابگو میشناسند
اکثرا هیچ لیست بیمه ای ندارند
در پروژه حضور ندارند
مدارک فنی نقشه چون ساخت وجود ندارد
کلا نفر فنی در پروژه حضور ندارد
سرپرست کارگاه ندارد
به سادگی میتوان این شرکتها را شناسایی نمود
اگر ناظر از کره ماه بیاد سر ساختمان، ولی ساختمان توسط مهندس ذیصلاح و مجرب ساخته نشه، کیفیت ساخت هیچ وقت بهتر نخواهد شد.
برای صوری کاری مجری باید راهکار داده بشه، بازرسی از کارگاه ها انجام بشه، پروانه مجری های صوری رو ابطال کنند ، نه اینکه کلا حذف بشه.