تاجگردون: اصلاح ساختار بودجه مورد تاکید مقام معظم رهبری است/ بانک مرکزی نرخ ارز را کنترل کرد

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ۱۳ آبان ماه به بررسی شفاف‌سازی بودجه تا میزان قطع وابستگی به نفت پرداخت.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تاکید بر اصلاح ساختار ها و یا اصلاح امور اقتصادی کشور دارند گفت: اصلاح ساختار بودجه مورد تاکید مقام معظم رهبری است که باید تسریع پیدا کند؛  دولت در این مدت گزارشات اولیه خود را ارائه داده و در چندین جلسه موضوعاتی در ۹ پروژه مطرح شده است که باید در شورای هماهنگی به تصویب برسد.

او با اشاره به اینکه اصلاح ساختار چند وجه دارد به طوری که برخی با قوانین بالادستی در تعارض است عنوان کرد: یک سری از موارد نیاز به هماهنگی دارد که بایستی با قوای سه گانه هماهنگی صورت بگیرد و یک سری دیگر هم نیاز به قانون ندارد.

رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با بیان یک سری موارد در اصلاحات نیازمند قانون است به طوری که ما تاکید می‌کنیم که موارد مورد نیاز را دولت لایحه به مجلس ارائه دهد گفت: اصلاح ساختار بودجه تعارضی با سیاست‌های کلی ندارد، لذا نوع نگاه به صندوق توسعه ملی تعریف شده است و پیشنهاد دولت در مورد صندوق توسعه ملی با کارکرده فعلی آن در تعارض است، دولت می گوید کل منابع به صندوق برود و صندوق کار کرد توسعه ای داشته باشد.

تاجگردون با اشاره به اینکه یکسری اصلاحات ساختاری در خصوص بودجه مطرح است که باید از فرآیند قانونگذاری عبور کند افزود: تاکنون موردی در شورای هماهنگی به تصویب نرسیده است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه در کشور قوانین زیادی داریم گفت: اهتمام جدی در بدنه اجرایی دولت برای اصلاح ساختار وجود ندارد دولت در این قضیه باید تیزهوشی بالایی داشته باشد.

او با اشاره به اینکه اصلاح ساختار منجر به تنظیم هزینه‌ها، محدود کردن هزینه‌ها، نظارت بر شرکت‌ها و سایر امور می‌تواند شود گفت: بودجه به حکم قانون یک ساله است و نمی‌توان آن را برای دو سال تصویب کرد لذا باید عملیات تعریف شود امسال دولت بودجه ۹۹ را می‌دهد و عملیات سال ۱۴۰۰ را نیز همزمان با سال ۹۹ ارائه می‌دهد لذا این موضوع یک افق است و ریز عملیات ندارد.

بیشتر بخوانید: صادقی: ممکن است برخی از آیین‌نامه‌های مجلس خلاف قانون اساسی باشد

تاجگردون با اشاره به اینکه قانون اساسی برای یک‌سری از دستگاه‌ها تعاریفی را مشخص کرده است گفت : دولت می‌تواند برنامه‌هایش را تجمیع کند ، امسال عدد مالیات و نفت با هم برابر است، از طریق اسناد و اوراق به هزینه های عمرانی کشور کمک می شود.

او با بیان اینکه متاسفانه به واسطه تحریم ها درآمد نفت کاهش پیدا کرده است ،اظهار کرد: سال گذشته دولت ۱۰درصد از سهم صندوق توسعه ملی را فریز کرد تا اگر به مشکل برخوردیم از آن استفاده کنیم، دولت و شورای هماهنگی اختیارات خوبی را به بانک مرکزی دادند تا بانک مرکزی بتواند در مواقع لزوم اقدامات اساسی را انجام دهد که خوشبختانه در شش ، هفت ماه گذشته بانک مرکزی با تدابیر لازم تورم و نرخ ارز را کنترل کرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به کاهش بدهی دولت به بانک‌ها گفت: تهاتر بدهی بین بانک‌ها و بخش‌های مختلف، شرکت‌ها با دولت صورت گرفته است به طوری که در دو سال گذشته ۶۰،۷۰ هزار میایارد تومان این عدد جابه جا شد آن هم بدون اینکه بر روی پایه پولی اثر خاصی بگذارد.

او با اشاره به اینکه با استفاده از ابزار‌های مختلف باید بتونیم رونق اقتصادی ایجاد کنیم:بازار تسویه در خزانه کشور شکل گرفته است، سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان و امسال هم بنده مطمئن هستم که ۳۰-۴۰ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی‌ها خواهیم داشت.

او با اشاره به اینکه در ادارات دولتی به صورت مستقیم حقوق پرداخت می‌شود گفت: ما نباید دخالت بنگاهی داشته باشیم، برخی از شرکت‌ها عملکرد خوبی دارند، شرکت‌های خصولتی فاصله حقوقشان با بدنه دولت و یا کارکنان دولت خیلی زیاد است اگر دولت بودجه شرکت‌ها را به موقع بدهد در آنجا می‌توانیم تکالیف خاصی را بگذاریم.

تاجگردون با اشاره به اینکه سازمان امور مالیات در بحث نظام جامع مالیات از اهداف پیش رویش فاصله دارد گفت: این روند کند و آزاردهنده شده است، در این رابطه بحث‌هایی مطرح می‌شود که برخی درست و برخی نادرست است، در یک سری از امور باید آیتم‌های جدید مالیاتی تعریف شود، برخی فکر می‌کنند که حتما باید نرخ مالیات افزایش پیدا کند در صورتی که این گونه نیست، معافیت‌های گسترده‌ای در خصوص مالیات داریم.

او خاطرنشان کرد: دولت، معافیت‌های زائد مالیاتی را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند تا این معافیت ها حذف شوند، دریافت مالیات از سود سپرده‌ها کاملا منتفی است، نرخ تورم ۴۰ درصد است و سود سپرده حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد است اگر بخواهیم از سود سپرده‌ها در کشورمان مالیات بگیریم پول‌ها از سیستم بانکی خارج می‌شود بنابراین این کار انجام نمی‌شود.

انتهای پیام/