افزایش قیمت بنزین؛ قدمی مثبت در کاهش فساد اقتصادی است

امیرعلی امیرباقری کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مزایای افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین، موجب کاهش فساد اقتصادی در کشور می شود. 

وی ادامه داد: تصمیم دولت در خصوص افزایش نرخ انرژی، قدمی صحیح هرچند دیرهنگام بود. مقایسه قیمت بنزین در ایران با سایر کشور‌های جهان حاکی از مقام دوم ارزانترین قیمت بنزین بعد از ونزوئلاست. این قیمت ارزان، تاکنون توسعه‌ای نصیب کشور نکرده، بلکه منبع فساد نیز بوده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، بدلیل اختلاف چشمگیر نرخ بنزین در ایران در طول سال‌ها، شاهد قاچاق فزاینده این کالای ارزان به کشور‌های همسایه بودیم.این قاچاق و به یغما رفتن سهم اکثریت و کشور توسط عده ای، ثمره‌ای جز انتقال سرمایه کشور به جیب معدود نفراتی خاص نداشت که با افزایش نرخ، این نشت سرمایه بطور فزاینده‌ای کاهش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: سهمیه بندی بنزین حرکتی به سمت مدیریت مصرف است 

امیر باقری تصریح کرد: نرخ بنزین در ایران در قیاس با تمام شاخص‌های اقتصاد داخلی و خارجی و انواع روش‌های ارزش گذاری نرخی بسیار ارزان بود. نگاهی به قیمت جهانی این کالا و نرخ صادراتی آن یکی از شواهد صحت این  ادعاست. در تحلیل تابع توزیع مصرف به نرخ بنزین، نکته‌ای مستتر است و آن این است که عمدتا سهم دهک‌های پایین توسط دهک‌های بالا استفاده شده و این امر خود به توزیع ناعادلانه ثروت دامن میزند. در نتیجه یک تحلیل آماری ساده حاکی از رابطه معکوس توسعه یافتگی و ارزان فروشی منابع انرژی است، این در حالی است که در غالب کشور‌های توسعه یافته نرخ بنزین، آزاد بوده و باتوجه به کلیه متغیر‌ها همواره در تغییر است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در نهایت قیمت بالای هر کالایی جامعه را به سمت کارایی بیشتر، استفاده بهینه و روش‌های جایگزین سوق می‌دهد. نسخه‌ای که تمامی کشور‌ها در مسیر توسعه از آن بهره برده و نتیجه گرفته اند.

امیر باقری در پایان گفت: تنها نکته‌ای که نگرانی عده‌ای را برانگیخته است، تاثیر تورمی این افزایش بر پیکر اقتصاد است. بعد از موج تورمی دوسال اخیر که پایه پولی داشت، قیمت‌ها در سطحی بالاتر از تقاضای کل تثبیت شد و رکود دامن اقتصاد را گرفت. کشش قیمتی تقاضا ، هم اکنون،  نسبتا بالا بوده و بازار توان جذب قیمت‌های بالاتر را ندارد؛ بنابراین تورم این حوزه مقطعی بوده و در میان مدت با کاهش در پارامتر‌های دیگر به تعادل خواهد رسید.این در حالی است که در تنگنای بودجه‌ای کنونی اتفاقا دولت دست به اقدام درستی زد، چرا که در صورت عدم این افزایش، بدلیل ملاحظات بودجه‌ای فشار بر قیمت ارز وارد میشد و تمام تلاش‌های بانک مرکزی و نهاد‌های ذیربط طی این دوسال خنثی میشد، چرا که اهرم تورم کل نسبت به نرخ ارز در قیمت‌های فعلی به مراتب بالاتر از اهرم تورم کل نسبت به نرخ انرژی خواهد بود.

انتهای پیام/

ایران دومین کشور ارزان در حوزه انرژی