احتمال کمبود زغال سنگ در کشور قوت گرفت

سعید صمدی  دبیر انجمن زغال سنگ ایران در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: مدتی است که ویروس کرونا بخش قابل توجهی از کشور را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به اینکه این معادن با اشتغال چندین هزار نفری تولید کننده مواد اولیه صنایع فولاد و کُک سازی ها هستند، توقف تولید در این معادن بیش از این عملا باعث تعطیلی این صنایع به دلیل نبود مواد اولیه خواهد شد، بنابراین در این شرایط، تعطیلی معادن نمی‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

او بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی معادن زغال سنگ مسئولیت حقوقی و کیفری کارگرانی است که علی رغم رعایت تمام پروتکل‌ها به دلیل این بیماری فوت کردند یا دچار نقص عضو شده اند. در شرایط عادی این موضوع جزء  بیماری‌های ناشی از کار نبوده و حادثه کار هم محسوب نمی‌شود و از همه مهمتر تشخیص علت و محل واگیری کارگر هم به دقت امکان پذیر نیست و در قوانین هم به آن اشاره نشده است.

صمدی تشریح کرد: از طرف دیگر ارگان های ذیربط نظر شفافی در خصوص مسئولیت حقوقی و کیفری اعلام نکرده اند و جایگاه قانونی دولت هم در این زمینه مبهم است، اما در هر صورت باید حقوق قانونی کارگران و بازماندگان فوت کرده ناشی از این بیماری کرونا مشخص شود.

بیشتر بخوانید: توانایی درآمد معدن برای بستن چاه‌های نفت/ بیمه‌ها هنوز معادن را جدی نمی‌گیرند

دبیر انجمن زغال سنگ ایران بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده معادن زغال سنگ به تدریج باید جهت جلوگیری از کمبود زغالسنگ فعالیت خود را آغاز کنند، اما از آنجایی که این مجموعه‌ها بعضا از پیش از هزار نفر کارگر دارند در فعالیت خود با این حرف‌ها مواجه هستند.

او ادامه داد: با توجه به موارد فوق رعایت حقوق قانونی و انسانی کارگران، پیشنهاد می‌شود به صورت شفاف مسئولیت حقوقی و کیفری کارگران فوت شده از این بیماری مشخص شود و در صورتی این مسئولیت متوجه کارفرما است، از طرف بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه ابلاغ شود با اخذ مابه‌ التفاوت قرارداد‌های بیمه مسئولیت کارفرما به الحاقیه اصلاح شده و تمام هزینه‌های ناشی از بیماری کرونا در تعهدات بیمه افزوده شود.

صمدی گفت: از آنجا که تعداد کارگران کشور زیاد است، عملاً بیمه توانایی دارند با اخذ مبالغ کمی که به کارفرما فشار نیاورد این مسئولیت را تقبل و از محل تعداد زیاد بیمه شدگان هزینه‌های آن را جبران کنند.

این موضوع باید مورد پیگیری قرار گیرد  تا حداکثر ۳۰ فروردین نتیجه مشخص و جهت اجرا ابلاغ شود.

انتهای پیام/