ضرورت واقعی سازی قیمت برق جهت تقویت اقتصاد انرژی

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محسن شادمان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد در دومین جلسه کمیسیون انرژی گفت: واقعی سازی قیمت برق سبب تشخیص سره از ناسره خواهد شد؛ همین حالا و در حوزه صادرات بعضی محصولات عملا انرژی را نیز صادر می‌کنیم، چرا که آن کالا با انرژی ارزان تولید شده و برای مصرف کننده مزیت دارد.

او افزود: متاسفانه برخی از دولتمردان ما بر این باور هستند که اگر قیمت انرژی را واقعی کنند جدا از پیامد‌های اجتماعی، هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند و این مسئله به مثابه کاهش تولید خواهد بود، لذا باید فعالان اقتصادی برای رفع این ابهامات تحقیق‌ها و پژوهش‌های لازم را به عمل آورند تا راهکار علمی و عملیاتی به دولت ارائه شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا بخش‌های مختلف صنعت و تولید را به خود دچار کرده است، با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد دولت به جز همدردی با فعالان اقتصادی اقدام خاص دیگری را صورت نداده و لذا بیشتر فشار‌ها بر فعالان اقتصادی تحمیل شده است، با این حال بخش خصوصی نباید از بیان مطالبات خود سرباز بزند


شادمان بیان کرد: راهکار‌های پیشنهادی به منظور ایجاد منابع درآمدی برای دولت، کاهش تاثیرات بحران ناشی از کرونا بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حق بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان تدوین و به تهران ارسال می‌شود.

او تصریح کرد: در سه ماه گذشته آسیب‌های ناشی از کرونا توسط کمیسیون جمع آوری و به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ارسال شده است، سپس دبیرخانه و شورای گفت و گو اتاق موارد را جمع بندی کرده و گزارشات کاملی را تهیه و به دولت ارسال کرده اند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: بخش عمده‌ای از قرارداد‌های حوزه انرژی در شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب و گاز فاقد هر گونه پرداخت تعدیل قیمت‌های قرارداد است و بخش عمده از کالا‌های این قرارداد‌ها متاثر از نرخ ارز (به طور مستقیم یا غیرمستقیم) دستخوش نوسات قیمت شده است.

شادمان اظهار کرد: از طرفی در سال‌های گذشته در مقاطعی که تغییرات شدید ارزی وجود داشته (مانند ۶ ماهه آخر سال ۹۶)، با صدور بخشنامه‌های جبرانی و البته بعضا تاخیری حدود ۲ ساله، بخشی از زیان پیمانکاران و تولیدکنندگان جبران شده است، اما در مقاطع متعددی مثل اواخر سال ۹۸ که علاوه بر تغییر نرخ ارز سامانه نیما به میزان حدود ۵۰ درصد با مشکل تغییر قوانین نیز مواجه شدیم، هیچ بخشنامۀ جبرانی ابلاغ نشد.

او افزود: از اتاق بازرگانی ایران تقاضا داریم تا پیگیری‌های لازم را اتخاذ کند و دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به محدوده زمانی سال ۹۸ نیز تعلق بگیرد.

نوسانات نرخ ارز، توقف قراردادهاست

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه تغییر قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز موجب توقف قرارداد‌ها می‌شود که این مسئله به تبع سبب می‌شود تا تولید نیز کاهش پیدا کند، ادامه داد: در ابتدای سال ۹۷ تمامی شرکت‌ها با بحران مواجه شدند چرا که قیمت‌ها تغییر اساسی و ناگهانی پیدا کرد و قرارداد‌ها دچار رکود شدند، اما خوشبختانه با ابلاغ بخشنامه ای، آثار نوسانات نرخ ارز جبران شد.

شادمان با بیان اینکه کشور ما نسبت به کشور‌های منطقه از نظر زیرساخت‌های صنعتی وضعیت مطلوبی دارد، بیان کرد: لذا ظرفیت جهش تولید در کشور وجود دارد و برخی از مسائل به سادگی قابل حل است، اما متاسفانه بعضی مشکلات سال هاست که صنعت عظیمی را به چالش دچار کرده است.

او تصریح کرد: میزان تاثیر کرونا بر بخش‌های مختلف کسب و کار در استان، شامل بخش خدمات ۵۶ درصد، بازرگانی ۲۳ درصد، کشاورزی ۵ درصد و صنعت ۱۶ درصد است.

انتهای پیام//ف. ح