متهم شدن دولت انگلیس به لاپوشانی نقض حقوق بشر در بحرین

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از  گاردین، با اعدام دو بحرینی در هفته گذشته، «هریت مک‌کالوچ» معاون ریاست انجمن حقوق بشری «ریپریوز»، از دولت انگلیس به دلیل چشم‌پوشی از فعالیت‌های ناقض حقوق بشر در بحرین انتقاد کرد.

مک‌کالوچ، «جیمز کلوِرلی» معاون وزیر امور خارجه انگلیس در امور غرب آسیا و شمال آفریقا، را به مذاکرات «توخالی و پوچ» درباره مسئولیت‌های اخلاقی لندن در حفاظت از حقوق بشر در بحرین متهم کرد.

او در توضیح گفت: «روز دوشنبه دو بحرینی به‌خاطر اعترافاتشان اعدام شدند. البته انگلیس از لاپوشانی شکنجه شدن آن‌ها حمایت کرده است. گفتگوی بی‌پرده با بحرین کافی نیست.»

این دو فعال و طرفدار دموکراسی با نام‌های «محمد رمضان» و «حسین موسی» که به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ دستگیر و متهم به قتل یک افسر پلیس شده‌اند، هفته گذشته اعدام شدند. گفته می‌شود اعترافات آن‌ها با شکنجه همراه بوده است.

در جلسه پارلمان «پیتر باتملی»، نماینده محافظه‌کار پارلمان انگلیس از کلوِرلی درخواست کرد تا به مذاکره با دولت بحرین بر سر مسئله حکم اعدام این دو فعال بحرینی بنشیند و با پارلمان انگلیس، سازمان عفو بین‌الملل، انجمن ریپریو و دیدبان حقوق بشر، در این زمینه همکاری داشته باشد.

«استفان داوتی»، معاون وزیر امور خارجه دولتِ در سایه انگلیس، نیز به شکنجه بی‌رحمانه این دو فعال بحرینی برای اعتراف گرفتن از آن‌ها اشاره کرد و افزود: «از سال ۲۰۱۲ تاکنون دولت انگلیس ۵ میلیون پوند به بحرین کمک کرده است، اما می‌بینیم آمار اعدام فعالان در این کشور بالا است و نقض حقوق بشر در این کشور حضوری پررنگ دارد.»

«اندی اسلاوتر» نماینده حزب کارگر انگلیس، نیز از اعدام ۲۶ شهروند بحرینی دیگر گفته و از حضور ۱۰ نفر از آن‌ها در فهرست اعدامی‌های آینده خبر داد. او همچنین از دولت انگلیس خواست تا مسئولیت‌های مقاماتی مانند «ناصر بن حمد» ولیعهد بحرین، را با دقت بیشتر رسیدگی کنند.

جیمز کلوِرلی در پاسخ به این اتهامات مقاومت نشان داد و گفت: «خانواده سلطنتی بحرین تمایل خود را به بهبود ساختار، شفافیت و مقاومت در برابر ساختار‌های دولتی نشان داده‌اند. نهاد‌های نظارتی که ما از آن‌ها پشتیبانی می‌کنیم بخشی از این تمایل آن‌ها هستند و تا جایی که تمایل آن‌ها همچنان ابراز تمایل در جهت مثبت باشد، ما پشتیبانی از آن‌ها را حفظ خواهیم کرد تا آن‌ها را قادر به انجام این کار نگه داریم.»

کلورلی در حالی این این اظهارات را مطرح کرد که هفته گذشته «خالد بن علی آل خلیفه»، وزیر دادگستری بحرین، پرونده‌های دو زندانی سیاسی شیعه محکوم به اعدام با نام‌های «زهیر ابراهیم جاسم» و «حسین راشد» را به معاون امور قانونی و سیاسی دفتر پادشاه بحرین تحویل داد. این اقدام به معنی این است که در حال حاضر پرونده ۱۰ نفر از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در اختیار دفتر پادشاهی بحرین قرار دارد. اجرای حکم این افراد تنها به امضای پادشاه بستگی دارد.

انتهای پیام/