به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، توجه به موضوع نیروی انسانی در آموزش و پرورش که بخش عمده ای از این دستگاه را شامل می‌شود همواره با چالش‌ها و مشکلاتی از قبیل کمبود، جذب بی رویه در برهه ای از زمان و نبود نگاه تخصصی به این موضوع در برخی موارد مواجه بوده است.

به دنبال این موضوع که به کلافی سردرگم در آموزش و پرورش مبدل شده است و نقدهای بسیاری به روند تربیت معلم و نیروی انسانی وارد می‌شود، موضوعی که بعضا ریشه در سیاستگذاری های این وزارتخانه دارد و گاه طرح های موقتی و بدون پشتوانه باعث بلاتکلیفی معلمانی می‌شود که در این طرح ها شرکت داشته و حالا چارچوب شغلی مشخصی ندارند.

اخیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع سیاست های جذب در آموزش و پرورش ورود و مصوبه ای  با عنوان «سیاست‌های جذب معلمان در آموزش و پرورش» که به پیشنهاد آموزش و پرورش تصویب شده، مطرح کرده است.

مصوبه ای که به موجب آن وزارت آموزش و پرورش مکلف است به استناد سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش (ابلاغی مقام معظم رهبری) منابع انسانی مورد نیاز خود در مشاغل آموزشی و تربیتی را در چارچوب شایستگی‌های مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بر اساس شرایط و ضوابط مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، صرفاً از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی تأمین کند و هر گونه استخدام خارج از این طریق ممنوع است.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه سیاست‌گذاری است نه اجرا!

حجت اله بنیادی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت درباره این مصوبه و تاثیری که بر روند تربیت معلم دارد، به خبرنگار آموزش و پرورش گفت که همانند مصوبه تأسیس دانشگاه فرهنگیان دارای رویکردی ناصحیح به مسائل و چالش‌های تربیت معلم است، آنچه در مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان شد، بخشی از تکالیف ماده ۶۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه است که پیش‌ از این به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

او ادامه داد: در بند (ب) جزء (۴) ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه «سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان‏ (برنامه‌وبودجه) موظف‌اند به‌منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیف‌‏های استخدامی و تأمین اعتبار موردنیاز آموزش‌وپرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه‌های یادشده برای جذب دانشجو معلم‌ها در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار دهند.».

پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت با اشاره به اینکه از آنجا که مسئله اساسی امروز نظام تربیت معلم کشور، ظرفیت نابسنده و شرایط پایین‌تر از استاندارد دانشگاه فرهنگیان است، پرداختن چندباره به سیاست‌گذاری در این زمینه غیر ضروری است، اظهار کرد:  آنچه که نیاز است به آن پرداخت شود تقویت و توسعه دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر واقعیت‌ها و تنگنا‌ها و نیاز‌ها است.

بنیادی افزود: تأمل در سوالات زیر می‌تواند تا حدی جهت گیری ناصحیح شورای عالی انقلاب فرهنگی را در این زمینه روشن سازد: آیا در سند تحول بنیادین، «سیاست‌های جذب معلم»، تصویب نشده است؟، اگر در سند تحول تصویب‌شده‌اند، چه ضرورتی داشت که دوباره تصویب شوند؟ اگر در سند تحول این سیاست‏‌ها تصویب نشده است، چگونه آموزش‌وپرورش در سند مکلف شده نسبت به استقرار «نظام ملی تربیت‌معلم» اقدام کند؟ چگونه بدون تصویب «سیاست‌های جذب معلم»، دانشگاه فرهنگیان راه‌اندازی شده است؟ بدون تصویب «سیاست‌های جذب معلم»، چگونه «زیر نظام تربیت‌معلم و تأمین منابع انسانی» به تصویب رسیده است؟ آیا «سیاست‌های جذب معلمان» جزئی از «نظام ملی تربیت‌معلم» است، یا برعکس؟ آیا «سیاست‌های جذب معلمان» جزئی از «زیر نظام تربیت‌معلم و منابع انسانی» است، یا برعکس؟ آیا باگذشت چهار سال از زمان مقرر برای بازنگری سند تحول، بهتر نبود به بازنگری و رفع کاستی‌ها و نواقص اجرایی سند توجه می‌شد؟

پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت تصریح کرد: پاسخ این سؤالات هر چه که باشد، واقعیت موضوع از یکی از این دو حالت زیر خارج نیست؛ حالت اول آنکه سیاست‌های جذب معلم در سند تحول وجود داشته و آموزش‌وپرورش با اهدفی نامعلوم، اقدام به ارسال چنین پیشنهادی کرده و دبیرخانه شورا نیز بی‌توجه به مصوبات گذشته شورا موضوع را در دستور کار قرار داده‌ است؛ حالت دوم آنکه سیاست‌های جذب معلمان در سند تحول مصوب نشده‌اند.

تصویب چندباره «سیاست‌های جذب معلم» در مراجع مختلف

بنیادی تصریح کرد:  اگر در تدوین و تصویب سند تحول موضوع جذب معلم که اساسی‌‏ترین مسئله آموزش‌وپرورش محسوب می‌شود، مورد غفلت قرار گرفته است، آنگاه باید در اعتبار و صحت همه مفاد و رویکرد‌های سند تحول شک کرد؛ لذا مشکل امروز تربیت‌معلم کشور، تصویب نکردن سیاست‌های جذب معلمان در آموزش‌وپرورش نیست، بلکه مشکل اساسی تصویب چندباره سیاست‌های جذب معلم در چند مرجع مختلف است که هر یک به خطا خود را در جایگاه قانون‌گذار می‌انگارند.

او بیان کرد: باوجود قانون برنامه ششم و گذشت سه سال از اجرای آن، بهتر بود شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌جای آنکه ماده‌واحده‌ مبهمی را به تصویب برساند، نسبت به اصلاح برخی مصوبات گذشته خود در واگذاری امکانات و فضا و تجهیزات تربیت معلم و به خصوص سه دانشگاه بزرگ تربیت معلم اقدام می‌کرد؛ علاوه بر آن بر به عنوان نهاد ناظر فراسازمانی، اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه ششم را در جلسات خود پیگیری و مطالبه می‌کرد.

پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت اظهار کرد: در کلیت می‌توان گفت  بهتر آن بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌جای تصویب چندباره سیاست‌های جذب معلم به سیاست‌گذاری، مطالبه‌گری و ایجاد الزام و مهلت برای دستگاه‌های زیرمجموعه دولت برای اجرای برنامه‌هایی که به ایجاد ظرفیت، تخصیص بودجه و توسعه همه جانبه دانشگاه فرهنگیان منتهی می‌شد می‌پرداخت.

انتهای پیام/