لزوم اجرای دقیق و کامل سند تحول قضایی

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان، در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به انتشار سند تحول دستگاه قضایی کشور، گفت: این سند در حال حاضر در اختیار نخبگان جامعه و دانشگاهیان برای نقد و نظر آن‌ها قرار گرفته است.

او با بیان اینکه سند تحول قضایی مبتنی بر ماموریت‌های اساسی دستگاه قضایی است، افزود: در سند تحول قضایی هفت ماموریت رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان، رسیدن به وضعیت مطلوب در دستگاه قضایی را در گروی اجرای دقیق و کامل سند تحول قضایی دانست و ادامه داد: قوه قضاییه در مسیر اجرای ماموریت‌های اساسی مذکور در قانون اساسی با چالش‌هایی روبرو است و به نوعی مردم نیز با این چالش‌ها روبرو هستند.

موحد اظهارداشت: قوه قضاییه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شکل جدیدی به خود گرفته تلاش داشته که ماموریت‌های خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد و گام‌های بلندی نیز در این زمینه برداشته و طبیعتا وضعیت موجود، مطلوب نیست و برای رسیدن به وضعیت مطلوب در راستای این ماموریت‌ها باید اقدامی انقلابی و پرشتاب صورت پذیرد.

او گفت: بند اول از اصل ۱۵۶ قانون اساسی درباره رفع خصومات و رسیدگی به حل و فصل و دعاوی است و دستگاه قضایی باید پاسخگوی نیاز جامعه در این زمینه باشد.

رییس کل دادگستری استان کرمان به چالش‌های پیش روی قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: یکی از چالش‌های پیش روی دستگاه قضایی نرخ بالای جرم، کثرت دعاوی و کثرت مراجعات است و دستگاه قضایی عده و عُده لازم برای پاسخگویی مناسب به این نیاز جامعه را ندارد و باید قوای دیگر همکاری لازم را در این زمینه بعمل آورند.

موحد عنوان کرد: یکی از راهکار‌های کاهش کثرت جرم و مراجعات و نیز کاهش نرخ جرائم این است که به سمت پیشگیری از جرم و دعاوی حرکت کنیم و در این رابطه باید توجه داشت که پیشگیری از وقوع جرم اقدامی فراقوه‌ای است و قوه قضاییه به تنهایی قادر به انجام آن نیست.

او ادامه داد: قوه قضاییه امکانات مالی، ظرفیت انسانی ، توان و اختیار لازم را برای اجرای کامل برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم  ندارد و از این رو سایر قوا نیز باید همکاری کنند.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که در نسخه ارتقا یافته سند تحول قضایی امر پیشگیری از وقوع جرم برجسته دیده شده است، گفت: در راستای سند تحول قضایی باید سیاست مشارکتی برای پیشگیری از وقوع جرم شکل گیرد و اولین راهبرد مورد نظر در این راستا انسجام بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت‌ها برای حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی است.

موحد تاکید کرد: باید هماهنگی و فعالسازی تمامی ظرفیت‌های عمومی و حاکمیتی را داشته باشیم تا کانون جرایم را شناخته و برای جلوگیری از گسترش جرم و دعواچاره اندیشی شود.

او انسجام بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت‌ها برای حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی را راهبرد اول در سند تحول قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم دانست و ادامه داد: تعیین راهکار‌های رفع عوامل اصلی بروز جرائم و دعاوی برای ۱۰ عنوان اولویت دار در سطح کشور و همچنین عناوین اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح استان ها، احصای ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی متناسب با هر راهکار و بارگذاری یکپارچه آن‌ها به انضمام عوامل اصلی شناسایی شده با ایجاد سامانه جامع جرائم و دعاوی و تمهید دسترسی دستگاه‌های مسئول در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با قابیت گزارش گیری تحقق راهکار‌ها و اعلام رتبه دستگاه‌ها راهکار اول در این زمینه به شمار می‌رود.

رییس کل دادگستری استان کرمان، الزام دستگاه‌های دارای رتبه عملکردی مناسب در سامانه جامع جرائم و دعاوی به انجام وظایف قانونی با استفاده از اختیارات قضایی و نظارتی و شناسایی و پیگیری اصلاح قوانین و مقررات فرایند‌ها و ساختار‌های مانع اجرای راهکار‌های اصلاحی مندرج در سامانه جامع جرایم و دعاوی را از دیگر راهکار‌های مدنظر برای پیشگیری از وقوع جرم در راستای سند تحول قضایی دانست و گفت: زمینه سازی مشارکت نهاد‌های مردمی از جمله مساجد، سازمان‌های مردم نهادو هیات‌های مذهبی و گروه‌های جهاد سازندگی در اجرای راهکار‌های اصلاحی مندرج در سامانه جامع جرائم و دعاوی با ارائه اطلاعات مرتبط و ایجاد دسترسی‌های لازم و طراحی نظام‌های انگیزشی متناسب از دیگر راهکار‌های مد نظر به شمار می‌رود.

موحد جلب مشارکت‌های سازمان‌های مردمی در پیشگیری از فساد و حمایت از بازاجتماعی شدن مجرمان را ضروری دانست و ادامه داد: در این راستای ۵ هزار نفر در استان کرمان در قالب طرح حکمین و مصلحین قرآنی آموزش دیده اند و بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ نفر نیز در شورا‌های حل اختلاف در حال فعالیت هستند.

او هوشمندسازی فرایند شناسایی عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی و بهره مندی از ظرفیت نهاد‌های خارج از قوه قضاییه را مورد تاکید قرار داد و گفت: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز از عوامل پیش بینی شده در راستای پیشگیری از وقوع جرم است و تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر در این رابطه مورد تاکید است.

رییس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اظهارداشت: اجرای قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان با تقویت نظارت و فرایند شناسایی پذیرش نگهداری و حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر با تعیین شاخص‌های مرتبط و تشکیل دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان راهکار پیش بینی شده در این زمینه به شمار می‌رود.

موحد، استفاده از روش‌های نوین برای تمرکز بر گلوگاه‌های اصلی، ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله، احراز و اعمال هوشمند شروط قراردادی، تسهیل و تقویت خدمات حقوقی و استقرار نظام‌های جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و گفت: ارتقای نظام حمایت و مراقبت بعد از خروج محکومان از زندان به عنوان راهکار عامل دشواری بازگشت به جامعه پس از خروج از زندان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

او اظهار کرد: سند تحول قضایی براساس واقعیات جامعه و وقایع ملموس اجتماعی تدوین شده است و اگر به درستی اجرا شود، برکات آن در حوز‌های مختلف عاید جامعه خواهد شد.

انتهای پیام/ی