بلاتکلیفی واگذاری املاک مازاد دولتی همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه که بر تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزار‌های آن تأکید دارد، گفت: این ماده قانونی بر تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت از طریق ساماندهی و مدیریت دارایی‌های دستگاه‌های دولتی تاکید دارد.

او افزود: در همین رابطه، دو کارگروه بر روند پیشبرد این برنامه نظارت می‌کنند و تلاش دارند تا تدابیر لازم را در جهت اجرای تکالیف این ماده قانونی اتخاذ کنند. وزارت اقتصاد و دارایی در این زمینه امین دولت و در مقام خزانه دار است و سازمان برنامه و بودجه هم عضو اصلی و نماینده دولت در این بخش به شمار می‌آید که وظایفی را در همین رابطه برعهده دارد.

بیشتر بخوانید

• سهم هزار و ۸۲۶ میلیارد تومانی خراسان رضوی در واگذاری املاک مازاد دولتی

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: مقاومت دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها برای این واگذاری ها، دلیل اصلی اجرا نشدن این ماده قانونی است.

لبافی بیان کرد: این در حالی است که در دستورالعمل مربوط به این واگذاری‌ها و نحوه خرج کرد این مبالغ، تاکید شده که ۵۰ درصد از آن، صرف هزینه‌های دستگاه واگذارکننده و نهاد اجرایی ذی ربط شود. البته در مراحل بعدی هم به این اشاره شده که وزارت اقتصاد و کارگروه مربوطه، علی رغم مقاومت‌های موجود، واگذاری را خود، انجام دهند که در استان در این رابطه چندان موفق عمل نشده است.

او به سیر طرح و بررسی این موضوع در دبیرخانه شورای گفتگو اشاره و تصریح کرد: در بودجه سال ۱۳۹۹، پیش بینی در آمدی ۴۰ هزار میلیارد تومانی از این محل برای کل کشور صورت گرفته و سهم خراسان رضوی از آن، حدود هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان اعلام شده، اما میزان تحقق این بحث، کمتر از یک میلیارد تومان بوده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی : عمده‌ترین موانع تحقق این بحث نیز، عدم اعلام آمادگی مدیران دستگاه‌های اجرایی برای معرفی املاک مازاد، فرآیند طولانی کمیسیون ماده ۵ و فاقد سند بودن برخی اموال و... می‌باشد. از سوی دیگر در مواردی شاهدیم که برای ملکی، صاحب سند یک دستگاه دولتی و بهره بردار دستگاه دیگری معرفی می‌شود. در مجموع این مسائل به چالش‌های اجرای قانون، دامن زده است.

انتهای پیام//ف. ح