
علی محمد عبدیقهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان،با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی هیچ برنامه ای برای توقف یا لغو شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر دارد گفت: در حال حاضر براساس این شیوه نامه جدید در بسیاری از استان ها شرکت ها درحال اخذ مجوز و پروانه اشتغال به کار هستند و دلیلی بر لغو و یا توقف این شیوه نامه وجود ندارد.
او ادامه داد: با اجرای این شیوه نامه بسیاری از خدمات صوری شرکت های طراح و ناظر حذف خواهد شد که نتیجه این امر ، بهبود کیفیت خدمات مهندسی و شفافیت در این زمینه است.
وی گفت :انتظار داریم با اجرایی شدن کامل شیوه نامه ، شرکتهایی که با خرید و اجاره پروانه مهندسان اقدام به تشکیل شرکت طراح و ناظر می کردند برچیده شوند.
این مقام مسئول افزود: در شیوه نامه و براساس پایه پروانه اشتغال بکار اشخاص حقوقی ، یک تعداد مهندس در رشته های مختلف مهندسی ساختمان تعریف شده که باید به صورت تمام وقت در شرکت ها حضور داشته باشند.
او اظهار کرد: پیش از این ، شرکت های طراح و ناظر در برخی موارد با بکارگیری صوری ۷۰-۸۰ نفر مهندس ، تشکیل می شدند که در حال حاضر طبق با شیوه نامه جدید ، نیازی به این تعداد مهندس برای کسب ظرفیت بالا نیست.
عبدی قهرودی بیان کرد :جلسه ای در هفته گذشته با دستور معاون مسکن و ساختمان در وزارت راه وشهرسازی تشکیل شد و مقرر شد به طور فشرده و مستمر نشستی با حضور نمایندگان شورای مرکزی و شرکت های طراح ناظر برگزار شود. در این نشست نقطه نظرات مهندسان در خصوص این شیوه نامه و راهکارهای تسریع در نحوه تطبیق شرایط شرکت ها با شیوه نامه مطرح شد و هر جایی از این شیوه نامه که نیاز به اصلاح داشته باشد ، آن را اصلاح خواهیم کرد.
انتهای پیام/
تعارض منافع محترم است
در کنار آن فجایع دیگری را ما سالهاست که شاهدیم
از جمله خرید ۸۰ پروانه پایه۳ و زدن متراژ ملیونی حقوقی ها
کسانی با رشوه دادن کارچاق کنی میکنند که ما سعی داریم با حراست شهرداری ها مساله رو مطرح کنیم و با اینکه سمتی در سازمان نداشتیم تاحدی در امور محاسبان موفق بودیم
"کلیه پرسنل سازمان دارای پروانه اشتغال مجاز به اخذ کار جدید و ارائه خدمات مهندسی در قالب طراح ، ناظر و مجری همچنین استفاده از صلاحیت پروانه خود نیستند"
ریاست محترم دادگستری استان آذربایجان شرقی
سلام علیکم
احتراماً، به استحضار میرساند برخی افراد با اجاره فلهای پروانههای اشتغال مهندسین مجری صادره از اداره کل راه و شهرسازی استان و تشکیل شرکتهای مجری سازندگان مسکن و ساختمان صوری بدون حضور مهندسان مجری متخصص در امر ساختوساز به پدیده شوم امضافروشی در سطح استان اقدام مینمایند که تبعات این امر در مواقع بحران مشاهده خواهد شد.
همچنین، این امر موجب کاهش حقالزحمه و از دور خارج شدن نیروهای متخصص مهندسی از چرخه ساختوساز و متضرر شدن بهرهبرداران نهایی ساختمان یعنی ساکنان اینگونه ساخت و سازها و بیکاری جوانان استان میشود.
خواهشمند است دستور فرمایید به جهت جلوگیری از تبعات جانی و مالی بهرهبرداران نهایی و از دست رفتن حیثیت جامعه مهندسی استان در این خصوص اقدامات لازم انجام شود.
۰
۱