میانگین حقوق و مزایای کارکنان در قوای سه‌گانه چقدر است؟

به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به لزوم اجرای ماده (۲۹) قانون برنامۀ ششم توسعه، بیان داشت: در اوایل شکل‌گیری دولت سیزدهم، با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، درخصوص نحوه اجرای این قانون به یک تفاهم اولیه رسیدیم؛ در ادامه، پیگیری‌ها و تأکید‌های رئیس‌جمهور برای ساماندهی حقوق و دستمزد و همراهی معاون‌اول رئیس‌جمهور موجب شد این موضوع را جدی‌تر پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: علی‌رغم برخی فشار‌ها در سطوح مدیران میانی و تمایل دستگاه‌ها به مستثنی‌شدن از قانون، در سطح وزرا ارادۀ اجرای این قانون وجود داشت و موجب شد تا قطار دولت به حرکت درآید.

در ادامه برنامه حسین عرب‌اسدی معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی در توضیح حداقل و حداکثر پرداخت به کارکنان، گفت: حداقل حقوق پرداختی به کارکنان که در سامانۀ حقوق و مزایا ثبت شده است، ۳میلیون و ۲۵۵هزار تومان و حداکثر پرداختی ثبت‌شده، تقریباً ۶۲ برابر و بیش از ۲۰۰میلیون تومان است؛ البته تعداد این ارقام پرداختی کم است و مثلاً متعلق به فردی است که طی شش‌ماه دریافتی نداشته و جمعاً این رقم به او پرداخت شده است، اما ما این استثنائات را در نظر نمی‌گیریم و آن‌ها را پالایش می‌کنیم و ارقامی که ثبات دارند را مبنا قرار می‌دهیم.

معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه، گزارشی از میانگین خالص پرداختی، کمترین و بیشترین پرداختی و تعداد کارکنان در بازۀ زمانی ۹ماهه سال ۱۴۰۰ و به تفکیک قوا ارائه کرد.

وی گفت: تعدد قوانین باعث شده است برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون مادر است، مستثنی شوند؛ ادغام یا تحت شمول یک قانون قرارگرفتن در این موضوع بسیار برای ما مهم است.

در ادامه میثم لطیفی با اشاره به قانون نظام هماهنگ پرداخت، خاطرنشان کرد: البته طبق این قانون قرار نیست همۀ دستگاه‌ها دریافتی یکسان داشته باشند، تفاوت پذیرفتنی است، اما تبعیض را نمی‌پذیریم.

 عرب‌اسدی معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح دستگاه‌هایی که اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را ثبت کرده‌اند، گفت: از میان ۲۸۶۴ دستگاه اجرایی ذیل قوۀ مجریه، ۱۴۶۱ دستگاه اطلاعاتشان را در سامانه ثبت کرده‌اند، ۱۳۳۰ دستگاه باقی‌مانده که اطلاعاتشان را وارد نکرده‌اند، شهرداری‌ها هستند که اگر این اتفاق بیفتد می‌توان گفت بیش از ۹۰درصد اطلاعات حقوق و مزایای قوۀ مجریه ثبت شده است.

لطیفی  رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز گفت: شهرداری‌ها نهاد عمومی هستند و نه دولتی، اما، چون به‌نحوی از بودجۀ عمومی استفاده می‌کنند، بایستی اطلاعاتشان را وارد کنند.

عرب‌اسدی با اشاره به اینکه برای استنکاف از قانون مجازات تعیین شده است، تصریح کرد: ما در حال بررسی ورود اطلاعات دستگاه‌ها هستیم، برخی دستگاه‌ها مشکلات اجرایی در فرآیند ثبت اطلاعات داشتند که با آنان به تفاهم رسیدیم تا چهارشنبۀ این هفته (۲۴ آذرماه) اطلاعاتشان را نهایی کنند و در حال محاسبۀ مابقی و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه هستیم؛ البته تعاملی که تا کنون شکل گرفته بسیار خوب بوده و طی یک هفتۀ گذشته به میزان کل یک ماه گذشته اطلاعات ثبت شده است و خدا رو شکر مقاومتی وجود ندارد.

معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامۀ توضیحات خود به تعداد کارکنانی که اطلاعات آنان در سال ۱۴۰۰ ثبت شده است اشاره کرد و گفت: اطلاعات ۲ میلیون و ۹۰ هزار و ۶۴۵ نفر از مجموع حدود ۲میلیون و ۳۰۰هزار کارمند قوای سه‌گانه، نهاد‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است و می‌توان گفت از نظر تعداد کارکنان، از ۸۰درصد عبور کرده‌ایم.

وی در ادامۀ درصد پیشرفت دستگاه‌های ذیل قوا در ورود اطلاعات و دستگاه‌هایی که اطلاعات خود را به طور کامل و ۱۰۰درصدی بارگذاری کرده‌اند را تشریح کرد و با اشاره به شرکت‌های دولتی، گفت: شرکت سهامی آب و فاضلاب کشور ۱۰۰درصد اطلاعتش را وارد کرده است.

وی در ارائۀ گزارش خالص پرداختی بالاتر از ۵۰ میلیون تومان به تفکیک قوا در سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: طبق اطلاعات ثبت‌شده در سامانه تا امروز، در قوۀ مجریه، ۱۳۴۵ نفر، در قوۀ قضائیه، ۴۴ نفر و در قوۀ مقننه ۲۴ نفر دریافتی بیش از ۵۰ میلیون تومان دارند.

معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حقوق بیش از ۳۳ میلیون تومان نباید پرداخت شود، تصریح کرد: یک راه دور زدن این قانون، تشکیک در این موضوع بود که آیا رقم ۳۳ میلیون تومان مربوط به خالص پرداختی است یا ناخالص پرداختی؟ و راه دوم، استفاده از تبصرۀ تفاوت تطبیق است که اگر این دو راه را برطرف کنیم، هیچ پرداختی بیش از سقف قانونی نخواهیم داشت.

لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی در تکمیل این توضیحات، گفت: بخشی از پرداختی‌های فراتر از سقف قانونی قوۀ مجریه، در حوزۀ پزشکی است؛ مثلاً کارانۀ هر عمل جراحی در بخش دولتی که مبنای قانونی هم دارد، ممکن است باعث شود این رقم بیش از سقف ۳۳ میلیون شود.

وی با اشاره به اهمیت مرز بین مشاغل حاکمیتی و تصدی، تأکید کرد: ما معتقدیم در مشاغل حاکمیتی و خصوصاً در حوزۀ مقامات، بایستی الگوی زهد و الگوی کفاف مبنا باشد، اما این موضوع به خاطر خلطی که در دستگاه‌های اجرایی بین مشاغل حاکمیتی و تصدی وجود دارد، اتفاق نمی‌افتد. مبنای ما برای مشاغل حاکمیتی با مشاغل تصدی باید تفاوت داشته باشد. امیدوارم بتوانیم با کمک سامانۀ ثبت حقوق و مزایا نقشه‌ای از وضع موجود داشته باشیم.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم برقراری عدالت در سه محور، تصریح کرد: ما به کمک نخبگان حوزۀ مدیریت منابع انسانی باید و عدالت بین مردم و دولت، عدالت بین دستگاه‌های اجرایی و عدالت درون‌دستگاهی و میان کارکنان را برقرار و به رفع ادراک بی‌عدالتی کمک کنیم.

وی ادامه داد: البته به نظر می‌رسد در کشور روی یک نظریۀ مبنای مشخص در موضوع عدالت توافق نداریم؛ من معتقدم نظریۀ مبنایی انقلاب اسلامی، از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی است. اینجا منظور ما داشتن نگاه کمونیستی نیست، ما تفاوت‌ها را برخلاف نظام کمونیستی که نمی‌پذیرد، پذیرفته‌ایم، ما با تبعیض مخالفیم. در غرب نیز در بخش دولتی تفاوت آنچنانی حقوق و دستمزد نمی‌بینیم.

لطیفی گفت: به طور کلی، یکی از اقداماتی که باید در دستور کار قرار بگیرد، رسیدن به یک نظریۀ مبنای واحد، دیگری، جمع‌آوری و متمرکز ساختن نهاد‌های قانون‌گذار و محدودکردن مبادی ورود برای تقنین و نهایتاً، عمل به قانون در حوزۀ اجرا است.

عرب‌اسدی معاون سازمان اداری و استخدامی هم بیان داشت: به نوعی اتاق تاریک موضوع حقوق‌های نامتعارف و ویژه، موضوع «رفاهیات و سایر» است که هیچ ضابطه‌ای ندارد؛ پیشنهاد ما این بوده که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، برای تمام رفاهیات در شورای حقوق و دستمزد ضابطه‌گذاری شود.

او افزود: پرداخت‌های ویژه به دلیل وجود فصل رفاهیات مندرج در بودجه است که دستگاه‌ها آن را با ضریب کمتری به سطوح کارشناسی و با ضریب بیشتری به سطوح مدیریتی اختصاص می‌دهند و گاهی تا ۴۰۰ و ۵۰۰درصد عدد حکم افراد، به آنان رفاهیات پرداخت می‌شود. اگر بتوانیم با کمک مجلس شورای اسلامی این موضوع را ضابطه‌گذاری کنیم، تا حد زیادی پرداخت‌های نامتعارف کنترل می‌شود.

انتهای پیام/