هفته قبل بود که باشگاه خبرنگاران جوان چرایی احتکار خودروهای داخلی را زیر ذره بین برد؛ برای پی بردن به علت احتکار این خودروها، با افراد مطلع از پارکینگ خودروسازان به گفتگو نشستیم.

یکی از نگهبانان این پارکینگ ها می‌گوید این خودرو‌ها مدت زمان زیادیست که در پارکینگ مانده و نقص قطعات دارند، آنطور که این فرد می‌گوید مشکل اصلی این خودرو‌ها نداشتن برخی قطعات مانند صندلی و قطعات الکترونیکی است.

بعد از آن سازمان بازرسی هم به این موضوع ورود کرد به طوری که رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد که گاها دیده می شود که خودروسازان ده  ها هزار خودرو را در پارکینگ هایشان نگه می دارند که این موضوع باعث نارضایتی مردم شده است.

چند روز بعد از این اتفاق، ویدئویی به دست باشگاه خبرنگاران جوان رسید که نشان می‌دهد خودرو‌های خودروسازان سر از پارکینگ بخش خصوصی در آورده است.

خودروسازان دلیل این احتکار را نبود چیپ ست‌هایی می‌دانند که مشکل جهانیست، حالا شرکت‌های دانش بنیان توانسته اند این چیپ ست را داخلی سازی کنند، اما دریغ از وجود خریدار؛ علی لو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی می گوید یکی از شرکت های دانش بنیان اقدام به تولید چیپ ست در کشور کرده است حتی به مدیران یکی از خودروسازان داخلی نیز این موضوع را بیان کرده با وجود اینکه این شرکت فاصله چندانی با شرکت خودروساز نداشته است اما خودروساز از محصولات او بازدید نکرد.

این موضوع حالا صدای نمایندگان مردم را هم در آورده است؛ فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس می گوید مردم خیلی سال است که از وضعیت فعالیت خودروسازان رضایت ندارند، این نارضایتی ریشه در کیفیت خودرو، کاهش تیراژ، تحویل ندادن خودرو توسط خودروسازان دارد.

به گفته این نماینده مجلس خیلی سال است که از صنعت خودرو در رشد این زمینه ها توقعاتی وجود دارد که تاکنون هیچ کدام از آنها محقق نشده است.

بازدید از پیش اعلام نشده رییس جمهور از ایران خودرو 

حالا رئیس جمهور در برنامه‌ای، از خودرو‌های مانده در انبار‌های ایران خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و ضمن گلایه دستور داد این مشکلات هر چه سریعتر باید حل شود.

رئیس‌جمهور در این بازدید که با همراهی وزیر صمت انجام شد از محل نگهداری خودرو‌های ناقص نیز دیدن کرد و به مسئولان ایران‌خودرو گفت هرچه زودتر به فکر تامین قطعات موردنیاز و ترخیص خودرو‌های دپوشده باشند.

آقای رئیسی پس از بازدید از انبار خودرو‌های ایران‌خودرو، با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت و دستوراتی را برای تحول کمّی و کیفی در صنعت خودروسازی کشور صادر کرد.

رهبر انقلاب یکشنبه ۱۰ بهمن در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، اعتراض مردم نسبت به کیفیت خودرو‌های داخلی را وارد دانستند و فرمودند صنعت خودروسازی کشور با وجود حمایت‌هایی که در طول سالیان اخیر از آن صورت گرفته، نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.

رئیس‌جمهور پس از حضور در این کارخانه تولیدی دستوراتی به شرح زیر صادر کرد:

۱- در حوزه تولید؛

الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ % افزایش یابد.

ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم گردد.

پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.

۳- نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.

۴- به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد.

ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد.

پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

۶- به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

۷- به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛

الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند.
ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.

معاون اول رئیس جمهور، مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.

گزارش از فائزه شعبانی اصل