وزیر دارایی سابق قطر به دادگاه جنایی معرفی شد

رسانه رسمی قطر اعلام کرد که بعد از ۲ سال از بازداشت «علی شریف العمادی» وزیر دارایی سابق قطر، و بازپرسی از وی و همکارانش، اتهامات وی شامل دریافت رشوه و حیف و میل اموال عمومی و سوءاستفاده از قدرت و پول‌شویی احراز شده است.

براساس گزارش آناتولی، در مه ۲۰۲۱، دادستانی قطر العمادی را در حالی که همچنان وزیر دارایی این کشور بود بازداشت کرد. از وظایف وزارتی خود خلع شد و بلافاصله پس از آن از هیئت مدیره آژانس سرمایه گذاری قطر و بانک ملی قطر برکنار شد. او پیش از این به عنوان مدیر عامل بانک فعالیت می‌کرد.

العمادی از سال ۲۰۱۳ تا زمان دستگیری وزیر دارایی قطر بوده و در هیئت مدیره صندوق دارایی قدرتمند ۳۰۰ میلیارد دلاری آن، سازمان سرمایه گذاری قطر، که ۵۰ درصد از بانک ملی قطر را در اختیار دارد، حضور داشت. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر گفته است که تحقیقات از العمادی به اقدامات او به عنوان وزیر دارایی مربوط می‌شود و نه به سمت او در صندوق دولتی یا بانک.