سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: شایعاتی منتشر شده که  مجلس تصویب کرده کانون وکلا در زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار بگیرد و این گونه استقلال کانون وکلا بهم می ریزد. به هیچ وجه این طور نیست، مجلس فقط تصویب کرده پروانه وکالت به درگاه ملی مجوزها متصل شود.

وی با اشاره به اینکه اتصال به درگاه ملی مجوزها یعنی شفاف شدن شرایط و هزینه های صدور و تمدید مجوزها، تصریح کرد:  با صدور مجوز از طریق ملی مجوزها دیگر دستگاه ها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چقدر خواستند پول بگیرند یا مردم را معطل صدور پروانه کنند. درگاه ملی مجوزها تصمیم می گیرد به چه کسی پروانه بدهد و چه کسی پروانه نگیرد.

سیاح با انتشار یک ویدئو در فضای مجازی از "لابی بی‌سابقه انحصارگران علیه مصوبه مجلس" خبر داده و پرسیده: این مصوبه چه تغییری در صدور پروانه وکالت ایجاد می‌کند که برخی اینقدر از آن برآشفته شده‌اند؟!