وکلای آسانژ اکنون باید دلایل جدیدی به دادگاه ارائه کنند تا از استرداد وی به ایالات متحده آمریکا جلوگیری شود. دادگاه عالی انگلیس فروردین گذشته به ایالات متحده فرصت داد تا تضمین‌های لازم را درباره حفاظت از جان بنیان‌گذار سایت افشاگر «ویکی‌لیکس» در صورت انتقال به آمریکا ارائه کند.

قضات دادگاه در حکم امروز اعلام کردند که مستندات ایالات متحده در این باره کافی نیست و با درخواست تجدید نظر آسانژ موافق کرده‌اند.

بنیان گذار ویکی لیکس به دلیل انتشار صد‌ها هزار سند فاش شده مربوط به جنگ افغانستان و عراق، در آمریکا تحت تعقیب است. آسانژ طی نزدیک به پنج سال گذشته، عمر خود را در زندان بلمارش انگلیس به سر برده است.

اسناد ویکی لیکس نشان می‌دهد که چگونه ارتش ایالات متحده صد‌ها غیرنظامی را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ افغانستان کشته است. پرونده‌های فاش شده از جنگ عراق هم نشان می‌دهد که ۶۶ هزار غیرنظامی توسط نیرو‌های عراقی کشته و زندانیان شکنجه شده اند.

وکلای آسانژ می‌گویند که اتهامات علیه وی دارای انگیزه سیاسی و درخواست استرداد غیرقانونی است. استلا آسانژ همسر بنیان‌گذار ویکی‌لیکس هم گفته بود که در صورت شکست پرونده جولیان در دادگاه لندن، از دادگاه حقوق بشر اروپا خواهد خواست که حکم استرداد وی را متوقف کند. او هشدار داده بود که در صورت انتقال همسرش به ایالات متحده، جان او در خطر خواهد بود.

این درحالیست که جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی، با فشار‌های مداوم برای کنار گذاشتن کیفرخواست ۱۸ اتهامی آسانژ در دادگاه فدرال ویرجینیا، که در دوران دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا مطرح شد، مواجه است.

سخنگوی سازمان ملل متحد چندی پیش نسبت به سرنوشت پرونده آسانژ ابراز نگرانی کرد و گفت: «دبیرکل سازمان ملل قویا به آزادی مطبوعات و آزادی خبرنگاران برای انجام وظیفه خود معتقد است.»

استفان دوجاریک ادامه داد: «درحال حاضر پرونده آسانژ در جریان است بنابراین نمی‌خواهم در مورد آن اظهارنظر کنم. اما مقام‌های مختلف سازمان ملل در این خصوص ابراز نگرانی کرده اند.»

انگلیس هم از سوی سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی برای لغو حکم استرداد آسانژ تحت فشار زیادی قرار دارد. کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا پیشتر در نامه‌ای به وزیر کشور انگلیس هشدار داد که استرداد بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، تأثیر وحشتناکی بر آزادی رسانه‌ها خواهد داشت و در نهایت می‌تواند مطبوعات را در انجام وظیفه خود به‌عنوان تامین‌کننده اطلاعات و ناظر عمومی در جوامع دموکراتیک مختل کند.

منبع:ایرنا