باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم افراد موظف هستند که محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند و بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، چنانچه افراد محل سکونت خود را در این سامانه اظهار نکنند باید مشمول محرومیت‌هایی از جمله دریافت خدمات شوند.

سامانه املاک و اسکان که در ایران به‌منظور بهبود مدیریت و ساماندهی بازار مسکن راه‌اندازی شده است. این سامانه به‌عنوان یک ابزار نوین، مزیت‌های فراوانی برای کاربران، دولت و بازار مسکن به ارمغان می‌آورد.

اتصال به سامانه املاک و اسکان و منوط کردن ارائه خدمت دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات در این سامانه که تاکید قانونی است و دستگاه‌های مختلفی در این راستا اقدامات متعددی انجام دادند، اما در این بین هم هستند دستگاه‌هایی که برای اتصال مقاومت می‌کنند.

صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان 

از جمله دستگاه‌هایی که باید به این سامانه متصل شود بانک مرکزی است در همین راستا بنابر اعلام بانک مرکزی صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان شده است. این موضوع در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام شد.

اما فقط ارائه خدمت چک نباید منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان باشد بلکه باید دیگر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب نیز منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه باشد در همین راستا هم روز گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد ضمن استناد به بند "الف" ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند (۱) ماده (۵۹)، بند (۱) تبصره (۱) و بند (۱) تبصره (۲) ماده (۶۰)، جزء "پ" بند (۱) ماده (۶۱) و تبصره (۳) ماده (۶۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱‏‏/۰۷‏‏/۱۳۹۸ هیئت وزیران، بانک‌ها ومؤسسات اعتباری مکلفند پیش از ارائه خدمات پایه نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات، اعطای ابزار پرداخت و ابزار پذیرش، نسبت به بررسی تطابق شناسه (کد) پستی اظهارشده توسط مشتری با شناسه (کد) پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم انطباق اطلاعات نشانی ارائه‌شده توسط مشتری با استعلام صورت‌پذیرفته از پایگاه مذکور، مؤسسه اعتباری باید ضمن راهنمایی مشتری برای مراجعه به تارنمای amlak.mrud.ir و ثبت یا تصحیح اطلاعات نشانی خود در پایگاه یادشده، از ارائه هرگونه خدمت تا اصلاح مغایرت خودداری کند.

ضروری است شبکه بانکی با قید تسریع نسبت به پیاده‌سازی و بهره‌برداری از وب‌سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

مزیت‌های اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان 

بنابر گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستأجر هستند و بقیه مالک هستند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند؛ بسیاری از کارشناسان معتقدند با اتصال دستگاه‌های مختلف به سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه‌های سرعت می‌گیرد و می‌تواند به بازار مسکن کمک کند در همین راستا هم غضنفری کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: شناسایی خانه‌های خالی تنها از طریق سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است که برای اجرایی شدن این قانون هم باید دستگاه‌ها پای کار بیایند تا رونق به بازار مسکن بازگردد.

او با بیان اینکه برنامه ریزی برای رونق و توسعه بازار مسکن از طریق این سامانه صورت می‌گیرد، گفت: در شرایط کنونی باید بتوانیم این سامانه را تکمیل کنیم و برای انجام آن هم نیاز داریم که سایر وزارتخانه‌ها همکاری کنند تا عرضه مسکن در این بخش افزایش یابد و بتوانیم بازار را به سمت رونق و ثبات قیمتی هدایت کنیم؛ آینده بازار مسکن در گرو تکمیل سامانه املاک و اسکان است چرا که در حال حاضر بخش زیادی از مشکلات در این حوزه ناشی از ورود دلالان و سوداگران است که با اجرای این سامانه و اتصال آن بخش زیادی از آنها حذف و در نتیجه بازار به سمت رونق هدایت می‌شود.

حالا باید منتظر ماند و دید دستگاه‌ها در راستای تکلیف قانونی خود در بحث سامانه املاک و اسکان چه اقدامی را انجام می‌دهند و آیا شبکه بانکی با این بخشنامه جدید گام دیگری را راستای تکلیف قانونی خود بر خواهد برداشت؟