
باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، روز ۲۶ مه اعلام کرد که در صورت عدم تأیید توافق صلح با جمهوری آذربایجان از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور، آماده است شخصاً ابتکار اصلاح قانون اساسی را به دست بگیرد.
پاشینیان در سخنرانی خود در دومین مجمع بینالمللی «گفتوگوی ایروان» در پایتخت ارمنستان، تأکید کرد که دادگاه قانون اساسی ارمنستان باید پس از امضای توافق صلح میان ارمنستان و آذربایجان، بررسی کند که آیا این توافق با قانون اساسی کشور همخوانی دارد یا خیر.
وی گفت: «این گزینهای اختیاری نیست، بلکه اجباری است.»
پاشینیان افزود که از آن پس، دو سناریو پیش روی آنها خواهد بود که نخستین مورد مربوط به زمانی است که دادگاه قانون اساسی توافق را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد.
پاشینیان با استناد به دیدگاه کارشناسان گفت چنین نتیجهای بعید به نظر میرسد، زیرا این فرآیند پس از توافقی که اوت گذشته برای تنظیم فعالیتهای مشترک کمیسیونهای تعیین مرز بین دو کشور امضا شد، انجام میگیرد.
وی تأکید کرد: «اما دادگاه، دادگاه است. اگر دادگاه قانون اساسی تصمیم بگیرد که این توافق مغایر با قانون اساسی ما است، در آن صورت ما با وضعیتی بسیار مشخص روبهرو خواهیم شد.»
پاشینیان افزود: «موضع شخصی من این است که ابتکار اصلاحات قانون اساسی را به دست خواهم گرفت، زیرا این فرآیند صلح و توافق صلح نباید از دست برود. ما تلاش خواهیم کرد و جامعه خود را متقاعد خواهیم کرد تا برای دستیابی به صلح پایدار و طولانیمدت، آن اصلاحات را انجام دهیم.»
پاشینیان گفت در صورتی که دادگاه قانون اساسی توافق را کاملاً منطبق با قانون اساسی ارمنستان بداند، هیچ مانعی برای تصویب آن توسط پارلمان کشور وجود نخواهد داشت.
علیرغم رسیدن به یک اجماع کلی در ماه مارس، باکو و ایروان هنوز این توافق صلح را امضا نکردهاند و همچنان یکدیگر را به حملات مرزی متقابل متهم میکنند.
منبع: حریت