باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- در محله گلدشت، آپارتمان ۷۰ متری که سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل داشت، اکنون تا ۳۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. 

در شهرهای اطراف مانند دورود نیز افزایش‌ها مشابه است و اجاره‌ها از ۵ میلیون به بیش از ۸ میلیون تومان رسیده‌اند. برای مستأجرانی که درآمد محدودی دارند، این تغییرات، فشار مالی سنگینی ایجاد کرده و زندگی روزمره آن‌ها را با چالش مواجه کرده است.

 مستأجران در تله سکوت و ترس

زهرا تیموری، کارمند آموزش و پرورش، تجربه خود را این‌گونه بیان می‌کند:سال گذشته اجاره ما ۴ میلیون بود و فکر می‌کردیم سال تحصیلی بچه‌ها را راحت شروع کنیم. حالا صاحب‌خانه مبلغ ۸ میلیون و نیم خواسته است. وقتی اعتراض کردیم، گفت: گفت خانه را تخلیه کن نمی‌دانم چه کنم؛ شکایت کنم و خانه را از دست بدهیم یا با شرایط جدید کنار بیایم.

حسین حسنوند، راننده تاکسی و پدر سه فرزند، می‌گوید:صاحب‌خانه رهن ما را از ۱۵۰ به ۲۵۰ میلیون رسانده است. خانه جدید پیدا کردن تقریباً غیرممکن است. اگر اعتراض کنیم، خطر تخلیه وجود دارد و مجبور می‌شویم به حاشیه شهر برویم. بسیاری از همسایه‌ها مجبور شده‌اند تسلیم شوند.

آذر محمدی، خانه‌دار و ساکن مرکز شهر، می‌گوید:ما به محله، مدرسه بچه‌ها و همسایه‌ها عادت کرده‌ایم. همسایه‌ای که شکایت کرده بود، پس از دو ماه مجبور شد به منطقه حاشیه‌ای برود. ما ترجیح می‌دهیم سکوت کنیم و آرامش نسبی داشته باشیم، حتی اگر مجبور باشیم اجاره بالاتر بدهیم.

دلایل فشار مستأجران

کارشناسان بازار مسکن معتقدند نبود ضمانت اجرایی و نظارت کافی، بحران کمبود مسکن و وابستگی عاطفی مستأجران به خانه، سه عامل اصلی این وضعیت هستند. این ترکیب باعث شده که افزایش‌های غیرقانونی اجاره‌بها در خرم‌آباد به یک واقعیت پذیرفته‌شده تبدیل شود.

این افزایش‌های بی‌رویه نه تنها فشار اقتصادی ایجاد می‌کند، بلکه باعث مهاجرت اجباری خانواده‌ها به مناطق حاشیه‌ای، تغییر بافت شهری و کاهش کیفیت زندگی می‌شود.

 ضرورت اقدامات واقعی

تجربه خرم‌آباد نشان می‌دهد که کنترل بازار اجاره صرفاً با صدور بخشنامه ممکن نیست.

مستأجران نیاز دارند که نظارت جدی بر املاک اعمال شود، حمایت حقوقی سریع و رایگان دریافت کنند و اقدامات مؤثری برای افزایش عرضه مسکن استیجاری انجام گیرد. تا زمانی که این خلأها پر نشود، خانواده‌ها همچنان در فشار و بی‌ثباتی زندگی خواهند کرد.