
باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سالها وعدههایی که تنها در حد خبر باقی ماند و آنچه بر روی زمین به یادگار نسل به نسل می چرخید ، اشکال هندسی بود که به نام کارخانه و مجموعه صنعتی ثبت شده بود بدون آنکه هیچ خروجی برای استان داشته باشد.
در این گزارش نگاهی داریم به سرنوشت و سرگذشت کارخانهی سیمان خرمآباد، مجموعه ای که هرگز نه ساخته شد و نه به بهرهبرداری رسید اما هزینههای فراوانی بر روی اقتصاد استان گذاشت و مردم بسیاری را بهعنوان سهام دار تا ابد بدهکار نمود.
سیمان خرمآباد ،بدون سیمان!
مردادماه سال ۱۳۸۲ یعنی بیش از دو دههی پیش، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان لرستان نام «شرکت سیمان خرم آباد» به صورت سهامی خاص ثبت گردید و سه سال بعد، یعنی در اسفندماه سال ۱۳۸۵ برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و عادی، سرمایه شرکت طی مجوز پذیرهنویسی از ثبت شرکتها به مبلغ ۱۷۱ میلیارد و ٥٦٩ میلیون ریال افزایش پیداکرد و به شرکت سهامی عام تبدیل شد.
در آبان ماه همان سال ۱۳۸۵ مردم خرم آباد شاهد حضور وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم بودندتا جهرمی با کلنگ زنی این مجموعهی بزرگ خبر از رونق کسب و کار در این شهر بدهد.
محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم در حاشیه مراسم کلنگ زنی کارخانه سیمان خرمآباد احداث این کارخانه را حرکت مؤثر دولت نهم در راستای کاهش نرخ بیکاری در لرستان ذکر کرد و از اختصاص اعتباری بالغبر یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تکمیل کارخانه سیمان خرمآباد که یک بنگاه اقتصادی بزرگ محسوب میشود خبر داد.
وی در مراسم کلنگ زنی بزرگترین پروژه زیر بنایی استان لرستان که در ۲۰ کیلومتری شهر خرمآباد واقع بود خبر داد که پذیرهنویسی سهام آن از ۲۰ آبان ماه سالجاری از طریق بانک سپه در سراسر کشور آغاز شده است و از مردم خواست تا در این پذیرهنویسی شرکت کنند
محمدرضا محسنی ثانی استاندار وقت لرستان نیز به مطالعات دقیق برای جانمایی سایت پروژه عظیم سیمان خرمآباد اشاره کرد و گفت: موقعیت مکانی کارخانه سیمان خرمآباد بهگونهای است که در کنار جاده ترانزیتی شمال به جنوب قرار گرفته و مزایای فروانی دارد چرا که کامیونهایی که از بنادر بار به سمت مرکز استان و بخشهای شمالی، شرقی و غربی کشور حمل میکنند میتوانند در هنگام بازگشت، سیمان را با قیمت کمتری به بنادر انتقال دهند.
با مشارکت بانک سپه پذیرهنویسی این شرکت آغاز و ۴۶ هزار نفر سهامدار کارخانه شدند، اما هرگز از ان مکان نه سیمانی تولید شد و نه کارگری استخدام تا آنکه در دولت دوازدهم و در مردادماهی دیگر در سال ۱۳۹۹ خبر انحلال آن رسما توسط سید موسی خادمی استاندار وقت لرستان اعلام گردید.
یوروهای بربادرفته ، مالکِ ورشکسته
محمد حسین جناب، مدیرکل هماهنگی سرمایهگذاری و اشتغال استانداری لرستان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت سیمان خرمآباد میگوید: پیشرفت فیزیکی این طرح حدودا ۳۶ درصد بود و با کمک بانک عامل (بانک سپه) و باسرمایهای بیش از ۲۲ میلیون یورو بسیاری از تجهیزات این مجموعه خریداری گردید، اما به گفته مسئولان بانک فعال نبودن پروژه به دلیل عملکرد مدیران شرکت و نداشتن پیشرفت فیزیکی مناسب و هزینه نشدن سهم شرکت بر خلاف مساعدتهای مکرر و ارائه راه حلهای عملی از طرف بانک از جمله دلایل توقف عملیات اجرایی طرح سیمان خرم آباد اعلام شد.
وی افزود: با اعلام ورشکستی این مجموعه در سالهای گذشته سرمایهگذار با پیگیری و شکایتهای حقوقی توانست رأی ابطال ورشکستی بگیرد اما در حقیقت هیچ اقدامی از آن زمان تا کنون انجام نداده است و به همین جهت مساله تملک در دستور کار قرار گرفته است که البته سرعت انجام این کار بستگی به میزان پیگیری های بانک عامل دارد.
دریافتیهای میلیاردی برای تولید هیچ!
بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان لرستان در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه شرکت سیمان خرم آباد یکی از طرح های بلاتکلیف در استان است که میتواند بهعنوان نماد واقعی عدم سرمایه گذاری درست در استان نامیده شود گفت: با گذشت دو دهه از شروع عملیات این مجموعه در استان واقعیت این است که هیچ اتفاق قابل قبولی توسط سرمایه گذار غیر بومی سیمان خرم آباد رخ نداده است.
وی افزود: شخص نامبرده بعد از آنکه از طریق بورس این مجموعه را به سهامی عام تبدیل کرد، بیش از 11میلیارد تومان در سال 1385 از 46هزار سهام دار جمع آوری نمود و با عاملیت بانک سپه شروع به خریداری برخی تجهیزات مورد نیاز نمود.
جعفری تصریح کرد: چون ماشین الات مورد نیاز اکثرا اروپایی بود لذا این شخص مبلغ 24میلیون دلار تسهیلاتارزی با بانک سپه قرار داد بست و حدودا 17 و نیم میلیون دلار ماشین آلات مورد نیاز را وارد نمود.
نیروگاه یا سیمان ، مساله این است!
رئیس صمت لرستان با اشاره به اولین قفل ایجاد شده در راه این پروژه در دولت نهم بیان کرد: این مجموعه حدودا ۱۰۰ هکتار در جاده کمربندی خرم آباد واقع شده است، در ایام دوران استانداری جناب اقای صابری بحث ایجاد نیروگاه قوت گرفت با توجه به اینکه مجوز ساخت پروژه نیروگاه خرم آباد به منظور تامین بخش اعظمی از برق مورد نیاز کشور در سال ۸۴ صادر شده بود.
جعفری افزود: آقای استاندار وقت معتقد بودند با توجه به نظر برخی کارشناسان و مسئولان نیروگاه، احداث کارخانه سیمان خرم آباد در جوار این پروژه موجب تخریب توربینهای نیروگاه میشود و به دلیل خسارات سنگین ناشی از این امر ساخت نیروگاه در محل فعلی با وجود کارخانه سیمان توجیه اقتصادی نخواهد داشت و لذا نهایتا حکم به تعطیلی پروژه سیمان خرم آباد دادند.
مدیرکل صمت لرستان ادامه داد: در دی ماه سال ۸۸ سرمایه گذار با شکایت در دیوان موفق شد رای به ادامه فعالیت بگیرد و در همین مسیر با گرفتن بخشی دیگر از تسهیلات ریالی به تکمیل ماشین الات ادامه داد تا اینکه یکی از سهام داران به دلیل طولانی بودن پروژه و ناامیدی از سرمایه گذاری رخ داده در حوزه قضایی اقدام به شکایت نمود که در نهایت در سال ۹۸ این مجموعه با حکم قضایی منحل گردید.
سیمان خرم آباد در انتظار تصمیم بانک
وی با اشاره به اینکه بعد از حکم قضایی این مجموعه در اختیار اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه قرار گرفت، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ ما مجددا تلاش کردیم تا راهی برای خروج این پروژه از بن بست پیدا کنیم، لذا جلسات متعددی با سرمایه گذار برگزار نمودیم، وی نیز تاکید داشت که با توجه به این حکم در حال حاضر راهی غیر از پیگیری ابطال حکم قضایی ندارد که نهایتا در سال ۱۴۰۲ و با پیگیریهای صورت گرفته توسط دیوان عالی حکم قبلی ابطال گردید و مجموعه مجددا در اختیار سرمایه گذار قبلی قرار گرفت.
جعفری در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه حالا انتظار میرفت تا مالک سیمان خرم آباد اقدامات جدی را کلید بزند، اما اینبار با مشکلات دیگری روبهرو گردید از جمله بدهی سنگین مالیاتی که باعث برخی مشکلات حقوقی برای وی گردیده بود، برخی ملاحظات اجتماعی در منطقه یادشده و از همه مهمتر عدم توان مالی نامبرده که نشان از قفل بودن این پروژه میداد.
وی افزود: در نهایت در ستاد تسهیل استان مصوب گردید که طی زمانبندی مشخص، با پرداخت بدهیهای مالیاتی و همچنین تسهیلات دریافتی از بانک عامل اقدام جدی را انجام نماید که متاسفانه تا امروز نیز هیچ گام موثری دیده نشده تا نهایتاً در صورت ادامه این روند مساله تملک توسط بانک عامل صورت پذیرد.