باشگاه خبرنگاران جوان- مرضیه السادات حسینی - بازرس کل قضایی استان کرمان گفت: استان کرمان درپیگیری پرونده گرانی گوشت وارداتی و برنج، استان پیشتاز کشور بود. 

وی با اشاره به عملکرد بازرسی استان در سال گذشته، گفت: خیلی نکاتی که سال قبل نتیجه گرفتیم مسائلی بود که دوستان رسانه‌ای مطرح کردند، مطالبه گری استانی ما درخصوص حقوق دولتی معادن، شروع خوبی است خداقوت می‌گویم. 

بازرس قضایی استان کرمان تصریح کرد: در دو اصل قانون ماده ۳ و حسن اجرای صحیح قانون و درماده ۱۷۴ باز وظایف خطیر سازمان بازرسی اشاره شده است.

وی افزود: بخش اجرایی در کشور ماخوب اجرا نمی‌شود، اما باید گفت قانون وضع می‌شود تا هرچیزی سرجای خود باشد و مساله عدالت اجتماعی نیز کمک به اجرای قانون می‌کند.

بازرس کل استان باقدردانی از رسانه هابرای بالا بردن سطح مطالبه گری در استان، تاکید کرد: در راستای حفاظت بیت المال ۱۹۵ برنامه و نیز پروژه‌های برنامه‌ای ۴۸ تا برنامه اجرا شده است.

وی گفت: پرونده برنج و گوشت‌ها جز مواردی بود که دغدغه مردم کرمان بود هرچند وظیفه مانبود ورود عملیاتی، اما اکتفا به نظارت نکرده و ورود کردیم و کرمان اولین استان وارد شده دراین دو موضوع بود.

بازرس قضایی استان کرمان تصری کرد: پرونده تخلفاتی ۴۷ فقره، کیفری و اعلام جرم نیز ۴۰ پرونده بوده که مجموعا ۳۳۲ پرونده در بازرسی استان در یک سال گذشته تشکیل شده است. 

وی بیان کرد: گزارش‌های استحضاری ۴۲ مورد بوده که حتی تاسطح وزارت پی گیری می‌شود، پیشنهاد‌های اصلاحی ۳۶۵ تا و موارد اصلاحی ۱۳۶ مورد، ۱۸۵ مورد تخلفاتی و گزارش‌های هشداری ۸۹ مورد بوده که مجموعا ۱۱۴۹ فقره در یک سال گذشته کارشده است.

وی افزود میزان وجوهات برگشت شده ۱۴۰۰ میلیارد ریال به بیت المال بوده اعاده به اشخاص ۱۳۰۰ میلیارد ریال بوده و ۲۷۰۰ میلیارد ریال کار سربازرس‌ها بوده اراضی شهری ۲۳ هکتار واراصی ملی ۴۰ هکتار برگشت به بیت المالبوده است جمعا ۶۳ هکتار

سالاری تصریح کرد: برخی دغذغه مردم اقتصادی بوده، قرارگاه حمایت از تولید داشتیم و در این راستا خلا را ما تلاش کردیم انجام دهیم ما تلاش کردیم کمک کنیم موانع کار رفع شود، خروجی جلسات کارشناسی در قرارگاه نظارتی ما می‌آید، و خود سربازرس مکلف به اتمام کار بوده است تعداد ۱۲ جلسه قرارگاه داشتیم در ۶ ماهه اول سال جلسات کارشناسی ۱۰ تا جلسه که مشکلات ۲۳ واحد تولیدی بوده است.

بازرس قضایی استان کرمان گفت: سرجمع بحث تثبیت اشتغال در بازرسی استان یا ایجاد اشتغال جدید، ۳۱۰۰ نفر حاصل کار قرارگاه بوده است که تانقطه مطلوب خیلی فاصله داریم.

وی بیان کرد:درخواست‌های مردمی که شکل اینترنتی مطرح شده ۵۴۲۹ مورد بوده و درخواست حضوری ۹۸۰ فقره، گزارش در سامانه ۱۳۶ نیز ۹ مورد، گزارش ناظر ۵۰ مورد و ربات تلفنی ۱۷۹۸ تاگزارش داشتیم و مجموعا ۸۴۸۹ مورد سال گذشته گزارش دریافتی داشتیم.

بازرس کل استان کرمان تصریح کرد: انتظارات از استان کرمان بیشتر است ما رتبه نخست فولاد و کاتد هستیم، اما در درآمد‌های حاصل ازاین معادن وتولیدات وضعیت مطلوبی نداریم.

سالاری تاکید کرد: در مساله قاچاق سوخت با مساله کدینگ مشکل داریم چرا که در چند سال اجرای طرح اگر قراربود مشکل کرمان دراین مساله حل شود، وضعیت بهتری داشتیم.

بازرس کل استان کرمان درخصوص بیشترین شکایت‌های مردمی از دستگاه‌های اجرایی، گفت: سازمان خدمت رسان بیشترین شاکی را دارند، ترک فعل هادر این دستگاه‌ها بیشتر است مجوز یک ماهه باید انجام شود فرایند یک ساله می‌شود.

وی تصریح کرد: مطالبه گری ما درکرمان پایین است اعم از بازرس، نمایندگان مجلس، مردم همه مطالبه گری پایینی داریم مثاا در بحث برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن که علیرغم پی گیری ما وبا وجود آنکه ۱۰ نماینده استان حتی تا سطح بالای کارمی توانند بروند و حقوق مردم را مطالبه کنند، همچنان اقدام خاصی ازسوی ایمیدرو نشده است. 

سالاری تاکید کرد: نمایندگان استان باید اجماع کنند روی مطالبه حق ما، واین حقوق دولتی را مطالبه کنند. 

وی گفت: شرکت مس چندین محدوده معدنی رادست گذاشته وروی آنها کار نکرده است از آن سو مردم درجنوب استان به سبب فقر به قاچاق سوخت ومواد مخدر روی می‌آورند، نمایندگان ما باید دراین خصوص ورود کنند و با متخلفین برخورد جدی شود. 

بازرس کل استان کرمان گفت: روی مساله استخدام‌ها نمی‌توانیم ورود کنیم نه درحوزه وظایف ماست و نه وقت مان آزاد است که پی گیری کنیم. 

سالاری تصریح کرد: فتح بابی شده است مطالبه گری در کرمان را راه بیندازیم، مافقط طرح سوال کردیم و امیدواریم این مطالبه استانی جوابگویی داشته باشد، ما می‌خواهیم

شرکت مس به استان کرمان منتقل شود و این مهم مطالبه جدی ماست. 

وی همچنین افزود: با ترک فعل‌های مدیران و دستگاه‌های اجرایی در خصوص بی توجهی به مساله حجاب و پوشش در دستگاه‌ها برخورد می‌کنیم.

بازرس قضایی استان کرمان گفت: قاچاق سوخت جرم است و در حوزه قضایی رسیدگی می‌شود اصلاح امور در جهت دسترسی صحیح مردم به سوخت و تسهیل گری در این حوزه فقط وطیفه ماست.

وی بیان کرد: درخصوص سوخت و برخورد با قاچاق فرآیند معیوبی هست که باید اصلاح شود.