باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - طی چند دهه‌ی گذشته، تغییرات جمعیتی، مهاجرت روستاییان به شهرها، رکود بخش کشاورزی، و ضعف در برنامه‌ریزی شهری موجب شده است تا بخش قابل توجهی از جمعیت شهر‌های لرستان به ویژه در خرم‌آباد، بروجرد، دورود و کوهدشت در سکونتگاه‌های غیررسمی یا محلات کم‌برخوردار ساکن شوند. این محلات امروز به کانونی از مشکلات پیچیده‌ی شهری تبدیل شده‌اند که حل آن نیازمند سیاست‌گذاری هوشمند، اراده‌ی سیاسی قوی و مشارکت مردمی است.

در لرستان، روند حاشیه‌نشینی ریشه در تحولات ساختاری اقتصاد استان دارد. کاهش فرصت‌های شغلی در روستاها، فرسایش زمین‌های کشاورزی، کمبود منابع آب، و نبود صنایع پایدار، سبب شده بخش عمده‌ای از جمعیت روستایی به امید یافتن شغل و امکانات بهتر، به شهر‌ها مهاجرت کنند. اما در نبود ظرفیت‌های لازم برای اسکان و اشتغال در شهرها، این جمعیت عمدتاً در حاشیه‌های شهری و محلات فاقد زیرساخت‌های اولیه مستقر شده‌اند.

از سوی دیگر، ضعف مدیریت شهری، نبود طرح‌های جامع کارآمد و ناهماهنگی دستگاه‌های متولی (از شهرداری تا راه و شهرسازی و بهزیستی) سبب شده است که حاشیه‌نشینی به جای آنکه کنترل شود، به شکلی مزمن گسترش یابد.

لرستان می‌تواند پیشگام طرح ساماندهی محلات و حاشیه‌نشینی شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی فصل ۱۸ برنامه هفتم پیشرفت کشور گفت: بر اساس ماده ۸۵ این قانون، استان‌ها موظف به تدوین و اجرای برنامه‌های بومی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی محلات هستند و لرستان می‌تواند با استفاده از این ظرفیت، زودتر از سایر استان‌ها در این مسیر گام بردارد.

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، دکتر «سعید پورعلی» در نشست هیأت اندیشه‌ورز استان که با محور بررسی وضعیت مناطق حاشیه‌نشین لرستان برگزار شد، اظهار داشت: در فصل هجدهم قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، به ویژه در بند ص ماده ۸۵، بر ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد و نهاد‌های پیشرفت و توسعه محلی مردمی تأکید شده است که مأموریت اجرای آن بر عهده وزارت کشور گذاشته شده است.

وی افزود:همچنین در همان ماده و در ردیف سوم، تبصره‌ای با عنوان «آیین‌نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه‌های اجرایی در محلات و حاشیه شهرها» آمده که اجرای آن نیز بر عهده وزارت کشور است. بر این اساس، چندین برنامه باید به صورت سلسله‌مراتبی در استان‌ها اجرا شود تا اهداف قانون در زمینه ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش آسیب‌ها تحقق یابد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان ادامه داد: در بند «الف» ماده ۸۵ نیز تهیه و تدوین «برنامه پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی» به شورای اجتماعی کشور سپرده شده است و استان‌ها باید در چارچوب همین قانون، اقدام‌های بومی و محلی خود را طراحی و اجرا کنند.

آنجا که فقر خانه دارد

پورعلی با بیان اینکه هم‌اکنون نیز اقدامات موثری در محلات استان در حال انجام است، گفت: در این زمینه بخش عمران توسط شهرداری‌ها، بخش فرهنگی و اجتماعی توسط بهزیستی، معاونت‌های شهرداری و نهادهایی، چون کمیته امداد در حال فعالیت هستند. اما آنچه اهمیت دارد، تدوین و اجرای یک اقدام جامع و هماهنگ با رویکرد سه‌جانبه و با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط است؛ رویکردی که مورد تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌باشد.

وی با اشاره به شناسایی ۲۷ نهاد فعال در محلات لرستان، تصریح کرد: ضرورت دارد گزارش‌ها، پایش‌ها و ارزیابی‌های این نهاد‌ها به یک جمع‌بندی منسجم منتهی شود تا بتوان بر مبنای آن، گزارش عملکرد جامعی در راستای ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین تدوین کرد و آسیب‌ها را به‌صورت علمی و میدانی شناسایی نمود.»

معاون استاندار تأکید کرد: ماهیت جلسات هیأت اندیشه‌ورز، مسئله‌محور بودن است و باید خروجی این جلسات به‌صورت گزارش‌های تفکیکی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شود تا تصمیم‌سازی دقیق‌تری در استان شکل گیرد.

وی همچنین بر ضرورت نزدیک شدن دیدگاه‌های حوزه آکادمیک و حوزه اجرا تأکید کرد و گفت: با پیوند این دو حوزه می‌توان فضای احترام، شفافیت، گفت‌و‌گو‌های فرهنگی و اجتماعی، و مشارکت مردمی را در جامعه تقویت کرد. پورعلی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی لرستان افزود: محلات یکی از لایه‌های مهم هویت اجتماعی مردم این استان‌اند و تقویت حس تعلق و هویت محلی می‌تواند در ارتقای هویت شهروندی نقش مهمی ایفا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اساس طرح محله‌محوری بر محور مساجد، مراجع محلی، هم‌افزایی و ساماندهی محلات است. 

وی تصریح کرد: محله‌محوری یکی از واقعیت‌های اجتماعی ایران است و ما باید این ظرفیت را به عنوان بستری برای پیشرفت و بهبود شرایط اجتماعی استان تقویت کنیم و جلسات هیأت اندیشه‌ورز نیز در همین راستا باید به سمت تولید محتوا و انعکاس رسانه‌ای مسئله‌محور حرکت کنند.

گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی نه‌تنها چهره‌ی شهر‌ها را مخدوش کرده، بلکه زمینه‌ساز انباشت فقر، نابرابری، آسیب‌های اجتماعی و احساس طردشدگی در میان ساکنان شده است.

در بسیاری از محلات حاشیه‌ای لرستان، آمار بیکاری و ترک تحصیل بالاست، زیرساخت‌های بهداشتی و فرهنگی ناکافی‌اند، و سطح دسترسی به خدمات شهری پایین‌تر از میانگین شهری است. این وضعیت نه‌تنها مانع توسعه‌ی پایدار استان می‌شود، بلکه می‌تواند به مرور اعتماد عمومی به نهاد‌های حاکمیتی را تضعیف کند.