باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی* - جمهوری آذربایجان، کشوری که بیش از هفتاد درصد جمعیتش را شیعیان تشکیل می‌دهند، در سه دهه گذشته شاهد یکی از سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های کنترل مذهبی در منطقه قفقاز بوده است. این سیاست، که از اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی با حیدر علی‌اف آغاز شد و در دوره الهام علی‌اف به اوج رسید، نه تنها آزادی عبادت را محدود کرده، بلکه هویت مذهبی اکثریت جامعه را به چالش کشیده است. آنچه دولت باکو «حفظ سکولاریسم» و «مقابله با نفوذ خارجی» می‌نامد، در عمل به یک سرکوب سیستماتیک، هدفمند و فزاینده علیه شیعیان تبدیل شده است.

شیعیان، که مذهب‌شان ریشه در تاریخ چندصدساله این سرزمین دارد، امروزه حتی در مساجد و اماکن خصوصی تحت نظارت شدید پلیس و نهاد‌های امنیتی قرار دارند. این رویکرد نه تنها آزادی‌های مدنی را نقض می‌کند، بلکه جامعه را به دو قطب تقسیم کرده: شیعیان تحت فشار و سلفی‌های مورد حمایت نسبی برای ایجاد تعادل ایدئولوژیک. تا سال ۲۰۲۵، این سیاست‌ها با موج‌های جدید دستگیری‌ها، به ویژه در ماه محرم، گسترده‌تر شده و آذربایجان را به نمادی از دیکتاتوری مذهبی تبدیل کرده است.

از محدودیت تا ممنوعیت: مسیری سی‌ساله سرکوب

در سال‌های اولیه استقلال، آذربایجان پس از فروپاشی شوروی در جستجوی هویت ملی بود. شیعیان، که قرن‌ها در این سرزمین مذهب سنتی‌شان را حفظ کرده بودند، به دنبال احیای مراسم، مساجد و آموزش‌های دینی بودند. اما دولت حیدر علی‌اف، با نگرانی از نفوذ انقلاب اسلامی ایران، از همان ابتدا فعالیت‌های مذهبی مستقل را تهدیدی برای ثبات سکولار دانست. مساجد جدید تحت نظارت کمیته امور اسلامی قرار گرفتند و هرگونه تبلیغ شیعی خارج از چارچوب دولتی، ممنوع اعلام شد. این محدودیت‌ها، که در دهه ۱۹۹۰ با بازداشت روحانیون مستقل آغاز شد، زمینه‌ساز سیاست‌های سخت‌گیرانه بعدی گردید.

با روی کار آمدن الهام علی‌اف در سال ۲۰۰۳، این محدودیت‌ها به سرکوب تبدیل شد. از سال ۲۰۰۸، موج دستگیری‌های گسترده آغاز گردید. روحانیون، فعالان مذهبی و حتی شرکت‌کنندگان در مراسم عزاداری با اتهاماتی، چون «ترویج افراط‌گرایی»، «جاسوسی برای ایران» یا «تحریک علیه دولت» روانه زندان شدند. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری مانند Forum 18 و OC Media نشان می‌دهد که در فاصله ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، صد‌ها شیعه تنها به جرم برگزاری مراسم مذهبی بازداشت شدند. مثلاً، در سال ۲۰۱۱، امام جماعت مسجد لهجی در باکو به اتهام «افراط‌گرایی» زندانی شد و مسجدش بسته گردید. این الگو تکرار شد: در ۲۰۱۴، همزمان با تنش‌های منطقه‌ای، بیش از ۱۰۰ شیعه در یک موج دستگیری بازداشت شدند و بسیاری به زندان‌های مخوف مانند باکو منتقل گردیدند.

اما اوج این فشار‌ها در ماه محرم آشکار می‌شود. در سال ۲۰۱۰، دولت برای اولین بار برگزاری مراسم عاشورا را در برخی مناطق ممنوع کرد. این ممنوعیت در سال‌های بعد تکرار شد و تا ۲۰۲۵ به یک الگوی ثابت تبدیل گردید. در محرم ۲۰۲۳، صد‌ها نفر در جریان عزاداری‌ها دستگیر شدند و متهم به «تحریک خشونت» گردیدند، در حالی که پلیس با باتوم و گاز اشک‌آور به دسته‌جات عزاداری حمله کرد. در سال ۲۰۲۵، شش زن شیعه تنها به دلیل شرکت در یک مراسم خانگی، به اتهام «اعتراض زیر پوشش مذهبی» به سه ماه زندان محکوم شدند و گزارش‌هایی از تهدید به خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها منتشر شد.

این دستگیری‌ها نه تنها محدود به اماکن عمومی نیست؛ حتی در مساجد دولتی که امامان آن‌ها توسط کمیته امور دینی منصوب می‌شوند اجازه برگزاری مراسم مستقل ندارند. ورود کودکان به مساجد در ایام محرم ممنوع است، گریه زنان بر امام حسین (ع) جرم‌انگاری شده و والدینی که فرزندان‌شان را به مراسم می‌برند، با جریمه یا بازداشت رو‌به‌رو می‌شوند. پخش اذان شیعیان از بلندگو‌ها محدود شده، مساجد مستقل بسته یا تخریب می‌شوند و هرگونه تبلیغ شیعی خارج از چارچوب دولتی، «تروریسم مذهبی» تلقی می‌گردد. این سیاست‌ها، شیعیان را از هویت فرهنگی‌شان محروم کرده و نسل جوان را به سمت سکولاریسم اجباری یا مهاجرت سوق داده است. گزارش‌های Eurasianet نشان می‌دهد که هزاران شیعه در دو سال اخیر به دلیل فعالیت‌های مذهبی زندانی شده‌اند، که این رقم رسمی است و آمار واقعی احتمالاً بالاتر است.

سیاست دوگانه: سرکوب شیعه، حمایت از سلفی

در مقابل این فشار بی‌امان بر شیعیان، دولت آذربایجان در دهه‌های ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰، به طور غیرمستقیم از گسترش جریان‌های سنی به ویژه سلفی‌ تکفیری  حمایت کرد. هدف، ایجاد تعادل در برابر نفوذ ایران و کاهش وزن فرهنگی-مذهبی شیعه در جامعه بود. این سیاست دوگانه، ریشه در ترس از هویت شیعی مستقل  و با همکاری کشور‌های عرب مرتجع منطقه  همخوانی داشت.

هزاران جوان آذربایجانی به مدارس دینی عربستان سعودی و کویت اعزام شدند. تخمین زده می‌شود حدود سه هزار نفر در مراکز دینی عریستات سعودی آموزش ایدئولوژی وهابی دریافت کرده باشند، جایی که تمرکز بر تبلیغ ضدشیعی و ترویج سلفی‌گری تکفیری به عنوان مذهب جایگزین بود. خیریه‌های کویتی و سعودی، از جمله Revival of Islamic Heritage Society، با سرمایه‌گذاری گسترده، مساجد سلفی ساختند. مسجد ابوبکر در باکو که در سال ۱۹۹۷ با کمک مالی کویت تأسیس شد به مرکز اصلی تبلیغ سلفی‌گری تبدیل گردید و آزادی عمل قابل توجهی در برگزاری کلاس‌ها و مناسک داشت. تا سال ۲۰۰۳، بیش از ۶۵ مسجد سلفی‌محور در سراسر کشور فعالیت داشتند و این خیریه‌ها با کمک‌های مالی برای خانواده‌های نیازمند مانند خرید تاکسی برای جوانان بیکار، نفوذ ایدئولوژیک خود را گسترش دادند.

دولت علی‌اف، با امضای توافق‌های مذهبی با عربستان، این فعالیت‌ها را قانونی جلوه داد و از آن برای «سنی‌سازی» جامعه استفاده کرد. گزارش‌های تحلیلی Jamestown

Foundation و Baku Research Institute تأیید می‌کنند که این حمایت اولیه، ابزاری برای مقابله با هویت شیعی و همسویی با متحدان ضدایرانی مانند ترکیه، عربستان و اسرائیل بود. مثلاً، در سال‌های ۲۰۰۰، خیریه‌های اماراتی نیز وارد میدان شدند و در مناطق روستایی آذربایجان، مراکز آموزشی سلفی تأسیس کردند، جایی که جوانان محلی با ایدئولوژی وهابی آشنا می‌شدند.

این سیاست، نه تنها تبلیغ سلفی‌گری را تسهیل کرد، بلکه به آزادی عمل نسبی سنی‌های سنتی در مقایسه با شیعیان منجر شد. در حالی که مساجد شیعی بسته می‌شوند، برخی مساجد سنی با نظارت کمتر اداره می‌گردند و مناسک‌شان بدون دخالت پلیس ادامه می‌یابد.

از مسجد ابوبکر تا صفوف داعش: پیامد‌های خطرناک

آزادی عمل نسبی سلفی‌ها در آن دوره، پیامد‌های خطرناکی داشت. در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، صد‌ها شهروند آذربایجانی عمدتاً از جوامع سلفی  به داعش در سوریه و عراق پیوستند. برآورد‌های رسمی از ۲۰۰ تا ۹۰۰ جنگجو سخن می‌گویند اما آمار واقعی عددی نزدیک به ۳۰۰۰ نفر را نشان می‌دهد. این افراد در نبرد‌های موصل و رقه حضور داشتند و ویدیو‌های تبلیغاتی داعش، حضور آن‌ها را مستند کرده است. دولت آذربایجان پس از ۲۰۱۴ سرکوب سلفی‌ها را نیز آغاز کرد، اما آسیب واردشده جبران‌ناپذیر بود.

بازگشت خانواده‌های داعشی — مانند تحویل ۱۱۲ کودک از عراق در سال ۲۰۲۰ — نشان‌دهنده عمق نفوذ این جریان است که ریشه در سیاست‌های اولیه دولت داشت. این حضور، نه تنها آذربایجان را به عنوان منبع جنگجویان افراطی معرفی کرد، بلکه تضاد سیاست‌های علی‌اف را آشکار ساخت: سرکوب شیعیان به نام مبارزه با افراط‌گرایی، در حالی که سلفی‌گری که به داعش منجر شد در ابتدا تشویق می‌گردید.

قره‌باغ ۲۰۲۰: مزدوران سوری در جبهه آذربایجان

جنگ دوم قره‌باغ در پاییز ۲۰۲۰، پرده از بعد نظامی این سیاست دوگانه برداشت. گزارش‌های متعدد — از جمله سازمان ملل، Syrian Observatory for Human Rights  حاکی از انتقال ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مزدور سوری توسط ترکیه به آذربایجان است. بسیاری از این شبه‌نظامیان، سابقه همکاری با داعش یا گروه‌های افراطی در ادلب و عفرین داشتند. مثلاً، سیف بلود، فرمانده سابق داعش، برای رهبری نیرو‌های آذربایجانی اعزام شد.

هرچند دولت باکو این ادعا‌ها را «پروپاگاندای ارمنی» خواند، اما حضور این نیرو‌ها در عملیات شوشا و فضولی گزارش شده است. برخی منابع حتی از اسکان موقت یا دائم این مزدوران در مناطق بازپس‌گرفته‌شده خبر دادند — ادعایی که در چارچوب همکاری‌های استراتژیک آذربایجان با ترکیه و اسرائیل، دور از ذهن نیست. این مزدوران، نه تنها در جنگ شرکت کردند، بلکه به عنوان نمادی از همسویی ایدئولوژیک عمل نمودند، جایی که آذربایجان به جای تکیه بر نیرو‌های محلی شیعه، از شبه‌نظامیان سنی-سلفی استفاده کرد.

نقش اسرائیل و کشور‌های عربی: محور ضدشیعی

پشت این سیاست دوگانه، شبکه‌ای از منافع ژئوپلیتیک قرار دارد. آذربایجان نیمی از نفت خام اسرائیل را تأمین می‌کند و همکاری‌های نظامی-امنیتی گسترده‌ای با تل‌آویو دارد، از جمله تبادل اطلاعاتی علیه ایران. عربستان، کویت و امارات نیز با سرمایه‌گذاری در ترویج سلفی‌گری تکفیری، به مهار شیعه در منطقه کمک می‌کنند. توافق‌های مذهبی با ریاض، تبلیغ وهابیت را تسهیل کرده و خیریه‌های عربی، نفوذ خود را در باکو و مناطق روستایی گسترش داده‌اند. مثلاً، امارات با حمایت از مراکز آموزشی سلفی، به این تقابل پیوسته و آذربایجان را به بخشی از ائتلاف ضدایرانی تبدیل کرده است. این همسویی، آذربایجان را به میدانی برای جنگ نیابتی ضدتشیع تبدیل کرده است. دولت علی‌اف، به جای نمایندگی اکثریت شیعه خود، منافع متحدان ضدایرانی را بر هویت ملی ترجیح داده و شیعیان را قربانی سیاست‌های خارجی کرده است.

نتیجه: سکولاریسم یا دیکتاتوری مذهبی؟

سیاست‌های دولت علی‌اف در سه دهه گذشته، نه دفاع از سکولاریسم، بلکه ایجاد یک دیکتاتوری مذهبی کنترل‌شده است. شیعیان که اکثریت جامعه‌اند از حقوق اولیه عبادی محرومند، در حالی که جریان‌های سلفی خارجی، در مقاطعی با حمایت دولتی، رشد کردند و حتی به تهدید امنیتی تبدیل شدند. این تقابل مصنوعی، جامعه آذربایجان را قطبی کرده و خطر بی‌ثباتی بلندمدت را افزایش داده است. تا زمانی که دولت به جای نمایندگی مردم خود، منافع قدرت‌های خارجی را دنبال کند، صلح درونی و هویت ملی این کشور در معرض خطر خواهد ماند. آذربایجان می‌تواند الگویی از همزیستی باشد، اما سیاست‌های علی‌اف آن را به نمادی از سرکوب تبدیل کرده است.

*کارشناس مسائل روسیه و قفقاز