باشگاه خبرنگاران جوان _ سید علی مدنی‌زاده عصر پنجشنبه در حاشیه دیدار با اعضای مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران در مشهد گفت: سیاست‌های ارزی و مباحث تأمین مالی همچنان از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی است و وزارت اقتصاد این موضوعات را با همکاری بانک مرکزی در حال پیگیری دارد.

وی با اشاره به اقدام‌های اخیر در حوزه تأمین مالی بیان کرد: هفته گذشته «فاکتورینگ» اعلام شد و به مرور «صندوق‌های ارزی» و «اوراق ارزی» نیز معرفی خواهند شد تا مسیر تأمین مالی فعالان اقتصادی تسهیل شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ترخیص کالا در گمرک معطل تأمین ارز نخواهد شد و در این زمینه منتظر تصویب اصلاح قانون هستیم.

علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد و دارایی امروز (۱۵ آبان ماه) در نشست مجمع نمایندگان خراسان رضوی و شورای گفت وگوی استان در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورززی استان در مشهد شرکت کرد و با حضور وی تفاهمنامه مشترک راه اندازی سکوی شفافیت مالیاتی استان به نام «شما» و تفاهمانه چهار جانبه حمایت مالیاتی از سرمایه گذاری در حوزه های فرهنگی و هنری به امضا رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ساختار تأمین مالی کشور باید از وابستگی شدید به نظام بانکی خارج شود و سهم بازار سرمایه در تأمین منابع افزایش یابد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز بتوانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه اولویت بانک‌ها معمولاً با بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است، اظهار کرد: در نتیجه واحدهای کوچک و متوسط در استان‌هایی که بیشتر چنین بنگاه‌هایی دارند، از دسترسی به تسهیلات بانکی باز می‌مانند و این نابرابری باید با توسعه بازار سرمایه اصلاح شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: در صورت افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی، بنگاه‌های بزرگ قادر خواهند بود منابع خود را از طریق انتشار اوراق تأمین کنند و به این ترتیب منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط آزاد خواهد شد.

مدنی‌زاده درباره اصلاح نظام مالیاتی نیز گفت: ساختار فعلی توزیع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد نیازمند بازنگری است. اکنون زائری که در مشهد کالایی را خریداری می‌کند، مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازد، اما سهم عمده این مالیات به استان تولیدکننده آن کالا می‌رسد، در حالیکه هزینه در استان مصرف‌کننده انجام شده است.

وی با بیان اینکه ارزش افزوده را مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌کند و باید به شهری که مصرف در آن صورت گرفته بازگردد، افزود: در حال حاضر، مالیات پرداخت‌شده توسط شهروند مشهدی به‌دلیل محل تولید کالا، به استان دیگری مانند اصفهان منتقل می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: برای اصلاح این روند، وزارت اقتصاد در حال تدوین لایحه‌ای است که نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد را تغییر دهد و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وزیر اقتصاد گفت: درخصوص بانک آینده و مابقی بانک‌هایی که وضعیت قرمز دارند، باید این را تأکید کنم که اگر بانک‌های وضعیت قرمز متعهد به قانون نباشند و دستورالعمل‌های اصلاحی را اجرا نکنند وضعیت مشابه بانک آینده برای آنها هم اتفاق خواهد افتاد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیند‌های گمرکی از تدوین طرح جامع ساماندهی گمرکات و تشکیل ستاد تحول گمرکات در ساختار وزارت اقتصاد خبر داد و خاطرنشان کرد: برای این طرح جامع، چهار محور پیش‌بینی شده که اصلی‌ترین آن مدیریت یکپارچه مرزی است. درحال حاضر 23 نهاد در گمرکات ما مستقر هستند. هرکدام از این نهاد‌ها هم آیین‌نامه‌های خود را دارند و به همین دلیل، ساماندهی این وضعیت فراتر از اینکه این طرح یک امر دستوری باشد، نیاز به کار کارشناسی دارد.