باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمهدی هاشمی با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از سوم تیرماه سال گذشته اظهار داشت: این قانون به دنبال نظم بخشیدن به معاملات اراضی و املاک و توسعه ثبت رسمی است چرا که امروزه بخش قابل توجهی از اختلافات مطرح در دادگستری ناشی از معاملات غیررسمی است.

وی افزود: قانون الزام به صورت گام به گام اجرا می‌شود به این معنا که در قانون، مهلت‌هایی برای ایجاد سامانه‌ها، بارگذاری مدارک، پیگیری ادعا‌ها و... مشخص شده است و در هر مرحله تکالیفی را برای اشخاص مشخص کرده است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: اجرای بخش عمده قانون الزام، پس از راه‌اندازی سامانه‌ها و بویژه سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون امکان‌پذیر می‌شود که برخی از سامانه‌ها از جمله سامانه استعلامات بین‌دستگاهی راه‌اندازی و اصلی‌ترین سامانه که همان سامانه ثبت ادعاست نیز در شرف راه‌اندازی است.

او اضافه کرد: البته برخی مواد قانون، پیش از راه‌اندازی سامانه‌ها نیز لازم‌الاجرا است که یکی از مهم‌ترین آنها، تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در این خصوص ابراز کرد: به موجب ماده یک قانون الزام، یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ (ثبت ادعا) هر عمل حقوقی که نتیجه آن انتقال عین یا منافع بیش از دوسال املاک باشد باید در سامانه ثبت الکترونیک به ثبت برسد و در غیر این صورت دعاوی راجع به این معاملات در دادگاه‌ها مسموع نیست.

وی ادامه داد: بر اساس ماده یک قانون الزام، یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا معاملات عادی مورد پذیرش و حمایت قانون نیست، اما تبصره ۴ این ماده شرایط ویژه‌ای را برای اسناد صادره از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌بینی کرده است.

سیدمهدی هاشمی بیان داشت: تبصره ۴ ماده یک قانون الزام، نقل و انتقال غیررسمی و قولنامه‌ای اسناد مالکیت صادره از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ را ممنوع کرده است و برای سهولت تشخیص، این اسناد با رنگ سبز صادر می‌شود که لازم است طرفین معامله به ممنوعیت نقل و انتقال عادی و قولنامه‌ای این اسناد توجه داشته باشند.