باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین موسوی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، نیازمند تکمیل زیرساخت‌های لازم است. 

وی ادامه داد:این قانون با هدف مقابله با سوداگری و کنترل معاملات غیرمصرفی در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا تدوین شده و فعلاً اجرایی نشده است.

او بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه قیمت خرید و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای اعمال می‌شود و تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است و طبق اعلام مقامات در این بخش این مالیات مشمول  خانه اصلی خانوار و خودروی شخصی افراد از شمول این مالیات نمی‌شود و هدف اصلی آن کاهش نقدینگی و  هدایت سرمایه ها به سمت بخش های مولد است.

وی ادامه داد: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به کاهش التهاب در بازار مسکن و خودرو کمک کرده و از گردش سرمایه در فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری کند.

او بیان کرد : این سیاست در صورت اجرای تدریجی و هدفمند، می‌تواند نقش مهمی در افزایش شفافیت اقتصادی و هدایت نقدینگی به سمت تولید ایفا کند.

موسوی اظهار داشت:موفقیت این قانون منوط به آماده‌سازی کامل سامانه‌های اطلاعاتی، ثبت دقیق معاملات و جلوگیری از فرار مالیاتی است. از سوی دیگر اجرای شتاب‌زده و بدون زیرساخت می‌تواند باعث ایجاد ابهام و نارضایتی در بازار شود.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: زمان دقیق اجرای مالیات بر عایدی سرمایه پس از تکمیل بسترهای فنی و اطلاع‌رسانی عمومی اعلام خواهد شد و پیش از آن، هیچ‌گونه مالیاتی در این زمینه از شهروندان دریافت نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اجرای این اقدام یک گام بلند در جهت کاهش فرارهای مالیاتی و همچنین تکمیل زنجیره اقتصادی کشور است گفت: این امر خود زمینه ساز بهبود وضعیت بازار اقتصادی و از سوی دیگر هدایت سرمایه ها به سمت خودکفایی است که باعث شده بازار رونق بگیرد.