باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - اجرای طرح نهضت ملی مسکن در لرستان را باید پاسخی به یک ضرورت انباشته‌شده دانست؛ ضرورتی که سال‌ها به‌دلیل کمبود عرضه، افزایش قیمت زمین و اجاره‌بها و ضعف سیاست‌های حمایتی، زندگی بخش بزرگی از شهروندان را تحت فشار قرار داده است.

لرستان از جمله استان‌هایی است که درصد قابل‌توجهی از جمعیت آن یا فاقد مسکن ملکی‌اند یا در واحد‌های فرسوده و کم‌دوام زندگی می‌کنند. شهر‌هایی مانند خرم‌آباد، بروجرد، دورود و الیگودرز در سال‌های اخیر با رشد قیمت مسکن و اجاره مواجه بوده‌اند، در حالی که توان خرید خانوار‌ها هم‌پای این رشد افزایش نیافته است.

آغاز ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن ملی در لرستان؛ نیمی متصل به تسهیلات بانکی

معاون استاندار لرستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی در استان اظهار کرد: از مجموع واحد‌های برنامه‌ریزی‌شده، عملیات اجرایی ۱۰ هزار واحد آغاز شده است که خوشبختانه تاکنون حدود ۵۰ درصد از این واحد‌ها به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند. این موضوع باعث شده روند ساخت‌وساز با سرعت و پیشرفت مناسبی ادامه پیدا کند و بخش قابل توجهی از پروژه‌ها وارد مراحل اجرایی مطلوبی شوند.

وی افزود: علاوه بر این، برنامه‌ریزی لازم انجام شده تا حدود ۲ هزار واحد دیگر نیز در آینده نزدیک به سیستم بانکی متصل شوند و از تسهیلات مالی بهره‌مند گردند که این اقدام نقش مهمی در تسریع روند تکمیل پروژه‌ها خواهد داشت.

معاون استاندار لرستان با اشاره به وضعیت سایر واحد‌ها تصریح کرد: مابقی واحد‌ها نیز در دستور کار قرار دارند و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در حال پیگیری و رفع موانع و مشکلات موجود، به‌ویژه در زمینه‌های اداری و تأمین منابع مالی هستند تا این واحد‌ها نیز هرچه سریع‌تر وارد چرخه اجرا شوند.

وی در ادامه به موضوع جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در حوزه اجرای سیاست‌های مرتبط با جوانی جمعیت، استان لرستان با محدودیت‌هایی در زمینه تأمین زمین مواجه است که این موضوع یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی اجرای کامل این طرح‌ها به شمار می‌رود. با این حال، تلاش‌ها برای شناسایی ظرفیت‌های جدید و استفاده بهینه از اراضی موجود همچنان ادامه دارد.

چالش زمین و زیرساخت

یکی از اصلی‌ترین موانع اجرای طرح در لرستان،  کمبود زمین مناسب شهری است، توپوگرافی کوهستانی، محدودیت اراضی دولتی در محدوده شهر‌ها و هزینه بالای آماده‌سازی زمین، روند اجرای پروژه‌ها را کند کرده است. در برخی نقاط، زمین وجود دارد، اما زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، راه دسترسی و خدمات عمومی هنوز فراهم نیست.

این موضوع باعث شده که فاصله زمانی میان ثبت‌نام متقاضیان تا تحویل واحد‌ها طولانی شود و نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.

 توان مالی متقاضیان

واقعیت این است که بخش زیادی از متقاضیان مسکن ملی در لرستان، توان پرداخت آورده‌های سنگین یا اقساط بلندمدت با نرخ‌های بالا را ندارند. اقتصاد استان متکی بر مشاغل خدماتی، کشاورزی و کارگری است و درآمد پایدار برای همه خانوار‌ها فراهم نیست.

مسکن ملی در لرستان نه یک پروژه صرفاً عمرانی، بلکه یک پروژه اجتماعی و اقتصادی است. موفقیت یا شکست آن، مستقیماً بر اعتماد عمومی، کیفیت زندگی مردم و آینده توسعه استان اثر می‌گذارد. اگر این طرح با مدیریت دقیق، حمایت واقعی از اقشار ضعیف و نگاه بلندمدت اجرا شود، می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی تاریخی لرستان در حوزه مسکن را جبران کند؛ اما در صورت بی‌توجهی به توان مردم و واقعیت‌های محلی، خطر تبدیل‌شدن آن به پروژه‌ای نیمه‌تمام و پرحاشیه همچنان وجود دارد.