رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به انکه گندم مهم‌ترین کالای استراتژیک به شمار می‌رود، از این رو نرخ گذاری آن اهمیت ویژه‌ای دارد به طوریکه برمبنای هزینه‌های تولید و سود متعارف باید صورت بگیرد.۹
بسیاری از کارشناسان براین باورند که اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اعلام به موقع قیمت‌ها در تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی و مصوبه الگوی کشت تاثیر بسزایی دارد و بی توجهی به این موضوع می‌تواند مانع تحقق سیاست خودکفایی شود.
بسیاری از کارشناسان براین باورند که اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اعلام به موقع قیمت‌ها در تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی و مصوبه الگوی کشت تاثیر بسزایی دارد که متاسفانه با گذشت ۲۰ روز از این مهلت قانونی خبری از اعلام نرخ‌ها نیست.
بسیاری از کارشناسان براین باورند که با وجود افزایش هزینه‌های تولید ناشی از نوسان نرخ ارز، اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی امری ضروری برای دستیابی به خودکفایی و پایداری تولید محسوب می‌شود.
براساس برنامه هفتم باید در ۱۴ محصول اساسی کشور به ضریب خودکفایی ۹۰ درصد و در ۵ محصول به ۱۰۰ درصد دست یابیم که تحقق این امر با ایجاد زیرساخت‌های لازم، شدنی است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: تاخیر در اعلام نرخ و اجرای قانون خرید تضمینی ، ۳۰ تا ۴۰ درصد انحراف محصولات کشاورزی در طرح جامع امنیت غذایی را به همراه داشته است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: قیمت منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی جدید ۲۵ هزارتومان است که با تعدیل نشدن قیمت کود، این رقم افزایش می‌یابد.
به گفته دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، با گذشت یک ماه از آغاز سال زراعی، کشاورزان همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند، درحالی که تا پایان شهریور باید نرخ خرید تضمینی محصولات ابلاغ شود.
امسال با وجود اعتراض های شدید کشاورزان به اجرای قانون خرید تضمینی ، دولت در ۱۲ آذرماه قانون اصلاح خرید تضمینی را ابلاغ کرد که متاسفانه تاکنون خبری از تشکیل شورای قیمت گذاری نیست.