دادگاه احمدی‌نژاد امروز نیز برگزار نشد تا همچنان پرونده‌ای که با شماره کلاسه 9009982132600010 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بایگانی شده است، مفتوح باقی بماند.
لایحه قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یكی از مهمترین راهكارهای مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی است و در لایحه مذکور به جاي اينکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شود، محدوده جرم کاهش یافته و مجازات‌ها با عناوین مجرمانه متناسب شده است.
فردا و پس از گذشت ۴۱ روز دومین جلسه رسیدگی به شکایت ۹ شاکی از رئیس جمهور سابق کشور در دادگاه کیفری استان تهران برگزار می‌شود اما باید منتظر ماند و دید آیا احمدی نژاد به دادگاه خواهد رفت یا مانند پنجم آذر غایب خواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه حق پیگیری این پرونده برای ایران محفوظ است، گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت اجازه نخواهد داد کسی یا نهادی کوچکترین خسارتی را به این کشور بزند و در کوتاهترین زمان آنها را به سزای اعمالشان خواهند رساند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت: استقلال قضایی هنگامی محقق می‌شود که قضات بدون ملاحظه مقام مافوق یا مسائل مادی و احساسی تصمیمی قضایی اتخاذ کنند و ترس و واهمه‌ای از اجرای آن نداشته باشند.
نظارت بر رفتار اقشار جامعه به خصوص كارمندان دولت لازمه يك جامعه سالم است. از آنجا كه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرين گزينه‌اي است كه انتخاب مي‌شود، لذا اهميت نظارت بر رفتار قضات در راستاي عدم تضييع حق و نيز برپايي عدالت بيشتر نمايان مي‌شود.