نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مشکلات اقتصادی کشور بیشتر از عدم ثبات قوانین و اجرای آن نشات می گیرد گفت: باید ساختار بانکی اصلاح شود.
رئیس کل بانک مرکزی در نامهای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری، با اشاره به مذاکرات انجامشده خواستار اختصاص حداقل ۱۰ درصد تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط شد.
درحالی وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج در هفت خوان نظام بانکی گیر کرده است که بسیاری از کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی انواع تسهیلات نقدی و غیر نقدی را برای ازدواج جوانان ارائه می دهند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به آنکه نزدیک 32 سال از طرح بانکداری بدون ربا می گذرد هیچ تغییری در نظام بانکی ایجاد نشده و لازم است که بازنگری جدی در این بخش صورت بگیرد.
باوجود ابلاغ بخشنامه وام ۱۰ میلیونی ازدواج به بانکها، رئیس کل بانک مرکزی از زمان بر بودن فرایند تأمین منابع و آغاز پرداخت این وام از شهریورماه خبر داد.
انتقال حساب دستگاههای اجرایی از شبکه بانکی به بانک مرکزی و وصول مستقیم درآمدهای دولت در حسابهای درآمدی خزانهداری کل کشور توسط بانک مرکزی به ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت منجر میشود.
بانک مرکزی باید طرحی را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد که ضمن الزام بانک ها به اجرای قانون افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان، منابع مشخصی را برای این تسهیلات در نظر گرفته باشد.
در حالی مسئولان دولت یازدهم در سه سال گذشته همواره تسهیلات ۴۵ هزار میلیارد تومانی به مسکن مهر را عامل همه بدبختی های اقتصاد و تورم معرفی می کردند که در این مدت ۹۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد.