بانک مرکزی به موجب ظرفیت پیشبینی شده در جزءهای (۱) و (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، ۴۵ فقره مجوز انتشار اوراق مشارکت در مجموع به مبلغ ۴۸۴.۰۰۰ میلیارد ریال برای ۲۷ شهرداری کشور با عاملیت بانکهای شهر، سپه و تجارت صادر کرد.
دو جنگ تحمیلی خرداد و اسفند سال ۱۴۰۴ و لزوم حمایت از تداوم فعالیتهای اقتصادی و کمک به تأمین مالی دولت از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی در سال مورد بررسی بوده است.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: در ماههای اخیر، به دلیل نااطمینانیها و ضرورت صیانت از ثبات بازار ارز، بانک مرکزی ناگزیر بود با احتیاط بیشتری در تخصیص و تأمین ارز عمل کند.
شرکت خدمات انفورماتیک بهمنظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.
بنابر گفته قالیباف، برای آزادسازی اموال بلوکهشده، در بند ۱۱ باید دو مبلغ ۶ میلیارد دلاری آزاد میشد که پیشتر اقدامات آن در سفر به قطر انجام شده بود، اما امضای نهایی آن باید در سفر سوئیس صورت میگرفت که انجام شد.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با انتقاد از کثرت و پراکندگی قوانین در حوزههای ارزی، پولی، تجاری و حمایتی گفت: نبود هماهنگی میان این سیاستها، موجب ایجاد محدودیت شده است.
وزیر اقتصاد گفت: در سالهای گذشته نرخ بازار بینبانکی تقریباً ۲۳ درصد بوده در حالی که تورم در دورههایی بین ۷ تا ۵۳ و حتی ۷۰ درصد نوسان داشته است؛ ثابت ماندن نرخها یک خطای راهبردی در سیاستگذاری پولی بوده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: اصلاح ناترازیهای شبکه بانکی صرفاً یک موضوع بخشی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای ارتقای ثبات مالی، افزایش کارایی سیاست پولی، کنترل تورم و تقویت اعتماد عمومی به پول ملی بهشمار میرود.
یک نماینده مجلس گفت: باید علاوه بر تعیین و ابلاغ سهمیه وام اشتغال، اعتبارات لازم نیز توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی تخصیص داده شود تا قبل از شروع تابستان، فرآیند پرداخت وام اشتغال مددجویان مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ آغاز شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر نقش کلیدی معاونان اعتباری شبکه بانکی در اجرای سیاستهای پولی، گفت: سیاستهای اعتباری باید در امتداد سیاستهای پولی قرار گیرد.