در گذشته برای تلفن همراه مبلغی بهعنوان ودیعه از مردم گرفته شد که پس از خصوصیسازی این مبالغ تعیین تکلیف نشد و حالا قرار است سازمان تنظیم مقررات ماجرا را پیگیری کند.
بررسیهای صورت گرفته توسط کارشناسان نشان میدهد برخی افراد سودجو اقدام به جعل شناسه IMEI نمودهاند تا با فعالسازی دستگاههای غیرمجاز، توانایی فروش آنها به قربانیان را داشته باشند.