از منع انتشار تصاوير برهنه پرنس هری تا فیس بوک بازهای تحت تعقیب

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، وزير امور خارجه انگليس در اظهاراتي مداخله جويانه در خصوص حقوق بشر در ايران مسئولان کشورمان را به محدود کردن آزادي شهروندان متهم کرد. ويليام هيگ طي اظهاراتي خصمانه مدعي نقض گسترده حقوق بشر شهروندان ايران شد. اين اظهارات در حالي بيان مي شود که مقامات انگليسي هنوز درگير ممنوع کردن انتشار تصاوير برهنه "پرنس هري"، نوه ملکه بريتانيا در رسانه هاي اين کشور هستند که به فاصله پنج ماه از سفر دوره اي وي به چند کشور مشترک‌المنافع به نمايندگي از مادربزرگش (در شصتمين سال آغاز سلطنت او) منتشر شده است وجنجال تازه اي براي خاندان سلطنتي اين کشور آفريده است.

روزنامه گاردين گزارش داده است که يک سخنگوي خانه «کلارنس» (محل اقامت پرنس هري و چند نفر ديگر از اعضاي خاندان سلطنتي) اذعان کرده است که خاندان سلطنتي انگليس در رابطه با اين عکس‌ها با کميسيون شکايت مطبوعات انگليس تماس گرفته است. اين سخنگو، حق حفظ حريم شخصي را به عنوان بهانه اين شکايت مطرح کرده است. روزنامه «ديلي‌ميل» نيز با اشاره به ممنوعيت انتشار اين عکس‌ها در مطبوعات و رسانه‌هاي انگليس، نوشته است: خاندان سلطنتي خشمگين، انتشار عکس‌ها در بريتانيا را ممنوع کرد.
 
اظهارات بي پايه و اساس هيگ در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران در حالي مطرح مي شود که اين کشور جزء رکورد داران نقض حقوق بشر در اروپا محسوب مي شود. روزنامه گاردين انگليس چندي پيش با انتشار خبري در مورد اوضاع دموكراسي و وضعيت آن در يك دهه اخير در كشور انگليس، آن را به افول و در چند سال اخير وخيم اعلام كرده است.اين روزنامه به تظاهرات مردم انگليس در ماه هاي اخير مي پردازد و نحوه برخورد پليس با معترضان را از مظاهر افول دموكراسي مي داند و بي اعتمادي مردم به حكومت و نااميدي آنها از سياستمداران را نتيجه اوضاع وخيم دموكراسي در انگليس طي سالهاي اخير ارزيابي مي كند.

گاردين در پايان خبر خود، مي نويسد؛ اعتراضات مردم انگليس به حكومت و سياست هاي آن، با شرايط موجود رو به افزايش است و با اين وضع، آزادي هاي مردم اين كشور و ادعاي وجود دموكراسي در اين كشور رو به افول مي رود و انگليس جزء بدترين كشورها از نظر دموكراسي خواهد شد. همچنين به گزارش راديو ازبکي دولت انگليس اين روزها در عرصه سياسي و نظامي منطقه خاورميانه ، بسيار فعال ظاهر شده است و مي کوشد اقدامات مداخله جويانه خود را تحت پوشش دفاع از حقوق بشر توجيه کند. اين در حالي است که انگليس بالاترين آمار را از نقض حقوق بشر در ميان دولتهاي اروپايي مدعي دفاع از حقوق بشر دارد.
 
رفتارهاي نژادپرستانه و تبعيض آميز با رنگين پوستان و اقليتهاي نژادي، خشونت عليه زنان ، رفتارهاي بسيار خشونت آميز با کاتوليکهاي ايرلند شمالي پيش از امضاي توافقنامه صلح ، از جمله موارد گسترده نقض حقوق بشر توسط انگليس است. دولت انگليس پس از حوادث يازدهم سپتامبر آمريکا ، قوانين غيرعادلانه اي را تحت پوشش مبارزه با تروريسم به اجرا گذاشت. بر اساس اين قوانين افراد بسياري بخصوص مسلمانان تنها به‌خاطر مظنون بودن بدون هيچ مدرکي ، ماهها در بازداشت نگه داشته شدند. اکثر مظنونان بازداشت شده پس از ماهها زنداني بودن ، بدون آنکه اتهامات عليه انها اثبات شود ، آزاد شدند.پليس انگليس در برخي موارد متهمان را تنها به خاطر مظنون بودن به گلوله بست.

در روز 22 جولاي 2005، جين چارلز دومنزس ، مرد 27 ساله برزيلي، توسط افسران پليس متروپوليتين در متروي لندن کشته شد. اين جوان برزيلي بعد از اينکه به عنوان يک بمب‌گذار مظنون شناخته شده بود، محکم بسته شد و هفت گلوله به سر او شليک شد . بعدا" مشخص شد که او بي جهت مظنون شناخته شده بود.
 
اين حادثه ، ترس از کشته شدن در اثر شليک پليس را در بسياري از مردم لندن ، بويژه آنهايي که از اقليت‌هاي نژادي هستند، ايجاد کرد.انگليس از جمله کشورهاي اروپايي است که مهاجر تبارها و اقليتهاي مهاجر زيادي در آن زندگي مي کنند. در چند سال گذشته رفتارهاي تبعيض‌آميز و نژادپرستانه پليس انگليس با مهاجرتبارها گسترش يافته است. اين رفتارها باعث شده حملات گروههاي نژادپرست نيز به مهاجرتبارها افزايش زيادي يابد.

در اوت سال گذشته پليس انگليس يک مهاجرتبار 29 ساله را به ضرب گلوله کشت. اين حادثه موجب خشم شديد مهاجر تبارهاي انگليس از رفتارهاي تبعيض آميز و نژادپرستانه پليس انگليس و بروز ناآراميهاي گسترده اي در چند شهر انگليس شد و ريشه عميق تبعيض نژادي و نژادپرستي را در انگليس آشکار کرد. اين ناآراميها تصوير ديگر جامعه به ظاهر متمدن انگليس را نمايان کرد .چند شب شورش خياباني درلندن و چندين شهر ديگر ، پنج کشته و صدها ميليون پوند خسارت برجاي گذاشت. پليس انگليس براي کنترل اين ناآراميها بيش از سه هزار نفر را دستگير کرد.

جرم فعالیت در شبکه های اجتماعی

پليس حتي فعالاني را که در فضاي شبکه هاي اجتماعي مثل فيس بوک و يا توئيتر در ناآرامي هاي اخير مشارکت داشتند ، تحت تعقيب قرار داد. دادگاههاي انگليس به طور شبانه روزي دسته دسته جوانان عمدتا" سياهپوست را محاکمه و به جزاي نقدي يا زندان محکوم کردند . فعالان حقوق بشر در انگليس ، اين دادگاه ها را ناقض قوانين حقوق مدني دانستند. شيوه اين اعتراض و دامنه آن واقعه اي کم سابقه در انگليس بود. سياستمداران، رسانه ها ، جامعه شناسان، و حتي مردم عادي دلايل بروز چنين ناآرامي هايي را به بحث گذاشتند.

به گزارش رسالت، دولتمردان انگليس سعي کردند اين حوادث را به افرادي که اراذل و اوباش قانون شکن مي خوانند ، نسبت دهند .ديويد کامرون نخست وزير انگليس ، بخشي از جامعه انگليس را بيمار خواند و ريشه اصلي اعتراضات را به سارقان و گروههاي خلافکار نسبت داد که به گفته وي بايد به شدت با آنها برخورد شود. مقامات انگليسي با اين‌گونه اظهارنظرها به دنبال پاک کردن صورت مسئله و توجيه تبعيض نژادي نهادينه شده در ساختار حکومتي انگليس برآمدند. حتي برخي از مقامات انگليسي خواستار لغو قوانين حقوق بشري شدند تا پليس با دست بازتري با معترضان به تبعيض نژادي برخورد کند.

ترزا مي وزير کشور انگليس سوء استفاده از قوانين حقوق بشر را دليلي براي لغو اين قوانين در انگليس دانست. همچنين سال گذشته خبري در بي بي سي منتشر شد که فردي به نام ابوقتاده که 10 سال گذشته را در سخت ترين شرايط ممکن در زندان هاي امنيتي انگلستان گذرانده حتي يک بار هم در يک جلسه دادگاه يا تفهيم اتهام شرکت نکرده و در تمام مدت اساسا معلوم نبوده او به چه جرمي در زندان است. کارشناسان عقيده دارند اين مورد يکي از شاخص ترين مواردي است که نشان مي دهد شرايط حقوق بشر در غرب بسيار وخيم بوده و اين کشورها اساساً صلاحيتي براي انتقاد از ايران در اين موضوع ندارند.