در گفتگوي ويژه خبري مطرح شد؛
هزينه خودروسازان نبايد از جيب مصرف کننده تأمين شود/ ادامه روند قيمت گذاري فعلي صنعت خودرو را از حرکت باز مي دارد
در شرايطي که خودروسازان بر حمايت جدي دولت و آزادسازي قيمت خودرو تاکيد دارند برخي اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقدند افزايش هزينه هاي خودروسازان نبايد از جيب مصرف کننده تأمين گردد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان در خصوص گزارش ارايه شده به هيئت دولت از سوي 2 شرکت ايران خودرو و سايپا اظهار داشت: در اين گزارش مشکلات نقدينگي صنعت خودرو، مشکلات ناشي از عدم دريافت تسهيلات هزار ميلياردي و عدم دريافت ارز مبادله اي و همچنين پيشنهاداتي براي رفع اين موانع مطرح شده است.
وي با بيان اينکه در همين راستا، رئيس جمهور در خصوص اين موضوع بر 4 سرفصل تاکيد کرد افزود: اين 4 سرفصل شامل تعيين قيمت براساس ارز مبادله اي يا نزديک به حاشيه بازار، تاکيد بر افزايش توليد و صادرات و همکاري بانک ها براي تأمين نقدينگي مورد نياز خودروسازان مي شود.
نعمت بخش تصريح کرد: همچنين برهمين اساس مقرر شد کميته اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزير صنعت، وزير امور اقتصادي و رئيس شوراي رقابت تأسيس شود که قرار است در هفته جاري تشکيل جلسه دهند و در رابطه با اين مسائل تصميم گيري کنند.
دبير انجمن خودروسازان در خصوص ميزان دريافت ارز مبادله اي گفت: برخلاف گفته رئيس مرکز مبادلات بيشتر خريدهاي خودروسازان تاکنون با ارز آزاد صورت گرفته است.
وي ادامه داد: تنها مبلغ ناچيزي ارز مبادله اي از اين مرکز به يکي از خودروسازان اختصاص يافته که شرايط دريافت آن بسيار پيچيده و زمان بر است و با اين شرايط بهتر است که اين اصل به خودروسازان پرداخت نشود.
در ادامه برنامه، محمدرضا نجفي منش عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان تصريح کرد: هم اکنون 4 درصد توليد ناخالص داخلي و 20 درصد ارزش توليدات صنعتي مربوط به صنعت خودرو مي شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر صنعت قطعه و خودرو وضعيت مطلوبي ندارد و در شرايطي که ارز مبادله اي به اين صنعت اختصاص داده مي شود حواله از سوي بانک ها در زمان مناسب انجام نمي گيرد.
نجفي منش در خصوص کيفيت قطعات ساخت داخل اظهار داشت: تاکنون قطعه سازان تواناي توليد قطعاتي که از آنها درخواست شده را داشته اند و در حال حاضر خودروهاي روز با کيفيت مناسب قطعات به بازار عرضه مي شود.
وي با بيان اينکه مشکلات صنعت خودرو فراتر از کيفيت محصولات است گفت: در شرايط فعلي قطعه ساز و خودروساز با ضرر و زيان فعاليت مي کنند و اگر اين روند ادامه يابد طبق قانون تجارت صنعت خودرو به ورشکستگي خواهد رسيد.
وي ادامه داد: هم اکنون قيمت خودرويي که در کشور با ارز آزاد توليد مي شود حدود 20 تا 30 درصد بيشتر از بازار آزاد تمام مي شود.
نجفي منش با تاکيد بر اينکه در اين شرايط لازم است دو گام اساسي براي دسترسي به توليد رقابتي برداشته شود گفت: اگر جبران مابه التفاوت نرخ بهره بانکي داخلي و رقباي خارجي و همچنين آزادسازي قيمت گذاري خودرو صورت گيرد خودروسازان مي توانند در شرايط رقابتي قرار گرفته و توليدات خود را به کشور چين نيز صادر کنند.
در ادامه نعمت بخش اظهار داشت: صنعت خودرو به عنوان لکوموتيو صنعت کشور داراي 3.5 درصد از سهم توليد ناخالص داخلي بوده و بالغ بر 700 هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم در اين بخش وجود دارد که موجب رونق 60 رشته صنعتي شده است.
وي ادامه داد: همچنين اين صنعت سالانه 1800 ميليارد تومان به بانک ها سود مي دهد و 1000 ميليارد تومان به دولت ماليات پرداخت مي کند.
نعمت بخش با بيان اينکه روزانه بالغ بر 10 ميليون قطعه از سراسر کشور به سايت هاي خودروسازي وارد مي شود افزود: شبکه لجستيک و حمل و نقل صنعت خودرو کسب و کار هزار ميليارد تومان در سال ايجاد کرده و فروش اين صنعت 25 هزار ميليارد تومان است که يک پنجم از گردش مالي کل صنعت را به خود اختصاص داده است.
وي با تاکيد بر اينکه در تمام کشورهاي صنعتي و پيشرفته صنعت خودرو جايگاه ويژه اي دارد گفت: طي 50 سال گذشته اين صنعت از مونتاژ به تدريج به توليد رسيده و رتبه ايران در اين بخش از جايگاه نوزدهم در سال 2001 به سيزدهم در سال 2011 ارتقاء يافته است.
دبير انجمن خودروسازان در خصوص کيفيت توليدات داخلي گفت: در بحث کيفيت در مقايسه با بزرگان اين صنعت عقب هستيم اما نسبت به صنايع داخلي جايگاه خوبي داريم.
وي ادامه داد: بعد از طرح قانون ارتقاي کيفي خودرو در مجلس جلسات متعددي در وزارت صنعت داشتيم و بهبود کيفي را از سرچشمه کار يعني صنعت قطعه شروع کرديم.
وي ادامه داد: برهمين اساس بحث قطعه سازي خودروسازان مطرح شد و از سال آينده تنها با قطعه سازاني که داراي گريد 1 و 2 هستند قرارداد بسته مي شود.
وي افزود: همچنين گزارش شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد وزارت صنعت نيز نشان از بهبود کيفيت توليدات داخلي نسبت به گذشته دارد.
نعمت بخش در پاسخ به اين سوال که هم اکنون کيفيت محصولات با قيمت همخواني دارد يا خير؟ گفت: در شرايط فعلي با توجه به گراني نرخ دلار کيفيت خودرو با قيمت همخواني دارد و افزايش دو برابري صادرات خودرو از سال گذشته نشان از صحت اين موضوع را تائيد مي کند.
در ادامه برنامه، محمد بياتيان عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي کيفيت خودروهاي توليد داخل را نامطلوب دانست و گفت: دليل اين امر اين است که نظارت مستمر بر توليد قطعات و خودرو در کشور وجود ندارد و برخلاف کيفيت پائين محصولات، قيمت براي مصرف کننده بالاست.
وي افزود: اگر مي خواهيم در بازارهاي صادراتي حضور داشته باشيم بايد کيفيت محصولات را بهبود ببخشيم و در کنار آن تنوع محصول در بازار ايجاد شود.
در ادامه نجفي منش در واکنش به اين نظر که کيفيت خودرو با قيمت آن همخواني ندارد گفت: هم اکنون خودروي تندر 90 مدل E2 در خارج از کشور به قيمت 9000 يورو به فروش مي رسد و در نتيجه کيفيت اين محصول با قيمت داخلي آن همخواني دارد و خودروهايي مانند 206 و مگان نيز همين وضعيت را دارند. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه آمار بالاي کشته هاي جاده اي را گواهي بر عدم کيفيت خودروهاي داخلي عنوان کرد که نعمت بخش در پاسخ به آن اظهار داشت: براساس آمار موسسه استاندارد تنها 1.3 درصد تصادفات مربوط به نقص فني خودرو بوده است.
عضو کميسيون صنايع و معادن تصريح کرد: در اين شرايط گناه مصرف کننده چيست که خودروسازان وام نگرفته اند؟ سهم بخش توليد از هدفمندي پرداخت نشده است و در بازار رقابت وجود ندارد و چرا بايد افزايش هزينه هاي خودروسازان بر دوش مصرف کنندگان باشد؟
نعمت بخش در پاسخ به اين سوالات تصريح کرد: از سال 88 تاکنون قيمت خودرو ثابت مانده اما قيمت اجزاي تشکيل دهنده از جمله ورق، فولاد، لاستيک و آلومينيوم 3 برابر شده و خودروساز در اين شرايط نمي تواند معجزه کند.
در ادامه بياتيان، دليل عدم رشد خودروسازي کشور را اينطور عنوان کرد: که اين صنعت همواره محل جولان سياسيون بوده است.
وي ادامه داد: در صنايع دفاعي از ابتداي انقلاب تاکنون پيشرفت خوبي داشته ايم چرا که افراد متخصص در آن فعاليت مي کردند اما صنعت خودروسازي همواره به طور انحصاري در دست دولت بوده است.
دبير انجمن خودروسازان در خصوص تأمين نقدينگي خودرو و گرفتن ارز مبادلاتي اظهار داشت: کميته اي به رياست معاون اول رئيس جمهور تشکيل شده که اين امور را پيگيري مي کند.
وي ادامه داد: نياز به نقدينگي براي خريد خارجي در صنعت خودرو و قطعه 28 برابر شده چرا که در گذشته با پرداخت 10 درصد گشايش اعتبار صورت مي گرفت اما اکنون بايد 130 درصد حواله شود و پس از 4 ماه تحويل کالا صورت خواهد گرفت.
وي ادامه داد: همچنين در تمام دنيا شرکت هاي ليزينگ فعال هستند اما متأسفانه در ايران به دليل اينکه شوراي پول و اعتبار محدوديتي براي سود اين شرکت ها گذاشته تمايلي براي فعاليت ندارند.
نعمت بخش اظهار داشت: همچنين قرار بود وام 1000 ميليارد توماني به خودروسازان پرداخت شود تا بتوانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند که اميدواريم در جلسه اي که با رياست معاون اول رئيس جمهور تشکيل مي شود تصميمات مناسبي براي اختصاص اين مبلغ به صنعت خودرو گرفته شود.
نعمت بخش در خصوص سرنوشت قيمت گذاري خودرو گفت: رئيس جمهور بر تعيين قيمت خودرو براساس ارز مبادله اي يا نزديک به حاشيه بازار تاکيد دارد چرا که قيمت گذاري سازمان حمايت براساس ارز پائين تر از 2 هزارتومان تعيين شده است.
وي در خصوص اينکه در صورت اعلام قيمت هاي جديد چه تغييري بر قيمت بازار خودروها ايجاد مي شود گفت: در برخي خودروها قيمت جديد فراتر از حاشيه بازار خواهد بود اما قيمت دو خودروي 206 و 207 که بيش از اندازه افزايش يافته متعادل تر خواهد شد.
نجفي منش در ادامه در خصوص راهکارهاي رفع موانع موجود گفت: تأمين نقدينگي مناسب، گشايش اعتبار با حداکثر 20 درصد مبلغ، پرداخت تسهيلات هزار ميلياردي و راه افتادن شرکت هاي ليزينگ از راهکارهاي اصلي محسوب مي شوند.
وي در پاسخ به اين سوال که اگر قيمت هاي جديد مورد توافق خودروسازان نباشد چه بايد کرد گفت: براساس تبصره 2 ماده 101 قانون پنجم توسعه، در جايي که دولت قيمت ها را تعيين مي کند اگر قيمت اعلام شده براي توليدکننده زيان داشته باشد دولت موظف است که زيان توليدکننده را تأمين کند.
نعمت بخش در خصوص پيشنهاد تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار گفت: از سال 76 به مدت 14 سال قيمت خودرو در حاشيه بازار تعيين مي شد که طي اين مدت شاخص کالاي مصرفي از 100 به 660 رسيده در حالي که شاخص خودرو از 100 به 144 رسيده است و علت اين موفقيت اين بوده که رانتي در بازار ايجاد نشده بود.
وي ادامه داد: اگر قيمت خودروها در حاشيه بازار تعيين شود، پول هاي سرگردان از اين بازار خارج مي شود.
وي در پايان با بيان اينکه تاکنون هيچ حمايت ويژه اي از صنعت خودرو نشده است خاطرنشان کرد: به گفته شوراي اقتصاد صنعت خودرو انحصاري است اما ما اينطور پاسخ داده ايم که هم اکنون 14 توليدکننده سواري و 10 واردکننده در کشور فعاليت دارند و نمي توان گفت که اين صنعت به طور انحصاري در اختيار چند شرکت قرار دارد./عب
